دریانیوز// در سال‌هايي که کشور درگير فشار تحريم‌هاي خارجي بوده است، همواره از توليدکنندگان، صادرکنندگان و سرمايه‌گذاران انتظار داشته‌ايم که در خط مقدم جبهه اقتصادي بايستند و چرخ اقتصاد ملي را با کمترين امکانات به حرکت درآورند.
اما آنچه کمتر به آن توجه شده، وجود «تحريم‌هاي داخلي» است؛ تحريم‌هايي که نه از سوي دشمنان، بلکه از دل ساختارهاي اداري، بخشنامه‌هاي سليقه‌اي، نگاه‌هاي تنگ‌نظرانه و تصميمات خلق‌الساعه بر سر راه فعالان اقتصادي کشور و استان‌هايي چون هرمزگان قرار گرفته است.
در حالي که بسياري از کشورها براي جذب سرمايه‌گذار فرش قرمز پهن مي‌کنند و زمين رايگان در اختيارشان مي‌گذارند و تا زماني که توليد و اشتغال دارند، از آن استفاده مي‌کنند، در کشور ما روندي معکوس جريان دارد. در هرمزگان، استاني که بايد محور توسعه دريامحور کشور باشد، توليدکنندگان و صنعتگران نه‌تنها از زمين رايگان بهره‌مند نيستند، بلکه بايد اجاره‌هاي سنگيني پرداخت کنند؛ اجاره‌هايي که هر ساله افزايش مي‌يابد و انگيزه سرمايه‌گذاري را به شدت کاهش داده است.
اکنون بيش از ۱۸۰۰ مستأجر توليدي در هرمزگان فعاليت دارند که با مشکلات گوناگون از جمله افزايش هزينه‌ها، بروکراسي فرسايشي و نبود حمايت واقعي مواجه‌اند.
* ادارات و نهادهاي دولتي بايد حامي باشند، نه مانع
يکي از اصلي‌ترين مشکلات فعالان اقتصادي، تعدد و تداخل وظايف نهادهاي تصميم‌گير و نظارتي است. هر دستگاهي براي خود بخشنامه‌اي صادر مي‌کند، بدون آنکه در نظر بگيرد نتيجه آن در زنجيره توليد و تجارت چيست. تصميمات خلق‌الساعه و آيين نامه هاي غيرکارشناسي، عملاً باعث شده‌اند فضاي کسب‌وکار در کشور بي‌ثبات و غيرقابل پيش‌بيني شود.
فعالان اقتصادي مي‌گويند که گاهي يک مصوبه يا دستورالعمل ناگهاني، تمام برنامه‌ريزي‌هاي مالي و صادراتي آنان را برهم مي‌زند. در حالي که در کشورهاي موفق، دستگاه‌هاي نظارتي در کنار توليدکننده قرار مي‌گيرند تا ضمن حفظ شفافيت، مسير توسعه اقتصادي را تسهيل کنند، در کشور ما نگاه قهري و پرونده‌سازي بر نگاه حمايتي غلبه دارد.بايد پذيرفت که سرمايه‌گذار و تاجر، «دشمن نظام اقتصادي» نيست، بلکه هم‌سنگر توسعه است. براي عبور از تحريم‌هاي خارجي، ابتدا بايد از تحريم‌هاي داخلي عبور کنيم؛ تحريم‌هايي به‌نام رانت، سليقه، امضاهاي طلايي و بوروکراسي اداري.
* ارز آزاد، محاسبه دولتي!
يکي ديگر از دغدغه‌هاي جدي بخش خصوصي، نحوه محاسبه‌هاي ارزي است. هزينه‌هاي توليد، واردات مواد اوليه، حمل‌ونقل و بيمه و… با نرخ آزاد انجام مي‌شود، اما زماني که نوبت به محاسبه يا بازگشت ارز صادراتي مي‌رسد، دولت با نرخ دولتي محاسبه مي‌کند. اين رويه باعث زيان فعالان اقتصادي شده و انگيزه صادرات را به شدت کاهش داده است.
اگر قرار است بخش خصوصي در برابر تحريم‌هاي خارجي بايستد، بايد ابزار و امکانات رقابت منصفانه در اختيارش باشد. سياست‌هاي ارزي دوگانه و غيرواقعي، نه‌تنها به افزايش هزينه‌ها انجاميده، بلکه سبب شده بخشي از ظرفيت صادراتي کشور بلااستفاده بماند.
* رايزنان اقتصادي؛ نماينده چه کساني‌اند؟
نکته‌اي ديگر که فعالان اقتصادي هرمزگان بر آن تأکيد دارند، ضعف در شبکه بازاريابي و حضور ضعيف رايزنان اقتصادي کشور در بازارهاي هدف است. بسياري از رايزنان اقتصادي ايران در کشورهاي مختلف، ارتباطي با نيازها و محصولات استان‌هاي جنوبي از جمله هرمزگان ندارند.
آن‌ها عمدتاً از استان‌هاي ديگر انتخاب مي‌شوند و طبيعتاً تمرکز خود را بر منافع مناطق خود مي‌گذارند.ضروري است وزارت صمت و وزارت امور خارجه، در چينش رايزنان اقتصادي تجديدنظر کنند و از نيروهاي آشنا با ظرفيت‌هاي هرمزگان به‌ويژه در کشورهاي حوزه خليج فارس، روسيه، تاجيکستان و ارمنستان و… استفاده شود تا محصولات و بازارهاي اين استان به شکل هدفمند معرفي گردد. بازاريابي بين‌المللي، امروز کليد اصلي توسعه صادرات است و بدون حضور نيروهاي متخصص بومي، اين مسير با دشواري همراه خواهد بود.
* بنادر هرمزگان؛ دروازه تجارت يا گلوگاه رسوب کالا؟
هرمزگان، با در اختيار داشتن بنادر استراتژيک کشور، مي‌تواند به يکي از قطب‌هاي اصلي ترانزيت و صادرات تبديل شود. اما در عمل، بالا بودن هزينه‌هاي بندري، رسوب کالاها و طولاني بودن فرآيندهاي اداري باعث شده بسياري از تجار ترجيح دهند کالاهاي خود را از مسير بنادر کشورهاي همسايه مانند عمان، امارات و قطر جابه‌جا کنند.
براي رقابت‌پذيري واقعي، بايد هزينه خدمات بندري در هرمزگان کاهش يابد، فرآيند تخليه و بارگيري سرعت گيرد و از تجهيزات مدرن مانند نوار نقاله و سيستم‌هاي هوشمند استفاده شود. همچنين پيشنهاد فعالان اقتصادي براي ايجاد اسکله‌هاي ويژه صادراتي اقدامي ضروري است تا صادرکنندگان بتوانند بدون معطلي، کالاهاي خود را روانه بازارهاي هدف کنند.۶۰ درصد قيمت تمام‌شده کالاها در کشور مربوط به انبارداري و حمل‌ونقل است؛ عددي بسيار بالاتر از ميانگين جهاني.
اين يعني بخش بزرگي از هزينه‌اي که مي‌توانست صرف توسعه، نوآوري و اشتغال شود، در چرخه ناکارآمد لجستيکي تلف مي‌شود. دولت بايد با مشارکت بخش خصوصي و بهره‌گيري از تجربه جهاني، راهکارهايي عملي براي کاهش اين هزينه‌ها ارائه کند.
* سرمايه‌گذاري در انرژي و صنايع؛ آينده‌اي که بايد ساخت
هرمزگان نه‌تنها دروازه تجارت دريايي کشور است، بلکه از نظر انرژي، خورشيد و منابع طبيعي نيز ظرفيتي بي‌نظير دارد. انرژي خورشيدي رايگان، موقعيت جغرافيايي استثنايي و دسترسي به دريا، مزيت‌هايي هستند که کمتر نقطه‌اي در کشور از آن برخوردار است. اما تا امروز بهره‌گيري از اين ظرفيت‌ها در حد شعار باقي مانده است. به اقتصاد دريامحور کمتر توجه شده و فقط شعار داده است و به عمل تبديل نشده است.در حوزه فرآورده‌هاي نفتي، مي‌توان با سرمايه‌گذاري بيشتر، ارزش‌افزوده بالا و ارزآوري چشمگيري ايجاد کرد.
احداث نيروگاه‌هاي جديد در نوار ساحلي نيز مي‌تواند نه‌تنها برق استان، بلکه برق صادراتي کشور را تأمين کند. اگر در دهه‌هاي گذشته تصميمات درستي گرفته مي‌شد، امروز ايران به‌جاي واردکننده تجهيزات برقي، صادرکننده انرژي به منطقه بود. هنوز هم دير نشده؛ به شرط آنکه دولت از سرمايه‌گذاران واقعي در حوزه انرژي حمايت کند و زمين‌هاي باير ساحلي را براي احداث نيروگاه‌ها و صنايع انرژي‌بر در اختيارشان قرار دهد.
بومي‌سازي ثروت، شرط عدالت اقتصادي
هرمزگان از نظر موقعيت اقتصادي، يکي از ثروتمندترين استان‌هاي ايران است، اما از نظر شاخص‌هاي رفاه و اشتغال، در رده‌هاي پايين کشور قرار دارد. اين تناقض، نتيجه سياست‌هايي است که در آن مردم بومي از مواهب اقتصادي استان سهم اندکي دارند.
صنايع بزرگ، بنادر و شرکت‌هاي ملي بايد بخشي از مسئوليت اجتماعي خود را در قالب اشتغال بومي و حمايت از کارآفرينان محلي ايفا کنند.توسعه زماني پايدار است که مردم بومي از آن نفع ببرند. نمي‌توان در سرزميني سرمايه‌گذاري کرد و انتظار داشت بدون رضايت و حضور فعال جامعه محلي، پيشرفتي واقعي رخ دهد.
ميدان دادن به بخش خصوصي، کليد عبور از بحران‌ها
امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند تغيير نگاه به فعالان اقتصادي هستيم. حمايت واقعي از توليدکننده و صادرکننده، با بخشنامه و شعار تحقق نمي‌يابد. بايد به آنان اعتماد کرد، موانع را برداشت و به جاي برخوردهاي دستوري، از تجربه و تخصص‌شان بهره گرفت.بخش خصوصي، دشمن دولت نيست، بلکه ميدان‌دار اقتصاد ملي است. تحريم‌هاي خارجي را مي‌توان با هوشمندي و مقاومت پشت سر گذاشت، اما تحريم‌هاي داخلي، اگر ادامه يابد، مي‌تواند کمر اقتصاد کشور را بشکند.
اکنون زمان آن رسيده است که دستگاه‌هاي اجرايي، ادارات، نهادهاي نظارتي و تصميم‌گيران اقتصادي، به جاي آنکه در نقش ناظر صرف يا مانع ظاهر شوند، يار و همراه بخش توليد و تجارت باشند. بايد با جسارت، ساختارهاي ناکارآمد را اصلاح کرد، زمين و تسهيلات در اختيار سرمايه‌گذاران قرار داد و از آنان به عنوان شرکاي توسعه ملي ياد کرد، نه متهمان اقتصادي.هرمزگان آينده ايران است؛ استاني با ساحل، خورشيد، دريا و نيروي انساني جوان و توانمند. اگر اين ظرفيت‌ها درست ديده و حمايت شود، اين استان نه‌تنها خودکفا، بلکه موتور محرک اقتصاد ملي خواهد بود.
ثبت دیدگاه