دریانیوز// افزایش تولید خودرو در ایران طی سال‌های اخیر، نشانه‌ای از پیشرفت صنعت خودروسازی و گامی در جهت خودکفایی اقتصادی است.
این دستاورد، که با هدف کاهش وابستگی به واردات و تأمین نیازهای داخلی صورت گرفته، می‌تواند به بهبود دسترسی مردم به خودروهای تولید داخل و تقویت اقتصاد ملی منجر شود.
با این حال، این پیشرفت تنها زمانی به نفع مردم خواهد بود که زیرساخت‌های خدمات پس از فروش و تعمیرات خودرو نیز به طور متناسب توسعه یابد. در استانی مانند هرمزگان، با وجود افزایش تولید خودرو، تعداد نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های خودروسازی و کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط آن‌ها و تعمیرگاه‌های محلی با نیازهای روزافزون مردم همخوانی ندارد. این موضوع چالش‌های متعددی برای رانندگان ایجاد کرده و نیازمند توجه فوری مسئولین است.
هرمزگان به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود به عنوان دروازه تجارت جنوب ایران و تردد بالای خودروها، نیازمند زیرساخت‌های قوی در حوزه خدمات خودرویی است. با این حال، تعداد محدود نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های خودروسازی در این استان یکی از مشکلات اصلی مالکان خودرو است.
به عنوان مثال، شرکت‌هایی مانند کرمان موتور تنها یک نمایندگی در کل استان دارند که در بندرعباس مستقر است. این نمایندگی به تنهایی قادر به پاسخگویی به حجم بالای تقاضای خدمات در استانی با وسعت و پراکندگی جمعیتی هرمزگان نیست. رانندگان برای دریافت خدمات ساده، تعمیرات تخصصی یا تأمین قطعات یدکی، گاه مجبورند مدت‌زمان طولانی در صف انتظار بمانند. در مواردی که خودرو به قطعه‌ای خاص نیاز دارد، این انتظار ممکن است به چندین ماه نیز برسد.
این تأخیر نه تنها باعث نارضایتی گسترده مردم می‌شود، بلکه می‌تواند ایمنی رانندگی و عملکرد خودروها را نیز به خطر بیندازد.کمبود نمایندگی‌ها تنها بخشی از مشکل است. کیفیت خدمات ارائه‌شده در نمایندگی‌های موجود و تعمیرگاه های سطح شهرها و مناطق استان نیز گاه مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
برخی از مالکان خودرو گزارش داده‌اند که خدمات ارائه‌شده در برخی از این مراکز با استانداردهای لازم فاصله دارد و در مواردی، قطعات غیراصل یا بی‌کیفیت در تعمیرات استفاده می‌شود که ضرورت دارد بر فروشگاه های لوازم یدکی خودروها نیز نظارت شود.
این موضوع ضرورت نظارت دقیق‌تر بر عملکرد نمایندگی‌های مجاز و تعمیرگاه ها را آشکار می‌کند. دستگاه‌های نظارتی، از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، باید با بررسی و افزایش بازرسی ها، از ارائه خدمات استاندارد و استفاده از قطعات اصلی اطمینان حاصل کنند.
همچنین، افزایش تعداد نمایندگی‌های مجاز در شهرهای مختلف هرمزگان، از جمله میناب، قشم، کیش و بندرلنگه، حاجی آباد و…، می‌تواند فشار بر نمایندگی مرکزی بندرعباس را کاهش دهد و دسترسی مردم به خدمات به‌موقع را تسهیل کند.علاوه بر نمایندگی‌های مجاز، تعمیرگاه‌های سطح شهر بندرعباس و سایر مناطق استان نیز نیازمند نظارت دقیق‌تر هستند.
بسیاری از این تعمیرگاه‌ها در شرایط غیراستاندارد فعالیت می‌کنند و گاه از قطعات یدکی تقلبی یا بی‌کیفیت استفاده می‌کنند که البته این قطعات توسط فروشندگان لوازم یدکی تامین و عرضه می شوند. این امر می‌تواند به خرابی‌های بیشتر خودرو، تحمیل هزینه‌های اضافی به مالکان و حتی به خطر افتادن ایمنی رانندگان منجر شود.
فروشندگان لوازم یدکی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. عرضه قطعات تقلبی در بازار، اعتماد عمومی به بازار لوازم یدکی را کاهش داده و می‌تواند ایمنی خودروها را به خطر بیندازد. برای رفع این مشکل، لازم است دستگاه‌های نظارتی با همکاری اتحادیه‌های مربوطه، استانداردهای مشخصی برای عرضه قطعات یدکی تعیین کنند و با نظارت مستمر، از توزیع قطعات غیراصل جلوگیری به عمل آورند.
ایجاد سامانه‌های شناسایی قطعات اصلی، مانند کدهای اصالت کالا و اطلاع‌رسانی گسترده به مردم می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. یکی دیگر از مسائل قابل توجه در حوزه تعمیرگاه‌های شهری، تصرف غیرقانونی پیاده‌روها و فضاهای عمومی توسط برخی از این واحدها برای انجام تعمیرات است.
در شهرهایی مانند بندرعباس، برخی تعمیرگاه‌ها با قرار دادن خودروها یا تجهیزات خود در پیاده‌روها، حقوق عابران پیاده را تضییع می‌کنند. این موضوع نه تنها باعث اختلال در تردد شهروندان می‌شود، بلکه چهره شهر را مخدوش کرده و ایمنی عابران را به خطر می‌اندازد. شهرداری‌ها و نهادهای مسئول باید با وضع مقررات سخت‌گیرانه، از اشغال پیاده‌روها توسط تعمیرگاه‌ها و نمایندگی‌ها جلوگیری کنند و فعالیت این واحدها را به اماکن استاندارد و مجاز محدود سازند.
این اماکن باید از نظر ایمنی، بهداشتی و دسترسی به امکانات لازم مورد ارزیابی قرار گیرند تا خدمات با کیفیتی به مردم ارائه شود. از سوی دیگر، یکی از چالش‌های مهم در حوزه خدمات خودرویی، نبود اطلاع‌رسانی کافی در خصوص نحوه ثبت شکایات و انتقادات از خدمات نمایندگی‌ها و تعمیرگاه‌ها است.
بسیاری از مردم از حقوق خود در این زمینه آگاه نیستند و نمی‌دانند چگونه می‌توانند مشکلات خود را با دستگاه‌های نظارتی در میان بگذارند. سازمان‌های نظارتی باید با اطلاع‌رسانی گسترده از طریق رسانه‌ها، فضای مجازی و حتی نصب اطلاعیه‌ها در نمایندگی‌ها و تعمیرگاه‌ها، مردم را از نحوه ثبت شکایات و پیگیری مطالباتشان آگاه کنند. ایجاد سامانه‌های آنلاین، شماره‌های تماس مشخص و دفاتر نمایندگی این دستگاه‌ها در نقاط مختلف استان می‌تواند دسترسی مردم به این خدمات را تسهیل کند.
همچنین، برگزاری دوره‌های آموزشی برای تعمیرکاران و کارکنان نمایندگی‌ها در زمینه استانداردهای خدمات و استفاده از قطعات اصلی می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات کمک کند.برای رفع این مشکلات، یک برنامه جامع و چندجانبه مورد نیاز است. در گام نخست، شرکت‌های خودروسازی باید متعهد به افزایش تعداد نمایندگی‌های مجاز در هرمزگان شوند.
این نمایندگی‌ها باید در شهرهای مختلف استان توزیع شوند تا دسترسی همه ساکنان به خدمات به‌موقع و باکیفیت تضمین شود. در گام دوم، دستگاه‌های نظارتی باید با همکاری اتحادیه‌های مربوطه، استانداردهای مشخصی برای فعالیت نمایندگی‌ها، تعمیرگاه‌ها و فروشندگان لوازم یدکی تدوین کنند.
این استانداردها باید شامل استفاده از قطعات اصلی، رعایت شرایط بهداشتی و ایمنی در محل فعالیت و عدم اشغال فضاهای عمومی مانند پیاده‌روها و معابر باشد. در گام سوم، اطلاع‌رسانی گسترده و شفاف به مردم در خصوص حقوقشان و نحوه پیگیری شکایات ضروری است.
ایجاد یک سامانه یکپارچه برای ثبت و پیگیری شکایات می‌تواند این فرآیند را تسهیل کند.در پایان، توسعه زیرساخت‌های خدمات پس از فروش، نظارت دقیق بر عملکرد نمایندگی‌ها و تعمیرگاه‌ها و تضمین حقوق عابران پیاده، سه رکن اصلی برای بهبود وضعیت خدمات خودرویی در هرمزگان هستند.
این اقدامات نه تنها رضایت مردم را افزایش می‌دهد، بلکه به تقویت اعتماد عمومی به صنعت خودروسازی داخلی کمک می‌کند. مسئولین استانی و شرکت‌های خودروساز باید با درک این ضرورت، اقدامات عملی و فوری را در دستور کار قرار دهند. هرمزگان، به عنوان یکی از استان‌های کلیدی کشور، شایسته برخورداری از خدمات خودرویی باکیفیت و در دسترس است.
این امر نه تنها کیفیت زندگی شهروندان را بهبود می‌بخشد، بلکه گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار خواهد بود. انتظار می‌رود که با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و شرکت‌های خودروسازی، شاهد تحول مثبتی در این حوزه باشیم تا رانندگان هرمزگانی بتوانند با آرامش خاطر از خودروهای خود استفاده کنند.
ثبت دیدگاه