دریانیوز// از ۲۰ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد، طرحی گسترده با مشارکت ۴ نهاد نظارتی در هرمزگان در حال اجراست تا با گران‌فروشی و عرضه خارج از شبکه لبنیات و برنج مقابله شود. طرحی که در سایه افزایش فشار معیشتی مردم، به مطالبه‌ای همگانی بدل شده است.
در روزگاری که تورم افسارگسیخته و نوسانات اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری سایه خود را بر زندگی اقشار مختلف جامعه گسترانده، معیشت مردم به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حاکمیت و مطالبات جدی افکار عمومی تبدیل شده است.
سفره‌های خانوار ایرانی، به‌ویژه در استان‌هایی همچون هرمزگان که بخشی از جمعیت آن درگیر مشاغل ناپایدار و درآمدهای حداقلی هستند، هر روز با تهدید گرانی، کمبود و بی‌ثباتی بازار کالاهای اساسی مواجه است.در چنین شرایطی، حفظ ثبات بازار اقلام پرمصرفی چون برنج و لبنیات نه‌تنها یک وظیفه حکومتی، بلکه ضرورتی اجتماعی برای حفظ کرامت و امنیت روانی مردم است. این اقلام، رکن اصلی سبد غذایی خانوار محسوب می‌شوند و هرگونه نوسان در قیمت یا توزیع آن‌ها، تأثیر مستقیمی بر وضعیت معیشتی طبقات متوسط و پایین جامعه دارد.
از همین‌رو، سیاست‌گذاران موظف‌اند با اعمال نظارت‌های مؤثر و مقابله با تخلفات صنفی، اجازه ندهند فشار اقتصادی بیشتری بر دوش مردم تحمیل شود.با در نظر گرفتن همین ضرورت‌ها، طرح «تشدید نظارت بر بازار لبنیات و برنج» در استان هرمزگان آغاز شده تا در یک بازه زمانی مشخص، با برخورد با سودجویی و عرضه خارج از شبکه، از حقوق مصرف‌کننده حراست شود و گامی عملی در جهت تنظیم بازار و حمایت از سفره‌های مردم برداشته شود.
نظارت بر بازار، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، نقشی کلیدی در تحقق عدالت اقتصادی و جلوگیری از تبعیض در دسترسی به نیازهای اولیه زندگی ایفا می‌کند. زمانی که نظارت با جدیت و تداوم دنبال شود، امکان سوء‌استفاده، احتکار و ایجاد بازار سیاه برای سودجویان به حداقل می‌رسد و در نتیجه، کالاها با قیمت منصفانه‌تری به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسند. این امر به‌طور مستقیم، باعث اعتمادسازی میان مردم و نهادهای حاکمیتی نیز می‌شود.
بازار بی‌نظارت، بستر رشد فساد اقتصادی
در غیاب نظارت، بازار به جولانگاه دلالان، محتکران و حلقه‌های فاسد توزیع تبدیل می‌شود؛ حلقه‌هایی که با اخلال در نظام عرضه، قیمت‌ها را به دلخواه خود بالا می‌برند و مصرف‌کننده نهایی، قربانی اصلی این بی‌سامانی خواهد بود.
تجربه نشان داده است که نبود سازوکارهای مؤثر کنترلی، حتی در شرایط وفور کالا، منجر به التهاب مصنوعی بازار و فشار روانی بر مردم می‌شود؛ مسأله‌ای که می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌ای نیز به همراه داشته باشد.برای مقابله با گرانی، دیگر نمی‌توان تنها به اقدامات سنتی و مقطعی بسنده کرد.
امروز، نظارت هوشمند و میدانی با همراهی دستگاه‌های متعدد و استفاده از داده‌های دقیق، تنها راهکار اثربخش برای تنظیم بازار است. هماهنگی بین‌دستگاهی و حضور فعال ناظران در تمام زنجیره تأمین، از مبادی ورود کالا تا خرده‌فروشی‌ها، این امکان را فراهم می‌آورد تا گرانی بی‌منطق مهار شده و فضا برای افزایش شفافیت و رقابت سالم در بازار فراهم شود.
از ۲۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری، طرحی ضربتی برای تشدید نظارت بر عرضه و قیمت محصولات لبنی و انواع برنج وارداتی و داخلی در سطح استان هرمزگان آغاز شده است. این طرح که با همکاری چند دستگاه اجرایی و نظارتی اجرا می‌شود، با هدف جلوگیری از تخلفات صنفی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تأمین آرامش بازار کالاهای اساسی کلید خورده و تا ۲۰ خردادماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.
۱۴ تیم بازرسی در میدان عمل
سیروس بشیرزاده، مدیر نظارت و بازرسی کالاهای کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، با اعلام جزئیات این طرح اظهار داشت: برای اجرای موثر این طرح، ۱۴ تیم بازرسی با ترکیب کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) و اتاق اصناف در سطح استان فعال شده‌اند.
به گفته وی، این تیم‌ها وظیفه بازرسی و پایش انبارها، عمده‌فروشی‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های پخش را بر عهده دارند و با هرگونه تخلف، از جمله عرضه خارج از شبکه یا گران‌فروشی، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.لبنیات و برنج، به‌عنوان دو قلم مهم در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، همواره در صدر فهرست اقلام نظارتی قرار دارند.
در ماه‌های اخیر، برخی گزارش‌های مردمی و بررسی‌های میدانی نشان از افزایش قیمت غیرمنطقی، احتکار و توزیع خارج از شبکه این کالاها داشته که اجرای این طرح را ضروری کرده است.بشیرزاده با تأکید بر رویکرد حمایتی این اقدام افزود: این نظارت‌ها در راستای تنظیم بازار، حفظ ثبات قیمتی و جلوگیری از فشار اقتصادی بر مصرف‌کننده صورت می‌گیرد و اجرای آن بر مبنای برنامه‌ای مدون و هدفمند انجام خواهد شد.
هشدار به متخلفان: برخورد بدون اغماض
مسئولان این طرح تصریح کرده‌اند که در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بدون اغماض با عاملان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در همین راستا، پیش‌بینی می‌شود در پایان بازه زمانی اجرای طرح، گزارش تفصیلی از عملکرد تیم‌های بازرسی و نوع تخلفات ثبت‌شده نیز منتشر شود.
شهروندان گزارش دهند
در کنار فعالیت‌های نظارتی رسمی، از شهروندان نیز خواسته شده است در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی و شماره تلفن‌های اعلام‌شده، موضوع را به نهادهای نظارتی گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.با آغاز طرح تشدید نظارت بر بازار لبنیات و برنج، خبرنگار ما به سطح شهر بندرعباس رفت و پای صحبت برخی از شهروندان نشست. بسیاری از آنان از افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی در هفته‌های اخیر گلایه داشتند و اجرای این طرح را اقدامی امیدوارکننده برای مهار گرانی دانستند.
امیدوارم نظارت‌ها بر بازار فقط در حد حرف نباشد
خانم خانه‌دار ساکن نایبند شمالی می‌گوید: قیمت برنج ایرانی و حتی نوع وارداتی‌اش طوری بالا رفته که واقعاً نمی‌شود مثل گذشته خرید کرد. امیدوارم این نظارت‌ها فقط در حد حرف نباشد و واقعاً جلوی گران‌فروشان گرفته شود، زیرا حضور بازرسان می‌تواند جلوی این تخلفات را بگیرد.یکی از دانشجویان هرمزگانی هم گفت: اینکه چند دستگاه دولتی با هم همکاری می‌کنند خیلی خوب است، ولی اگر نتیجه ندهد مردم ناامید می‌شوند. امیدواریم بعد از این طرح، ثبات در قیمت‌ها ایجاد شود و لبنیات با نرخ مصوب به دست مصرف‌کننده برسد.
بازنشسته فرهنگی که برای خرید به یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای آمده بود، با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی بازار گفت: درآمد ما که ثابت است، اما قیمت لبنیات و برنج هر روز بالاتر می‌رود. وقتی برخی مواقع، شیر تنظیم بازاری را پیدا نمی‌کنیم یا قیمت برنج وارداتی از یک فروشگاه به فروشگاه دیگر فرق دارد، یعنی اینکه باید نظارت مستمر بر بازار حاکم باشد.
امیدوارم این طرح واقعاً جلوی این بی‌عدالتی‌ها را بگیرد.یک فروشنده مواد غذایی نیز به خبرنگار ما گفت: گاهی برخی شرکت‌های پخش، کالا را با تأخیر یا سهمیه کم به ما می‌رسانند. بعد که گران می‌شود، ما را متهم به گران‌فروشی می‌کنند. اگر بازرسی باشد، باید از بالا به پایین بررسی شود نه فقط مغازه‌دار.
باید کالاهای اساسی همیشه در دسترس مردم قرار گیرد
مادری که به همراه سه فرزندش برای خرید آمده بود، می‌گوید: از گرانی، خسته شدیم، با جدیت در اجرای این نظارت‌ها، باید کالاهای اساسی همیشه در دسترس مردم قرار گیرد.راننده تاکسی نیز اظهار داشت: ما قشر کارگری هستیم. لبنیات و برنج مواد اصلی سفره‌مان است. اگر دولت بتواند این طرح را درست اجرا کند، حداقل خیالم راحت است که برای غذای خانه‌ام نباید هر روز نگران قیمت باشم، وقتی قیمت شیر و ماست بالا می‌رود، خانواده‌های دارای فرزند کوچک و یا سالمند در خانه دارند، تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند. باید این طرح تداوم داشته باشد و گزارش عملکرد آن به مردم داده شود.
گامی در مسیر اصلاح بازار
این طرح در حالی اجرایی شده که بازار مواد غذایی در ماه‌های اخیر با چالش‌هایی چون نوسان قیمت، کاهش قدرت خرید و کمبود مقطعی برخی کالاها از جمله لبنیات و برنج روبه‌رو بوده است. بخش قابل توجهی از شهروندان، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، با دشواری در تأمین نیازهای اولیه غذایی خود مواجه‌اند و این مسئله به‌طور مستقیم بر امنیت غذایی خانوارها و آرامش روانی جامعه تأثیر گذاشته است. با اجرای طرح تشدید نظارت، امید می‌رود زمینه‌ای برای تعادل قیمتی و تنظیم بهتر بازار فراهم شود.
حضور هم‌زمان دستگاه‌های نظارتی در زنجیره تأمین و توزیع کالا، می‌تواند موجب افزایش شفافیت در روند عرضه و جلوگیری از احتکار یا عرضه خارج از شبکه شود. همچنین همکاری بین بخشی میان جهاد کشاورزی، صمت، تعزیرات و اصناف، نشانه‌ای از عزم جدی دولت برای کنترل بازار اقلام اساسی است.اگرچه این اقدام یک گام رو به جلو محسوب می‌شود، اما تداوم آن در قالب برنامه‌های نظارتی بلندمدت، اطلاع‌رسانی دقیق به مردم درباره حقوق‌شان و انعکاس گزارش‌های عملکرد دستگاه‌های مسئول به رسانه‌ها، از جمله مواردی است که می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و کاهش التهابات بازار منجر شود.
اصلاح بازار فقط با نظارت‌های مقطعی محقق نخواهد شد، بلکه نیازمند بازنگری ساختارهای توزیع، نظارت هوشمند، و مشارکت فعال مردم در گزارش تخلفات است.
ثبت دیدگاه