دریانیوز// نشست مشترک بررسی و راهکارهای تسریع جبران خسارات مالی حادثه بندرشهیدرجایی بندرعباس در اتاق بازرگانی هرمزگان و با حضور مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، محمدآشوری، استاندار استان، معاون دادستان کل کشور، روسای شرکت‌های بیمه، اعضای کارگروه جبران خسارت و فعالان اقتصادی برگزار شد.
در این جلسه فعالان اقتصادی که در انفجار ظهر شنبه ششم اردیبهشت دچار خسارت شده بودند، به بیان دغدغه های خود در مورد خسارت های وارده به آن‌ها و ارائه پیشنهاد پرداختند و خواستار تسریع در پرداخت خسارت واقعی شان و حمایت های بیمه ای و مالیاتی و دریافت تسهیلات بانکی شدند.
درخواست رسیدگی فوری به پیامدهای حادثه آتش سوزی بندر شهید رجایی
رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان در این‌جلسه با اشاره به ابعاد حادثه آتش سوزی بندر شهید رجایی، بر لزوم رسیدگی فوری به پیامدهای آن تاکید کرد. محمدرضا صفا در نشست مشترک بررسی و راهکارهای تسریع جبران خسارت حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی، جبران سریع خسارت‌های وارد شده به فعالان اقتصادی در این حادثه را ضروری دانست.
صفا با ابراز همدردی با خانواده جان‌باختگان و آرزوی سلامتی برای مجروحان، گفت: حادثه تلخ آتش‌سوزی در بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور، علاوه بر خسارات انسانی، آسیب‌های جدی مالی به زیرساخت‌ها، ماشین‌آلات، کانتینرها و محموله‌های فعالان اقتصادی وارد کرده که جبران آن برای ادامه فعالیت اقتصادی ضروری است.
رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، از قهرمانی بابت پیگیری‌های قضایی برای جبران خسارات، از آشوری برای مدیریت هوشمندانه بحران و بازگرداندن آرامش به فضای استان و همچنین از تلاش‌های شبانه‌روزی تیم‌های امداد و کادر درمان تشکر قدردانی کرد.
گفتنی است ،تسریع در فرآیند برآورد خسارت با استناد به مدارک صاحبان کالا و اسناد سازمان بنادر، شناسایی منابع مالی و تسریع در جبران خسارات، پرداخت خسارات متناسب با میزان زیان وارده، جبران خسارت کامیون‌داران فاقد بیمه و تنفس در بازپرداخت بدهی‌ها، افزایش مهلت و تقسیط بدهی‌های مالیاتی و ارائه بسته‌های حمایتی مالیاتی و افزایش مهلت پرداخت بدهی بیمه برای کارگران شاغل در مناطق آسیب‌دیده بخشی از پیشنهادات صفا برای تسریع در جبران خسارات حادثه اخیر بود.
خسارات حادثه بندر شهید رجایی باید در کوتاه‌ترین زمان جبران شود
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به ابعاد گسترده انسانی، مالی و اقتصادی حادثه بندر شهید رجایی، از ارزیابی بیش از ۲۶۰۰ خودروی آسیب‌دیده خبر داد و بر لزوم جبران فوری خسارات واردشده به شهروندان و فعالان اقتصادی تأکید کرد. مجتبی قهرمانی با اشاره به اهمیت ابعاد انسانی، مالی و اقتصادی این سانحه، بر ضرورت جبران فوری، دقیق و مؤثر خسارات واردشده به شهروندان و فعالان اقتصادی تأکید کرد.
وی ضمن قدردانی از پیگیری‌های مستمر استاندار هرمزگان و سایر مسئولان استانی از ساعات ابتدایی وقوع حادثه، اظهار داشت: این حادثه تلخ، افزون بر جان‌باختن تعدادی از هموطنان، خسارات مالی سنگینی به بار آورد که مدیریت بحران، نجات جان مصدومان، تعیین‌تکلیف وضعیت جان‌باختگان و مفقودان، از همان ابتدا در اولویت قرار گرفت.
قهرمانی در ادامه با اشاره به رسیدگی به خسارات وارده بر خودروها گفت: تاکنون حدود ۲۶۰۰ دستگاه خودرو مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که از این میان، ۸۰۰ خودرو دارای بیمه بدنه بوده‌اند و اغلب آن‌ها خسارت خود را دریافت کرده‌اند. همچنین ۱۶۰۰ خودروی فاقد بیمه نیز بررسی شده‌اند که برای بیش از ۱۱۸۰ مورد از آن‌ها، فرآیند تعیین‌تکلیف انجام شده است.
وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی این حادثه خاطرنشان کرد: اگر فعالیت بندر شهید رجایی در همان ساعات اولیه از سر گرفته نمی‌شد، خسارات ثانویه و جدی‌تری در حوزه تجارت و حمل‌ونقل متوجه فعالان اقتصادی می‌شد، اما خوشبختانه با تدابیر اتخاذشده، عملیات بندری در کمتر از ۴۸ ساعت از سر گرفته شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان برگزاری این نشست با حضور نمایندگان صنعت بیمه و فعالان اقتصادی را فرصتی مغتنم برای طراحی سازوکار سریع جبران خسارات تجاری عنوان کرد و گفت: تأکید ما و استاندار محترم بر آن است که همان‌طور که خسارات خودروها با سرعت رسیدگی شد، پرداخت خسارات فعالان اقتصادی نیز باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.
نباید اجازه داد پیامدهای این حادثه در فضای تجارت داخلی و خارجی استان باقی بماند. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که حداکثر ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده، همه خسارات وارده به تجار نیز جبران شود و با بهره‌گیری از پوشش‌های بیمه‌ای، روند بازگشت به شرایط عادی با سرعت و دقت بیشتری دنبال گردد.
دولت در کنار آسیب‌دیدگان حادثه
استاندار هرمزگان نیز با ابراز تأسف از وقوع این حادثه تلخ گفت: عمق و شدت حادثه برای ما که از همان دقایق ابتدایی در قالب ستاد مدیریت بحران و شورای تأمین در صحنه حضور داشتیم و به‌مدت حدود ۷۲ ساعت به‌صورت مستمر درگیر بودیم، ملموس‌تر است.وی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی مدیریت بحران در این حادثه، مهار آتش و نجات جان آسیب‌دیدگان بود. همزمان با وقوع آتش‌سوزی، اقدامات امدادی آغاز شد و تمام فرآیندها به‌صورت ثبت و پایش مستند شد.
با توجه به ابعاد گسترده حادثه، بلافاصله حضور میدانی مقامات کشوری از جمله رئیس‌جمهور، وزرای کشور و راه، رئیس سازمان مدیریت بحران، رئیس جمعیت هلال‌احمر و دیگر مسئولان ملی، با اعلام وضعیت اضطراری ملی صورت گرفت. این حادثه در حد یک روستا یا شهر کوچک نبود؛ بلکه مقیاس آن ملی و نیازمند بسیج ظرفیت‌های کشور بود.
استاندار هرمزگان تصریح کرد: در ساعات اولیه، با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، تجهیزات استان‌های همجوار به منطقه اعزام شد. نیروهای انتظامی و پلیس راهور مسیرهای مواصلاتی به بندر را برای تسهیل تردد نیروهای امدادی و مصدومان بازگشایی کردند. تمامی بیمارستان‌های استان نیز برای پذیرش مصدومان بسیج شدند.
متأسفانه، ۶ نفر از مصدومان جان خود را از دست دادند و آمار کلی مصدومان به ۴۶ نفر رسید.دکترآشوری با اشاره به روحیه همکاری و همدلی عمومی در پی وقوع این حادثه گفت: در دل این حادثه تلخ، جلوه‌هایی از انسانیت، جوانمردی و غیرت به‌نمایش گذاشته شد. آتش‌نشانان شجاعانه به دل شعله‌ها زدند و در شرایطی وارد عمل شدند که هیچ قطعیتی نسبت به نوع مواد اشتعال‌زا و خطر انفجار ثانویه وجود نداشت.
وی همچنین از تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی علل و عوامل حادثه خبر داد و تصریح کرد: این کمیته با شفافیت کامل مراحل بررسی را طی می‌کند و گزارش‌های رسمی در این زمینه ارائه خواهد شد. از طرفی، انسجام و مشارکت عمومی برای جبران خسارات آسیب‌دیدگان از همان شب نخست حادثه شکل گرفت.
تماس‌هایی حتی از خارج از کشور برای ارسال تجهیزات و کمک‌های پزشکی و آمبولانس داشتیم.استاندار هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها از قوای سه‌گانه، نمایندگان مجلس و نهادهای اجرایی در کنار مردم، در کنترل و مدیریت این حادثه سهم داشته‌اند. امیدواریم نتایج نهایی بررسی‌ها و جبران خسارات، موجب آرامش خانواده‌های جان‌باختگان و آسیب‌دیدگان شود.وی گفت: کارگروه ساماندهی واردات و صادرات را فعال کردیم تا مشکلات این حوزه را آسیب شناسی کنیم .
دغدغه دستگاه قضا
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان گفت: دولت و دستگاه قضائی از نخستین لحظات وقوع حادثه، پیگیر جبران خسارت آسیب‌دیدگان بوده‌اند و این دغدغه کمتر از آسیب دیدگان نیست. مختار صادقی اظهار داشت: از لحظه آغاز این حادثه، مسئولان ارشد استان از جمله استاندار ، به صورت شبانه‌روزی در صحنه حضور داشته‌اند و در هیچ‌یک از جلسات، موضوع خسارت‌ها مغفول نمانده است.
وی افزود: تشکیل این جلسه با حضور مسئولان ذی‌ربط، گواه اهتمام ویژه دولت و قوه قضائیه به مطالبات آسیب‌دیدگان است. پیشنهاد می‌کنم سامانه‌ای برای ثبت و پیگیری خسارت‌های وارده راه‌اندازی شود تا بازرگانان و صاحبان کالا بتوانند بدون مراجعه حضوری، مدارک خود را بارگذاری و درخواست جبران خسارت کنند.
صادقی افزود: پس از راه‌اندازی سامانه، یک کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان دولت، دستگاه قضائی، اداره اطلاعات و نهادهای نظارتی تشکیل خواهد شد تا با دقت، مدارک بارگذاری‌شده را بررسی و نسبت به ارزیابی دقیق خودروها و کالاها اقدام کند.وی گفت: به دلیل تنوع کالا و حساسیت موضوع، لازم است کارشناسان تخصصی در هر حوزه به کار گرفته شوند و روند جداسازی کالاهای سالم از آسیب‌دیده با نظارت دقیق انجام گیرد.
وی خاطرنشان کرد: برای کالاهایی که تحت پوشش بیمه هستند، بررسی توسط شرکت بیمه انجام می‌گیرد و با ارائه مدارک در سامانه، امکان تحویل اصل اسناد و دریافت خسارت فراهم می‌شود.
ثبت دیدگاه