دریانیوز// اگر که به محلات حاشیه نشین و بافت فرسوده مرکز هرمزگان، شهر بندرعباس بروید و یا در روستاهای دور و نزدیک استانی که قطب تجارت کشور می باشد ، قدم بگذارید ، آنچه که می بینید غیرقابل تصور و باور است و فقر و تبعیض و‌بی عدالتی را در حوزه های مختلف شاهد خواهید بود.
اگر که صنایع و بنگاه های اقتصادی در این سال‌ها مشارکت اجتماعی برای عمران و آبادانی استان داشتند، امروز وضعیت این مناطق بهتر بود وساکنان از بی عدالتی و تبعیض گلایه مند نبودند. استان هرمزگان، به عنوان یکی از قطب‌های مهم صنعتی و اقتصادی کشور، با دارا بودن صنایع بزرگ نفت، گاز، پتروشیمی، بنادر مهم و مجموعه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ، تصویری متفاوت از خود به نمایش می‌گذارد.
این استان با برخورداری از منابع غنی طبیعی و ظرفیت‌های صنعتی، می‌توانست به یکی از نمونه‌های موفق توسعه اقتصادی و اجتماعی در ایران تبدیل شود، اما متأسفانه هم اکنون هرمزگان در بسیاری از شاخص‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی، به ویژه فقر، بیکاری و محرومیت، در جایگاه نخست کشور قرار دارد.
با وجود صنایع کلان و درآمدزا، هرمزگان از کمبودهای جدی در حوزه زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی رنج می‌برد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که استان حدود ۶۰۰ مدرسه کم دارد که بخشی از مدارس فرسوده اند و بایستی بازسازی و استانداردسازی شوند.این موضوع به وضوح نیاز شدید به توسعه زیرساخت‌های آموزشی را در این منطقه نمایان می‌سازد.
اگرچه در سال جاری اقداماتی برای ساخت مدرسه در استان آغاز شده است، اما می طلبد با مشارکت صنایع و بنگاه های اقتصادی، خیرین و افزایش اعتبارات دولتی، این کمبودها بطور کامل برطرف و مدارس مورد نیاز ساخته و مدارس فرسوده نیز بازسازی شوند. از سوی دیگر، کمبود مراکز بهداشتی و درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی، کتابخانه‌های عمومی و مراکز فرهنگی و قرآنی، باعث شده تا زندگی روزمره مردم هرمزگان با محدودیت‌ها و مشکلات فراوانی همراه باشد.
یکی از پروژه‌های شاخص ناتمام در این استان، کتابخانه مرکزی بندرعباس است که هنوز تکمیل نشده و به بهره‌برداری نرسیده است؛ این در حالی است که نیاز به چنین مراکزی برای ارتقای سطح فرهنگ و دانش جامعه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. همچنین پروژه‌های زیرساختی مهمی مانند راه‌سازی، آبرسانی، ساخت مسکن محرومان و خدمات شهری، نیازمند سرمایه گذاری و مشارکت بیشتر بخش خصوصی و صنایع فعال در استان هستند.
نقش صنایع در مسئولیت‌های اجتماعی؛ فرصتی مغفول
یکی از موضوعات کلیدی که می‌تواند وضعیت نامطلوب فعلی استان را تغییر دهد، نقش‌آفرینی صنایع در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است. مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی به معنای انجام اقداماتی فراتر از تعهدات قانونی آنها برای حمایت از توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی در جامعه پیرامون خود است.
اگر صنایع فعال در هرمزگان بتوانند با مشارکت جدی و هدفمند در این حوزه‌ها وارد عمل شوند، می‌توان انتظار داشت که فقر و محرومیت در این استان تا حد قابل توجهی کاهش یابد.در این راستا، مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان، جعفر احسانی‌مهر، نکته‌ای بسیار مهم را یادآور شده است که می‌تواند راهگشای حل بخشی از مشکلات استان باشد.
وی اعلام کرده است که هزینه‌هایی که صنایع در قالب مسئولیت‌های اجتماعی انجام می‌دهند، به عنوان اعتبار مالیاتی برای آنها محسوب می‌شود؛ به این معنا که این هزینه‌ها از میزان مالیاتی که باید پرداخت کنند، کسر می‌شود. این موضوع به صورت قانونی در بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور به تصویب رسیده و برای اولین بار امکان کسر هزینه‌های مسئولیت اجتماعی از اصل مالیات را برای صنایع فراهم کرده است.
به بیان ساده‌تر، صنایع می‌توانند بجای پرداخت مالیات به صورت نقدی، پروژه‌های مورد نیاز استان را در حوزه‌های مختلف اجرا کنند و این هزینه‌ها را به عنوان مالیات پرداختی خود تلقی نمایند.
پیشنهادات و راهکارها برای استفاده بهینه از ظرفیت صنایع
با توجه به این مزیت قانونی، انتظار می‌رود که استانداری هرمزگان و اداره کل امور مالیاتی استان، این فرصت را به طور جدی پیگیری کرده و در جلسات مختلف، کارگاه‌ها و همایش‌های تخصصی با حضور مدیران و نمایندگان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی، موضوع را به صورت شفاف و کامل اطلاع‌رسانی کنند.
دعوت از صنایع برای مشارکت فعال‌تر در مسئولیت‌های اجتماعی، می‌تواند باعث ایجاد انگیزه و برنامه‌ریزی بهتر در این زمینه شود. ایجاد سامانه‌ای برای ثبت، نظارت و ارزیابی پروژه‌های مسئولیت اجتماعی صنایع نیز می‌تواند باعث شود که مشارکت آنها اثربخش‌تر و منطبق با نیازهای واقعی استان باشد.
پروژه‌های زیرساختی مانند ساخت مدرسه، مرکز بهداشتی ودرمانی، توسعه فضاهای ورزشی، کتابخانه، پروژه‌های فرهنگی و قرآنی، آبرسانی و مسکن محرومان. بازگشایی معابر در محلات حاشیه ای می‌تواند اولویت‌بندی شده و بر اساس ظرفیت صنایع به صورت هدفمند اجرا شود.
چالش‌ها و موانع موجود
با وجود ظرفیت‌های ذکر شده، باید توجه داشت که هنوز برخی چالش‌ها در مسیر تحقق این اهداف وجود دارد. مهم‌ترین مانع، فقدان ارتباط مؤثر میان دولت و بخش خصوصی و عدم اطلاع‌رسانی کافی درباره قوانین و مزایای مشارکت در مسئولیت‌های اجتماعی است.
همچنین برخی صنایع ممکن است به دلیل مسائل مالی یا کمبود انگیزه، تمایل چندانی به تخصیص منابع برای چنین فعالیت‌هایی نداشته باشند.از سوی دیگر، ضعف ساختارهای نظارتی و نبود شفافیت در نحوه اجرای پروژه‌ها ممکن است باعث شود که مشارکت‌های انجام شده به درستی اثرگذار نباشد یا باعث اتلاف منابع شود.
بنابراین لازم است سازوکارهای نظارتی قوی و همکاری نزدیک میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد ایجاد گردد.در یک‌کلام باید گفت استان هرمزگان، با تمام ظرفیت‌های عظیم اقتصادی و صنعتی، همچنان با فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می‌کند.
این پارادوکس نشان‌دهنده نیاز جدی به مدیریت بهتر، برنامه‌ریزی هدفمند و استفاده بهینه از فرصت‌های موجود است. مسئولیت‌های اجتماعی صنایع می‌تواند نقش کلیدی در این مسیر ایفا کند؛ فرصتی که از نظر قانونی نیز حمایت می‌شود و می‌تواند به توسعه پایدار و ارتقای سطح زندگی مردم استان کمک کند.
مسئولان استان باید از این ظرفیت قانونی به بهترین نحو استفاده کنند و با ایجاد هماهنگی و انگیزه‌بخشی به فعالان اقتصادی، مسیر توسعه اجتماعی و اقتصادی هرمزگان را هموار نمایند. اگر صنایع به جای پرداخت مالیات به صورت نقدی، در اجرای پروژه‌های مهم زیرساختی و فرهنگی مشارکت کنند، علاوه بر کاهش مشکلات استان، خود نیز از اعتبار مالیاتی بهره‌مند خواهند شد؛ راهکاری برد-برد که می‌تواند چشم‌انداز روشنی برای آینده هرمزگان رقم بزند.
هزینه مالی مسئولیت های اجتماعی فعالان اقتصادی به عنوان اعتبار مالیاتی
مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان گفت: صنایع می توانند بجای پرداخت مستقیم مالیات در حوزه مسئولیت های اجتماعی مشارکت نموده و با استفاده از ظرفیت قانون برنامه هفتم از این مزیت بهره مند شوند.جعفر احسانی‌مهر اظهار داشت: در حوزه مسئولیت های اجتماعی ،صنایع و بنگاه های اقتصادی بر اساس بندخ ماده۲۰قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه ، برای نخستین بار این هزینه کرد به عنوان مالیات از اصل مالیاتی که بایستی پرداخت کنند، کسر می شود.
احسانی مهر افزود؛ در سال های گذشته این هزینه‌کرد در بخش مسئولیت های اجتماعی از کل درآمد مشمول مالیات بنگاه های اقتصادی کسر می شد که در برنامه هفتم توسعه از اصل مالیات کسر می شود.وی خاطرنشان کرد: این مراکز اقتصادی می توانند از این ماده قانونی برای رفع مشکلات و نیازهای استان در حوزه های مختلف مشارکت واستفاده کنند و همان هزینه را به عنوان مالیات پرداختی ابراز نمایند.
ثبت دیدگاه