دریانیوز// شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان موتور محرک اقتصاد دانش‌محور، نقشی کلیدی در توسعه پایدار و پیشرفت کشورها ایفا می‌کنند.
در ایران، این شرکت‌ها با تکیه بر نوآوری، فناوری‌های پیشرفته و تحقیق و توسعه، نه‌تنها به ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کرده‌اند، بلکه در شرایط تحریم‌های اقتصادی، راه‌حل‌هایی بومی برای رفع نیازهای استراتژیک کشور ارائه داده‌اند. بااین‌حال، در استان هرمزگان، علی‌رغم پتانسیل‌های فراوان، شرکت‌های دانش‌بنیان با چالش‌های متعددی مواجه‌اند که نیازمند توجه فوری و اقدامات عملی از سوی دولت و نهادهای مسئول است.
این سرمقاله به بررسی نقش و اهمیت این شرکت‌ها در سطح ملی و چالش‌های پیش روی آن‌ها در هرمزگان می‌پردازد و پیشنهادهایی برای رفع موانع ارائه می‌دهد.اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد ایران برهیچکس پوشیده نیست.شرکت‌های دانش‌بنیان، طبق تعریف قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان (مصوب ۱۳۸۹)، واحدهایی خصوصی یا تعاونی هستند که با هدف هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات در حوزه فناوری‌های برتر فعالیت می‌کنند.
این شرکت‌ها در ایران طی دهه گذشته رشد چشمگیری داشته‌اند. این رشد نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بخش در ایجاد ارزش افزوده و رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی است.در شرایطی که ایران با تحریم‌های اقتصادی مواجه است، شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته‌اند با تولید محصولات پیشرفته، از جمله داروهای نوین، تجهیزات صنعتی و فناوری‌های دیجیتال، وابستگی به واردات را کاهش دهند.
به‌عنوان مثال، در حوزه زیست‌فناوری، این شرکت‌ها تا پایان برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی می‌کنند که ۱٫۶ درصد از رشد اقتصادی کشور را تأمین کنند. علاوه بر این، این شرکت‌ها با ایجاد اشتغال برای نیروی انسانی متخصص، به کاهش نرخ بیکاری و حفظ نخبگان در کشور کمک کرده‌اند. در افق برنامه ۲۰ ساله کشور، هدف‌گذاری شده که بیش از ۵۰ هزار شرکت دانش‌بنیان فعال شوند، هدفی که نشان‌دهنده عزم ملی برای تقویت این بخش است.
هرمزگان، به‌عنوان یکی از استان‌های استراتژیک ایران با دسترسی به آب‌های آزاد و موقعیت تجاری ویژه، پتانسیل بالایی برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان دارد. بااین‌حال، این شرکت‌ها در هرمزگان با مشکلات زیرساختی، بروکراسی اداری و کمبود حمایت‌های مالی مواجه‌اند. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، کمبود فضای کارگاهی و دفتری مناسب است. بسیاری از مدیران این شرکت‌ها از نامناسب بودن فضاهای در اختیار، مانند سوله‌های بدون تهویه مناسب در گرمای شدید بندرعباس، گلایه دارند.
پیشنهاد واگذاری موقت ساختمان قدیمی استانداری در بلوار چمران به‌عنوان راه‌حلی موقت، نشان‌دهنده عمق این مشکل است.از سوی دیگر، فرآیند صدور مجوزها در هرمزگان در سیکل‌های طولانی بروکراسی اداری گرفتار شده است. برخی از فعالان این حوزه گزارش می‌دهند که استعلامات از وزارتخانه‌ها مدت ها به طول می‌انجامد و این تأخیرها، به‌ویژه برای شرکت‌های نوپا با توان مالی محدود، مانع بزرگی برای دریافت مجوز و آغاز فعالیت است.
همچنین، واگذاری زمین و ساختمان به این شرکت‌ها، که در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صراحت به‌عنوان یکی از وظایف دستگاه‌ها ذکر شده، به‌سادگی انجام نمی‌شود.ایران در سال‌های اخیر گام‌های مهمی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برداشته است. قانون جهش تولید دانش‌بنیان (مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱) یکی از این اقدامات است که با هدف توسعه ساخت داخل، معافیت از تشریفات مناقصه، ارائه اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه و گسترش حمایت‌های مالی طراحی شده است.
این قانون، در کنار قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت (مصوب ۱ خرداد ۱۴۰۳)، که ۷ درصد از رشد اقتصادی را به اقتصاد دانش‌بنیان اختصاص داده، چارچوب قانونی مناسبی برای تقویت این شرکت‌ها فراهم کرده است. بااین‌حال، اجرای این قوانین در هرمزگان با کندی مواجه است.یکی از مشکلات اصلی، کمبود بودجه برای توسعه زیرساخت‌های موردنیاز شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌ویژه پارک‌های علم و فناوری است.
بودجه فعلی برای توسعه فیزیکی پارک‌های علم و فناوری در هرمزگان کافی نیست و با توجه به هزینه‌های بالای ساخت‌وساز، تنها امکان اجاره فضاهای موقت، آن هم به سختی وجود دارد. این محدودیت، مانع از گسترش فعالیت شرکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌شود. تخصیص بودجه بیشتر برای توسعه زیرساخت‌ها، از جمله پارک‌های علم و فناوری، می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند.
برای رفع چالش‌های پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان در هرمزگان، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود: تسریع در اجرای قوانین حمایتی: دولت باید با نظارت دقیق، اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و برنامه هفتم توسعه را در هرمزگان تسریع کند. تشکیل کارگروهی ویژه برای پایش اجرای این قوانین در سطح استانی ضروری است.رفع موانع بروکراتیک: ساده‌سازی فرآیند صدور مجوزها و کاهش زمان استعلامات از وزارتخانه‌ها می‌تواند به شرکت‌های نوپا کمک کند تا سریع‌تر فعالیت خود را آغاز کنند.
ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوزهای دانش‌بنیان در هرمزگان پیشنهاد می‌شود.تخصیص بودجه برای زیرساخت‌ها: افزایش بودجه برای توسعه پارک‌های علم و فناوری و ایجاد فضاهای کارگاهی و دفتری مجهز، از جمله با تهویه مناسب، باید در اولویت قرار گیرد. همچنین، واگذاری موقت ساختمان قدیمی استانداری می‌تواند به‌عنوان راه‌حلی کوتاه‌مدت مورد بررسی قرار گیرد.تسهیل واگذاری زمین و ساختمان: اجرای ماده قانونی اولویت واگذاری زمین و سهام مراکز پژوهشی دولتی به شرکت‌های دانش‌بنیان باید با جدیت پیگیری شود.
ایجاد سازوکاری شفاف برای واگذاری زمین‌های صنعتی به این شرکت‌ها ضروری است.حمایت مالی از شرکت‌های نوپا: ارائه تسهیلات کم‌بهره و معافیت‌های مالیاتی بیشتر به شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا در هرمزگان می‌تواند به آن‌ها در غلبه بر محدودیت‌های مالی کمک کند. صندوق نوآوری و شکوفایی می‌تواند نقش پررنگ‌تری در این زمینه ایفا کند.سفر آتی رئیس‌جمهور به هرمزگان فرصتی طلایی برای توجه به مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در این استان است.
انتظار می‌رود این سفر با مصوبات مشخصی همراه باشد، از جمله تخصیص بودجه برای توسعه پارک‌های علم و فناوری، تسریع در واگذاری زمین و ساختمان به شرکت‌ها و ایجاد سازوکارهایی برای کاهش بروکراسی اداری. همچنین، دیدار مستقیم رئیس‌جمهور با مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مشکلات و ارائه راه‌حل‌های عملی منجر شود.
در یک کلام باید گفت شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد دانش‌محور، نقشی بی‌بدیل در توسعه اقتصادی و علمی ایران دارند. در هرمزگان، این شرکت‌ها با وجود پتانسیل‌های فراوان، با چالش‌هایی مانند کمبود فضای مناسب، بروکراسی طولانی و کمبود بودجه مواجه‌اند. اجرای کامل قوانین حمایتی، افزایش بودجه زیرساختی و رفع موانع اداری می‌تواند این شرکت‌ها را به موتور محرک اقتصاد استان تبدیل کند.
سفر رئیس‌جمهور به هرمزگان فرصتی است تا با مصوبات هدفمند، گام‌های بلندی برای حمایت از این شرکت‌ها برداشته شود. آینده هرمزگان و ایران در گرو حمایت از نوآوری و فناوری است، و این حمایت باید از امروز آغاز شود.
ثبت دیدگاه