دریانیوز// حق داشتن سرپناهی امن و مناسب، از اساسی‌ترین حقوق هر انسان است. مسکن نه‌تنها نیاز اولیه برای زندگی، بلکه پایه‌ای برای امنیت، آرامش و پیشرفت اجتماعی است. با این حال، در سال‌های اخیر، سیاست‌های نادرست در حوزه مسکن، به‌ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، این حق بنیادین را برای بسیاری از ایرانیان، به‌خصوص در استان مهاجرپذیر هرمزگان، به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است.
عدم توجه به ساخت مسکن در این دوره، عرضه را به شدت کاهش داد و در مقابل، تقاضای فزاینده، قیمت‌ها را به‌صورت نجومی افزایش داد. نتیجه این سیاست‌ها، حباب قیمتی در بازار خرید و اجاره مسکن بود که فشار سنگینی بر دوش اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد کرد.استان هرمزگان، به دلیل موقعیت استراتژیک و مهاجرپذیری بالا، بیش از سایر مناطق از این بحران آسیب دیده است.
در شهر بندرعباس، مرکز این استان، خرید خانه برای بسیاری از خانواده‌ها غیرممکن شده و اجاره‌بهای سرسام‌آور، بخش عمده درآمد خانوارها را می‌بلعد. این وضعیت، زندگی را برای مردم عادی دشوار کرده و احساس ناامیدی و تبعیض را در جامعه تقویت کرده است. در این میان، طرح نهضت ملی مسکن که با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد کلید خورد، می‌توانست امیدی برای رفع این بحران باشد.
اما متأسفانه، پس از گذشت بیش از سه سال از اجرای این طرح، وعده ساخت ۱۵ هزار واحد مسکونی در شمال بلوار شهید رجایی بندرعباس همچنان روی کاغذ باقی مانده است و این واحدها ساخته و تحویل مردم نشد . با این شرایط که روزبه روز هزینه های ساخت درحال افزایش است ؛بالطبع سهم آورده متقاضیان نیز افزایش خواهد یافت و پرداخت مبالغ بالا برای بسیاری از اقشار سخت و گاهی غیرممکن خواهد بود و به همین دلیل نیز برخی از متقاضیان اقدام به امتیازشان می کنند؛ هرچند این فروش و واگذاری امتیاز مسکن ملی ،غیرقانونی اعلام شده است .
اگر این ۱۵ هزار واحد به موقع ساخته و تحویل داده شده بود، بدون شک تأثیر چشمگیری بر کاهش حباب قیمت مسکن و اجاره‌بها در بندرعباس داشت. عرضه این تعداد واحد مسکونی، می‌توانست تعادل را به بازار مسکن بازگرداند و فشار بر مستأجران و خریداران را کاهش دهد. اما تأخیر در اجرای این پروژه، نه‌تنها مردم را ناامید کرده، بلکه اعتماد عمومی به وعده‌های دولت را نیز خدشه‌دار کرده است.
اخیراً، اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان پیامکی به برخی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن ارسال کرده و از آن‌ها خواسته است در صورت تمایل به واگذاری زمین و ساخت مسکن بصورت گروهی ،اعلام آمادگی کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این طرح، امکان ساخت مسکن به‌صورت گروه‌های چهار یا شش نفره را فراهم می‌کند.
این ابتکار می‌تواند گامی مثبت در تسریع ساخت واحدها باشد، چرا که مشارکت گروهی، هزینه‌ها را کاهش داده و انگیزه متقاضیان را برای پیشبرد سریع‌تر پروژه افزایش می‌دهد. با این حال، این طرح نیز محدودیت‌هایی دارد. تجربه برخی شهرها نشان می‌دهد که واگذاری زمین به‌صورت انفرادی برای ساخت خانه‌های ویلایی، نه‌تنها سرعت ساخت را افزایش می‌دهد، بلکه کیفیت زندگی ساکنان را نیز بهبود می‌بخشد.
خانه‌های ویلایی، با فراهم کردن فضای بیشتر و استقلال، آرامش و رفاه بیشتری برای خانواده‌ها به ارمغان می‌آورند. در هرمزگان که بسیاری از مردم به فرهنگ زندگی در خانه‌های حیاط‌دار عادت دارند، ساخت خانه‌های ویلایی می‌توانست جذابیت طرح نهضت ملی مسکن را دوچندان کند. این نوع ساخت‌وساز، نه‌تنها پاسخگوی نیازهای فرهنگی و اجتماعی مردم است، بلکه با کاهش هزینه‌های زیرساختی مانند آسانسور و نگهداری آپارتمان‌ها، بار مالی کمتری به خانوارها تحمیل می‌کند.
علاوه بر این، ساخت ویلایی به دلیل سادگی و انعطاف‌پذیری، معمولاً سریع‌تر از پروژه‌های آپارتمانی به سرانجام می‌رسد. برای رفع بحران مسکن در هرمزگان، دولت باید رویکردی جامع و قاطع اتخاذ کند. نخست، تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن با نظارت دقیق بر پیمانکاران و رفع موانع مالی و اداری ضروری است. دوم، بازنگری در مدل واگذاری زمین، با اولویت ساخت خانه‌های ویلایی برای متقاضیان، می‌تواند رضایت عمومی را افزایش دهد.
سوم، باید سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن اعمال شود تا عرضه افزایش یابد و بازار به تعادل نزدیک‌تر شود. علاوه بر این، نظارت بر بازار اجاره و جلوگیری از افزایش بی‌رویه اجاره‌بها، به‌ویژه در شهرهایی مانند بندرعباس که مهاجرپذیری بالایی دارند، حیاتی است.
ایجاد سازوکارهایی برای حمایت از مستأجران، مانند تعیین سقف افزایش اجاره‌بها یا ارائه وام‌های کم‌بهره برای تأمین ودیعه مسکن، می‌تواند فشار بر اقشار کم‌درآمد را کاهش دهد. در پایان، مسکن بیش از یک کالا، حقی انسانی است که تأمین آن وظیفه دولت‌هاست. مردم هرمزگان، که سال‌هاست با مشکلات اقتصادی و اقلیمی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، شایسته زندگی در سرپناهی امن و آرام هستند.
دولت چهاردهم باید با درس گرفتن از اشتباهات گذشته، با جدیت و شفافیت، بحران مسکن را در این استان و سراسر کشور مدیریت کند. اجرای سریع و مؤثر طرح نهضت ملی مسکن، همراه با اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مسکن، می‌تواند امیدی دوباره در دل مردم هرمزگان روشن کند و گامی بلند به سوی عدالت اجتماعی باشد. وقت آن است که وعده‌ها به عمل تبدیل شوند و حق مسکن برای هر ایرانی محقق گردد.
ثبت دیدگاه