دریانیوز// استان هرمزگان با دارا بودن مناطق آزاد تجاری-صنعتی قشم، کیش و به زودی مکران، از ظرفیت‌های اقتصادی منحصر به فردی برخوردار است. با این حال، تبعیض در صدور مجوز تردد خودروهای مناطق آزاد در سطح استان، پس از دو دهه مطالبه مردمی، همچنان پابرجاست.
این در حالی است که در سایر استان‌های دارای مناطق آزاد ، این مجوزها به راحتی صادر شده است. این نابرابری نه‌تنها احساس بی‌عدالتی را تشدید کرده، بلکه فرصت‌های توسعه را از مردم محروم هرمزگان دریغ می‌کند.
بخش اول: ضرورت صدور مجوز تردد خودروهای مناطق آزاد
۱. عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی
– صدور مجوز تردد خودروهای خارجی باکیفیت (دارای پلاک مناطق آزاد) در سطح استان، به‌ویژه در شرایط کمبود شدید ناوگان حمل‌ونقل عمومی (تاکسی و اتوبوس) و آمبولانس، می‌تواند:
– کیفیت خدمات به مردم را ارتقا دهد.
– هزینه‌های واردات خودرو را کاهش دهد (با حذف محدودیت‌های گمرکی).
– به عدالت منطقه‌ای کمک کند.
۲. چالش‌های اقلیمی و خودروهای داخلی
– با توجه به گرمای بالای ۴۰ و ۵۰ درجه در هرمزگان:
– خودروهای داخلی با کیفیت پایین، مستعد خرابی‌های مکرر هستند.
– هزینه‌های تعمیر و نگهداری برای مردم افزایش می‌یابد.
– خودروهای خارجی با استانداردهای بالاتر، گزینه مناسب‌تری برای شرایط سخت آب‌وهوایی هستند.
بخش دوم: نظارت بر نمایندگی‌ها و تعمیرگاه‌های خودرو
۱. کمبود نمایندگی‌های رسمی
– برخی خودروسازان (مانند کرمان موتور) تنها یک نمایندگی در کل استان دارند.
– نتیجه: معطلی طولانی برای سرویس‌های دوره‌ای و تعمیرات.
– پیشنهاد: افزایش تعداد نمایندگی‌هادر تمام شهرهای استان به‌ویژه بندرعباس، میناب، و قشم.
۲. رفتار نامناسب با مشتریان
– گزارش‌های متعددی از برخوردهای تحقیرآمیز برخی نمایندگی‌ها وجود دارد.
– مثال: پاسخ‌هایی مانند «برو به هرکسی می‌خواهی بگو…» نشان‌دهنده ضعف نظارتی است.
۳. راهکارهای نظارتی
– ایجاد سامانه شکایات مردمی با شماره‌های اختصاصی.
– نظارت مستمر بر تعمیرگاه‌ها و فروشندگان لوازم یدکی در سطح شهرهای استان برای:
– جلوگیری از فروش قطعات قلابی.
– الزام به تعمیر به جای تعویض بی‌رویه قطعات.
بخش سوم: انتظارات از دولت چهاردهم
۱. رفع تبعیض در صدور مجوز تردد:
– همسان‌سازی سیاست‌ها با سایر مناطق آزاد کشور.
۲. تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی:
– استفاده از خودروهای وارداتی مناطق آزاد برای جبران کمبود آمبولانس و اتوبوس وتاکسی و حتی خودروهای آتش نشانی در هرمزگان.
۳. حمایت از حقوق مصرف‌کننده:
– تشکیل کمیته نظارت ویژه بر نمایندگی‌های خودرو در هرمزگان.
استان هرمزگان با وجود پتانسیل‌های بالا، از سیاست‌گذاری‌های ناعادلانه رنج می‌برد. حل این مشکلات نیازمند:
– اراده سیاسی دولت چهاردهم.
– نظارت دقیق بر صنعت خودرو.
– مشارکت مردم در گزارش تخلفات.
تحقق این خواسته‌ها گامی اساسی به سوی عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است.
ثبت دیدگاه