دریانیوز// در روزهایی که بازار بندرعباس با چالش‌هایی چون رکود اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم دست‌وپنجه نرم می‌کند، صدای اعتراض بازاریان به حضور دست‌فروشان در مقابل مغازه‌هایشان بیش از گذشته شنیده می‌شود. بسیاری از اصناف رسمی بر این باورند که حضور این فروشندگان سیار، نظم بازار را برهم زده و شرایط نابرابری را در فضای کسب‌وکار رقم زده است.
از سوی دیگر، نباید از واقعیت تلخ معیشت ناپایدار برخی از اقشار جامعه غافل شد؛ کسانی که برای گذران زندگی به ناچار به بساط‌گستری در معابر عمومی روی آورده‌اند. این افراد نه به قصد رقابت، بلکه برای تأمین حداقل‌های زندگی پا به خیابان‌ها گذاشته‌اند؛ اما نبود نظارت و ساماندهی، فعالیت آنان را به معضلی شهری تبدیل کرده است.
در این میان، اتاق اصناف بندرعباس به‌عنوان متولی اصلی تنظیم امور اصناف، نقش مهمی در مدیریت این بحران ایفا می‌کند و با درک حساسیت موضوع، تلاش دارد از طریق گفتگو و تعامل با نهادهایی چون شهرداری، راه‌حل‌هایی قابل اجرا برای ساماندهی دست‌فروشان و کاهش تنش‌های موجود بیابد.
تلاش برای ایجاد بازارچه‌های محلی، نظارت بر فعالیت‌های غیرمجاز و هماهنگی با مدیریت شهری از جمله اقداماتی است که اتاق اصناف در دستور کار خود قرار داده است. این اقدامات در جهت تحقق نظم شهری، حمایت از کسبه رسمی و در عین حال ایجاد فضای قانونی برای دست‌فروشان دنبال می‌شود تا ضمن احترام به حقوق همه طرف‌ها، چهره‌ای متعادل‌تر از اقتصاد شهری بندرعباس ترسیم شود.
گلایه مغازه‌داران خیابان حافظ بندرعباس از بازگشت دست‌فروشان مقابل مغازه‌ها
برخی از مغازه‌داران خیابان حافظ بندرعباس از فعالیت مجدد دست‌فروشان در مقابل واحدهای صنفی خود گلایه‌مند هستند و می‌گویند با بازگشت آن‌ها، مشکلات گذشته دوباره تکرار شده است. این در حالی است که پیش‌تر با اعمال محدودیت‌هایی، فعالیت دست‌فروشان در این نقطه از شهر برای مدتی متوقف شده بود.
یکی از کسبه فعال در حوزه پوشاک در گفتگو با خبرنگار ما گفت: ما برای ادامه فعالیت خود هزینه‌های سنگینی مانند اجاره‌بهای ماهانه، مالیات، عوارض شهرداری و حقوق کارگر پرداخت می‌کنیم، اما دست‌فروشان بدون پرداخت این هزینه‌ها در همان محدوده بساط می‌کنند و موجب کاهش فروش و نارضایتی مشتریان ما می‌شوند.
دیگر مغازه‌دار این محدوده نیز با تأکید بر لزوم حمایت از معیشت دست‌فروشان، افزود: ما مخالف نان کسی نیستیم، اما نباید این وضعیت به شکلی باشد که حقوق کسبه ثابت نادیده گرفته شود. درخواست ما از مسؤولان شهری این است که محلی مشخص برای استقرار دست‌فروشان در نظر گرفته شود تا هم آن‌ها دچار آسیب نشوند و هم برای مغازه‌داران مزاحمتی ایجاد نگردد.
این کسبه معتقدند نبود نظارت و ساماندهی مناسب، به رقابت ناسالم دامن می‌زند و در نهایت منجر به آسیب به بازار رسمی و کاهش انگیزه فعالیت صنفی می‌شود. آن‌ها خواستار ورود جدی شهرداری و دستگاه‌های متولی برای ایجاد توازن میان حفظ معیشت دست‌فروشان و حمایت از کسب‌وکارهای رسمی هستند.
با ساماندهی موافقم، اما نباید ما را از حداقل درآمد زندگی محروم کنند
یکی از زنان دست‌فروش در خیابان حافظ بندرعباس که سرپرست خانوار است، در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: سال‌هاست که به‌دلیل نبود فرصت شغلی و شرایط سخت اقتصادی، ناچارم با بساط مختصری در حاشیه خیابان کار کنم تا بتوانم هزینه‌های زندگی خود و فرزندانم را تأمین کنم.
بارها شنیده‌ایم که قرار است بازارچه‌هایی برای ساماندهی دست‌فروشان ایجاد شود، اما هنوز هیچ فضای مشخصی برای ما فراهم نشده است. ما هم مثل سایر شهروندان خواهان نظم و قانون هستیم، اما وقتی هیچ پناهی جز همین پیاده‌روها نداریم، چاره‌ای جز ادامه این وضعیت نداریم. تنها خواسته‌مان این است که مسئولان صدای ما را بشنوند و شرایطی فراهم کنند تا بدون دغدغه از مزاحمت برای دیگران، در محیطی قانونی و مناسب کسب‌وکار خود را ادامه دهیم.
جوان دست‌فروش دیگری که در یکی از خیابان‌های پرتردد بندرعباس به فروش پوشاک بچگانه مشغول بود، در گفتگو با خبرنگار ما گفت: من چند سال است که به‌دلیل نداشتن سرمایه اولیه برای اجاره مغازه، به فروش لباس کودک در خیابان روی آورده‌ام. با وجود تمام مشکلات، سعی می‌کنم کارم را با رعایت نظافت و احترام به عابران و مغازه‌داران انجام دهم، اما گاهی با برخوردهای تند یا اخطارهای پیاپی مواجه می‌شوم.
ما هم دوست داریم در محیطی سامان‌یافته فعالیت کنیم، ولی امکانات و حمایت کافی وجود ندارد. اگر واقعاً بازارچه‌ای با اجاره مناسب برای ما راه‌اندازی شود، حتماً استقبال می‌کنیم، چون امنیت شغلی و آرامش برای ما هم مهم است. اتاق اصناف بندرعباس به‌عنوان نهادی مسئول در حوزه ساماندهی اصناف، طی ماه‌های اخیر اقدامات و رایزنی‌هایی برای حل این مسئله آغاز کرده و در تعامل با شهرداری بندرعباس، به دنبال راهکارهایی جهت ایجاد نظم، رعایت حقوق عمومی و رفع تنش‌های اجتماعی در این حوزه است.
نظم شهری بدون ساماندهی دست‌فروشان محقق نمی‌شود
علی باصره، رئیس اتاق اصناف بندرعباس با اشاره به اهمیت ساماندهی وضعیت فروشندگان دوره‌گرد و دست‌فروشان سطح شهر گفت: اتاق اصناف بندرعباس با درک شرایط دشوار اقتصادی جامعه، تلاش کرده است تا به دور از تقابل و با رویکردی حمایتی و در عین حال منظم، موضوع دست‌فروشی در سطح شهر را مدیریت و ساماندهی کند.
ما به‌درستی واقفیم که بخشی از مردم برای تأمین معیشت روزانه ناچار به این نوع فعالیت شده‌اند، اما در عین حال نمی‌توان از آسیب‌هایی که این پدیده به نظم شهری، حقوق کسبه رسمی و آرامش عمومی وارد می‌کند، چشم‌پوشی کرد. وی با بیان اینکه موضوع دست‌فروشان به یک مطالبه‌ی عمومی در شهر بندرعباس تبدیل شده، افزود: در ماه‌های گذشته، بازاریان متعددی با ما تماس گرفته و گلایه‌هایی نسبت به سد معبر، ایجاد مزاحمت و کاهش فروش‌شان در اثر بساط‌گستری دست‌فروشان مقابل مغازه‌هایشان ابراز داشته‌اند.
این موضوع ما را بر آن داشت تا از طریق رایزنی با شهرداری بندرعباس، پیشنهاداتی برای ساماندهی این وضعیت ارائه دهیم.به گفته رئیس اتاق اصناف بندرعباس، یکی از راهکارهای مهم مطرح‌شده، ایجاد بازارچه‌های محلی در نقاط مختلف شهر برای انتقال دست‌فروشان به محیط‌های تعریف‌شده، ایمن و قانونی است.
باصره در این‌باره گفت: ایجاد چنین بازارچه‌هایی می‌تواند به نفع همه باشد؛ از یک‌سو چهره‌ی شهر از آشفتگی رها می‌شود، از سوی دیگر کسبه خیابانی در مکان‌هایی منظم، بدون مزاحمت برای دیگران، به فعالیت خود ادامه می‌دهند و حتی می‌توانند تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز قرار گیرند.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از دست‌فروشان واقعی و مقابله با سوءاستفاده‌کنندگان از این فضا تصریح کرد: باید تفکیک دقیقی میان افرادی که واقعاً نیازمند و آسیب‌پذیر هستند با کسانی که از بی‌نظمی‌ها سوءاستفاده می‌کنند، صورت گیرد. در تعامل با شهرداری پیشنهاد داده‌ایم که سامانه‌ای برای ثبت و شناسایی فروشندگان خیابانی تعریف شود تا بتوان بر اساس نیاز و صلاحیت، حمایت یا ساماندهی مؤثر انجام داد.
باصره در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی ویژه بندرعباس اظهار کرد: بندرعباس با داشتن بندر شهید رجایی، پالایشگاه‌ها، صنایع فولاد و آلومینیوم، یکی از قطب‌های اقتصادی کشور است، اما این ظرفیت‌ها باید به بهبود وضعیت مردم منجر شود. وجود بی‌نظمی در بازار، نشان‌دهنده ضعف در ساختارهای پشتیبان اجتماعی و اقتصادی است و ما برای رسیدن به یک نظم پایدار، باید به شکل علمی، مشارکتی و هوشمندانه عمل کنیم.
وی افزود: ساماندهی دست‌فروشان تنها وظیفه اتاق اصناف یا شهرداری نیست، بلکه نیازمند همراهی همه دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله فرمانداری، بهزیستی، کمیته امداد و نهادهای حمایتی است تا به صورت پایدار بتوان برای این قشر شغل آبرومند و قانونی تعریف کرد.
در پایان رئیس اتاق اصناف بندرعباس تأکید کرد: ما در مسیر تعامل با نهادهای اجرایی، تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا نه‌تنها از حقوق اصناف رسمی صیانت شود، بلکه دست‌فروشان نیز در مسیر قانونمند فعالیت خود قرار گیرند و از آسیب‌های احتمالی اجتماعی و اقتصادی در امان بمانند. امیدواریم با حمایت مدیریت شهری و سایر دستگاه‌ها، طی ماه‌های آینده نتایج ملموسی در این زمینه حاصل شود.
ثبت دیدگاه