دریانیوز// در جنوب ایران، جایی که خورشید سوزان خلیج‌فارس بر پیشانی مردمان سخت‌کوش هرمزگان می‌تابد و نسیم دریا حکایت از رنج و استقامت این دیار دارد، دو جزیره کیش و قشم به‌عنوان پیشگامان مناطق آزاد تجاری–صنعتی ایران، از سال ۱۳۶۸ با وعده توسعه و رفاه اقتصادی پا به عرصه وجود گذاشتند.
این مناطق، که بر اساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه تأسیس شدند، قرار بود با معافیت‌های گمرکی و تسهیلات تجاری، زندگی بهتری برای مردم رقم بزنند. اما امروز، پس از گذشت بیش از سه دهه، مردم هرمزگان در برابر تبعیضی آشکار ایستاده‌اند.
چرا خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم، برخلاف سایر مناطق آزاد کشور، همچنان در محدوده تنگ جزایر محصور مانده‌اند؟ چرا مردمی که در گرمای طاقت‌فرسا و رطوبت بالای این دیار زندگی می‌کنند، از حق استفاده از خودروهای باکیفیت محروم‌اند؟ این گزارش، فریاد عدالت‌خواهی مردمی است که سال‌هاست در انتظار وعده‌های عملی‌نشده دولت‌ها به سر می‌برند.
تاریخچه مناطق آزاد و قوانین تردد خودروها
مناطق آزاد تجاری– صنعتی ایران، از جمله کیش، قشم، چابهار، اروند، ارس، انزلی و ماکو، با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال شکل گرفتند. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب ۷ شهریور ۱۳۷۲) این مناطق را از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی برخوردار کرد تا تجارت و اقتصاد محلی را تقویت کنند.
یکی از امتیازات کلیدی این مناطق، امکان واردات خودروهای خارجی بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی است، مشروط به اینکه این خودروها با پلاک منطقه آزاد شماره‌گذاری شوند و در محدوده‌های جغرافیایی مشخص تردد کنند.
قوانین پایه تردد: بر اساس تبصره ماده ۱۶ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد، محدوده تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در هر منطقه متفاوت تعریف شده است. این محدوده‌ها در سال‌های۱۳۹۶ – ۱۳۹۵ توسط گمرک ایران اعلام شدند:
• اروند: تا مرکز استان خوزستان (۱۲۰ کیلومتر)
• ارس: تا مرکز استان آذربایجان شرقی ( ۱۳۵-۱۳۰ کیلومتر)
• انزلی: تا شعاع ۵۰ کیلومتر
• ماکو: تا شعاع ۳۰ کیلومتر
• چابهار: تا شعاع ۳۰ کیلومتر
• کیش و قشم: محدود به محدوده جزایر (حدود ۳۰ کیلومتر)
خروج این خودروها از محدوده‌های تعیین‌شده بدون اخذ «پروانه ورود موقت» یا پرداخت عوارض گمرکی، به‌عنوان قاچاق تلقی شده و مشمول بند الف ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی می‌شود، که جریمه‌های سنگین و توقیف خودرو را در پی دارد.
پروانه ورود موقت معمولاً برای ۱ تا ۲ ماه در سال صادر می‌شود و برای کیش و قشم با محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای همراه است، از جمله نیاز به هماهنگی با گمرک بندرعباس و پرداخت هزینه.
تأثیر نفوذ سیاسی در تعیین محدوده‌ها:
ظاهراً در بدو تأسیس مناطق آزاد، محدوده‌های تردد خودروها تا حدی تحت تأثیر نفوذ سیاسی و قدرت چانه‌زنی سیاستمداران هر استان در مرکز کشور تعیین شده است.
برای مثال، منطقه آزاد اروند از ابتدا شعاع ۱۲۰ کیلومتری (تا اهواز) را به دلیل نفوذ نمایندگان خوزستان در دولت و مجلس به دست آورد. ارس نیز با شعاع ۱۳۵ کیلومتری، به لطف حمایت دولتمردان آذری‌زبان، از امتیازات گسترده‌تری برخوردار شد. در مقابل، کیش، قشم و چابهار در این رقابت سیاسی عقب ماندند و به شعاع‌های محدود (۳۰ کیلومتر) محکوم شدند.
گسترش تدریجی محدوده تردد در مناطق آزاد
در حالی که کیش و قشم همچنان در محدوده جزیره‌ای خود محصور مانده‌اند، سایر مناطق آزاد به‌تدریج شاهد گسترش محدوده تردد خودروهای خود بوده‌اند. این تفاوت، ریشه اصلی احساس تبعیض در میان هرمزگانی‌هاست. در ادامه، تاریخچه این گسترش به تفکیک هر منطقه بررسی می‌شود:
منطقه آزاد اروند (خوزستان)
• وضعیت اولیه (تا اوایل دهه ۱۳۹۰): در آغاز فعالیت منطقه آزاد اروند (تأسیس ۱۳۸۳)، خودروهای پلاک اروند تنها در محدوده شهرهای آبادان و خرمشهر مجاز به تردد بودند. خروج از این محدوده نیازمند دریافت «مرخصی» از گمرک بود.
• گسترش به مرکز استان (دهه ۱۳۹۰): با پیشنهاد استاندار خوزستان و مصوبه هیئت وزیران، شعاع تردد به ۱۲۰ کیلومتر (تا اهواز، مرکز استان) افزایش یافت. این تصمیم در سال ۱۳۹۲ به دلیل شرایط اقلیمی خاص خوزستان (گرما و رطوبت بالا) و نیاز به دسترسی بهتر به شهرهای بزرگ مانند ماهشهر اتخاذ شد.
• گسترش به کل استان (اواخر دهه ۱۳۹۰): ابتدا تردد در روزهای تعطیل (پنجشنبه و جمعه) در سراسر استان آزاد شد. سپس برای ناوگان خاص (تاکسی، آمبولانس، ماشین‌آلات عمرانی) و بعداً خودروهای سواری، تردد در تمام ایام سال در سطح استان خوزستان مجاز شد. قائم‌مقام سازمان منطقه آزاد اروند در سال ۱۳۹۸ اعلام کرد که حدود ۴۵,۰۰۰ دستگاه خودروی پلاک اروند در خوزستان تردد می‌کنند و سهمیه بنزین نیز برای آن‌ها تخصیص یافته است.
• وضعیت کنونی (۱۴۰۴): تردد در کل استان خوزستان آزاد است و خودروهای پلاک اروند به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده‌اند.
منطقه آزاد چابهار (سیستان و بلوچستان)
• وضعیت اولیه (تا ۱۳۹۷): شعاع تردد به ۳۰ کیلومتر محدود بود، که عملاً تردد را به محدوده اطراف شهر چابهار (تأسیس ۱۳۷۰) محدود می‌کرد.
• مجوز موقت استانی (اسفند ۱۳۹۷–فروردین ۱۳۹۸): شورای تأمین استان با موافقت استاندار، مجوز موقت تردد خودروهای پلاک چابهار در کل استان را صادر کرد. این مجوز برای سفرهای نوروزی طراحی شد و نیازمند اخذ فرم و تشریفات بود.
• آزادسازی دائمی (۲۲ تیر ۱۴۰۴): منصور بیجار، اولین استاندار بلوچ و اهل سنت سیستان و بلوچستان، در کمتر از یک ماه پس از تصویب تفویض اختیار هیئت وزیران به استانداران، بخشنامه‌ای تاریخی صادر کرد.
این بخشنامه، که به تمام اعضای شورای اداری استان ابلاغ شد، تردد خودروهای سواری و سنگین پلاک چابهار را در سراسر استان پهناور سیستان و بلوچستان آزاد کرد. بیجار حتی پا را فراتر گذاشت و شرایط واردات خودرو را از حالت عادی قوانین مناطق آزاد آسان‌تر کرد، به‌طوری‌که خودروهای وارداتی با سهولت بیشتری در دسترس مردم قرار گرفتند.
منطقه آزاد ارس (آذربایجان شرقی)
• وضعیت اولیه (تا دهه ۱۳۹۰): شعاع تردد تا مرکز استان (تبریز، ۱۳۵ – ۱۳۰ کیلومتر) تعریف شده بود، اما تفسیر «شعاع زمینی» (مسافت جاده‌ای) محدوده را به چند شهر محدود می‌کرد. منطقه آزاد ارس (تأسیس ۱۳۸۵) از حمایت مقامات آذری‌زبان در مرکز برخوردار بود، که به گسترش سریع‌تر محدوده کمک کرد.
• اجرای کامل شعاع (آبان–آذر ۱۴۰۳): مدیرعامل منطقه آزاد ارس اعلام کرد که شعاع ۱۳۵ کیلومتری به‌صورت «هوایی» اجرا می‌شود، که تعداد شهرهای مجاز را از ۸ به ۳۵ افزایش داد. این تصمیم اکثر نقاط پرجمعیت استان را پوشش داد.
• پیگیری‌های جدید (۱۴۰۴): گسترش تردد به برخی شهرهای استان‌های همجوار (آذربایجان غربی، اردبیل) در حال بررسی است، که نشان‌دهنده نفوذ سیاسی و چانه‌زنی موفق مقامات منطقه است.
منطقه آزاد انزلی (گیلان)
• وضعیت اولیه (تا ۱۳۹۳): شعاع تردد ۵۰ کیلومتر (هوایی) بود، که محورهایی مانند رشت–رودبار، رشت–تالش و رشت–رودسر را شامل می‌شد. منطقه آزاد انزلی (تأسیس ۱۳۸۲) از نفوذ سیاسی مقاماتی مانند محمدباقر نوبخت، معاون وقت رئیس‌جمهور، بهره برد.
• توسعه اراضی (۱۳۹۳): با مصوبه هیئت وزیران، محدوده منطقه آزاد انزلی به ۹۶۰۰ هکتار افزایش یافت، که نقاط بیشتری را در شعاع ۵۰ کیلومتری قرار داد. این گسترش، بدون تغییر عدد شعاع، محدوده عملی تردد را افزایش داد.
• گسترش به کل استان (اواخر دهه ۱۳۹۰): با حمایت نوبخت، محدوده تردد خودروهای پلاک انزلی به سراسر استان گیلان گسترش یافت، که به معنای دسترسی به شهرهایی مانند لاهیجان و آستارا بود.
• وضعیت کنونی (۱۴۰۴): تردد در کل استان آزاد است و خودروهای پلاک انزلی به بخشی از ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خصوصی گیلان تبدیل شده‌اند.
منطقه آزاد ماکو (آذربایجان غربی)
• وضعیت اولیه (تا ۱۳۹۲): شعاع تردد به ۳۰ کیلومتر محدود بود. منطقه آزاد ماکو (تأسیس ۱۳۸۹) نیز از حمایت مقامات آذری‌زبان برخوردار بود، اما گسترش محدوده آن کندتر از ارس پیش رفت.
• مصوبه هیئت وزیران (۱ آبان ۱۳۹۲): تصویب‌نامه شماره ۱۸۳۳۱۵/ت۵۰۰۷۹ک شعاع را به‌صورت صریح ۳۰ کیلومتر تعیین کرد.
• گسترش به کل استان (دهه ۱۳۹۰): با پیگیری مقامات محلی و بدون جنجال رسانه‌ای، محدوده تردد به کل استان آذربایجان غربی (تا ارومیه) گسترش یافت، که به معنای دسترسی به شهرهای دورتر بود.
• وضعیت کنونی (۱۴۰۴): تردد در کل استان آزاد است، هرچند تعداد خودروهای پلاک ماکو کمتر از اروند یا ارس است.
مناطق آزاد کیش و قشم (هرمزگان)
• وضعیت اولیه و کنونی (تا ۱۴۰۴): تردد خودروهای پلاک کیش و قشم (تأسیس ۱۳۶۸) به محدوده جزایر (حدود ۳۰ کیلومتر) محدود است. خروج به سرزمین اصلی (بندرعباس یا سایر نقاط هرمزگان) نیازمند «پروانه ورود موقت» است، که با تشریفات پیچیده و محدودیت‌های زمانی (۱–۲ ماه در سال) همراه است.
• تسهیلات اداری (دهه ۱۳۹۰): امکان صدور گذر موقت در خود جزایر (بدون مراجعه به بندرعباس) برای تسهیل خروج مقطعی فراهم شد، اما این رویه تغییری در محدوده دائمی ایجاد نکرد.
• مطالبات سیاسی (تیر و آبان ۱۳۹۶): احمد مرادی نماینده هرمزگان در مجلس شورای اسلامی ، با استناد به الگوی اروند، خواستار رفع «یک بام و دو هوا» و گسترش تردد به میناب، رودان و جاسک شد. این مطالبات به مصوبه الزام‌آور منجر نشد.
• مخالفت پلیس راهور (آبان ۱۳۹۶): رئیس وقت پلیس راهور هرمزگان اعلام کرد که بدون مصوبه هیئت وزیران، تردد خارج از جزایر غیرقانونی است و با جریمه و توقیف همراه خواهد بود.
وعده‌های سرخرمن دولت‌ها
از دولت دوم احمدی‌نژاد (۱۳۹۲-۱۳۸۸) تا دولت سیزدهم، هرمزگانی‌ها بارها شنیده‌اند که «به‌زودی» خودروهای پلاک کیش و قشم در سراسر استان تردد خواهند کرد. در سال ۱۳۹۴، جاسم جادری، استاندار وقت، با تصویب شورای تأمین استان، نوید این تغییر را داد و گفت: «منتظر مصوبه هیئت دولت هستیم.»
نمایندگان هرمزگان در مجلس، از جمله حسین هاشمی تختی و احمد مرادی، بارها در تذکرات خود به این «یک بام و دو هوا» اعتراض کردند و خواستار تردد خودروها تا میناب، رودان، جاسک و حتی حاجی‌آباد شدند. اما هر بار، این وعده‌ها پس از بازگشت مقامات از هرمزگان به فراموشی سپرده شد.
در سال ۱۴۰۱، طرح تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی توسط سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت، مطرح شد. این طرح قرار بود به خودروهای غیرآمریکایی مناطق آزاد اجازه تردد در سراسر کشور را بدهد، مشروط به پرداخت عوارض گمرکی. اما مشکلات اجرایی، از جمله پیچیدگی‌های محاسبه عوارض و محدودیت‌های ارزی، این طرح را متوقف کرد.
در سال ۱۴۰۳، برخی مقامات محلی هرمزگان بار دیگر از پیگیری این موضوع خبر دادند، اما تاکنون هیچ نتیجه ملموسی حاصل نشده است. این چرخه وعده‌های بی‌سرانجام، سرخوردگی عمیقی در میان مردم هرمزگان ایجاد کرده است.
اقلیم هرمزگان و ضرورت استفاده از خودروهای باکیفیت
هرمزگان، با گرمای طاقت‌فرسا، رطوبت بالای ۸۰ درصد و جاده‌های طولانی بین‌شهری، شرایط اقلیمی ویژه‌ای دارد که استفاده از خودروهای باکیفیت و مجهز به سیستم‌های خنک‌کننده قوی را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. دمای تابستان در بندرعباس، میناب و جاسک گاه به ۵۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و رطوبت بالا، تحمل این گرما را دشوارتر می‌کند.
خودروهای خارجی مناطق آزاد، که با هزینه کمتر و معافیت‌های گمرکی وارد می‌شوند، معمولاً مجهز به کولرهای پیشرفته، موتورهای مقاوم و طراحی مناسب برای شرایط سخت هستند. این خودروها می‌توانند نیازهای حمل‌ونقل ساکنان هرمزگان را در مسیرهای طولانی مانند بندرعباس به جاسک یا حاجی‌آباد به پارسیان برآورده کنند.
در مقابل، خودروهای داخلی، با وجود قیمت‌های نجومی، اغلب فاقد کیفیت لازم برای تحمل گرما و رطوبت هرمزگان هستند. خرابی مکرر سیستم‌های خنک‌کننده، مصرف سوخت بالا و استهلاک سریع، بار مالی و روانی سنگینی بر دوش خانواده‌های هرمزگانی می‌گذارد.
یک شهروند بندرعباسی می‌گوید: «در گرمای تابستان، کولر ماشین داخلی بعد از یک ساعت از کار می‌افتد. خانواده‌ام در جاده‌های طولانی عذاب می‌کشند.» این در حالی است که ساکنان خوزستان و سیستان و بلوچستان از خودروهای باکیفیت پلاک مناطق آزاد خود در سراسر استان بهره می‌برند.
آیا این عدالت است که مردمی در قلب اقتصاد دریایی ایران، از ابتدایی‌ترین مزایای مناطق آزاد خود محروم بمانند؟ چرا کیش و قشم عقب ماندند؟
با وجود قدمت طولانی‌تر کیش و قشم (تأسیس ۱۳۶۸) نسبت به سایر مناطق آزاد، چرا این دو جزیره همچنان در تنگنای محدودیت تردد گرفتارند؟ پاسخ را باید در چند عامل جست‌وجو کرد:
۱٫ ماهیت جزیره‌ای: کیش و قشم به دلیل موقعیت جغرافیایی جزیره‌ای، از سرزمین اصلی جدا هستند و خروج خودروها نیازمند انتقال دریایی و هماهنگی با گمرک بندرعباس است. این محدودیت، برخلاف مناطق متصل مانند اروند یا چابهار، گسترش محدوده را پیچیده‌تر کرده است.
۲٫ فقدان مصوبه هیئت وزیران: برخلاف اروند (مصوبه دهه ۱۳۹۰) و چابهار (تفویض اختیار ۱۴۰۴)، هیچ مصوبه الزام‌آوری برای کیش و قشم صادر نشده است.
۳٫ نفوذ سیاسی ضعیف‌تر: در حالی که مناطق اروند، ارس، انزلی و ماکو از حمایت سیاستمداران بانفوذ در مرکز بهره بردند (مانند نوبخت در انزلی یا مقامات آذری‌زبان در ارس و ماکو)، هرمزگان در این رقابت سیاسی عقب مانده است.
۴٫ محدودیت‌های پلیس راهور: پلیس راهور هرمزگان بارها تأکید کرده که بدون مصوبه هیئت وزیران، تردد خارج از جزایر غیرقانونی است و با جریمه و توقیف همراه خواهد بود.
نقش استاندار بومی و انتظارات مردم
محمد آشوری، استاندار بومی هرمزگان، که سال‌ها نماینده مردم در مجلس بوده و دردهای این دیار را به‌خوبی می‌شناسد، اکنون در جایگاهی است که می‌تواند این تبعیض تاریخی را پایان دهد. در ۲۲ تیر ۱۴۰۴، منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، با شجاعت از اختیارات تفویض‌شده رئیس‌جمهور استفاده کرد و تردد خودروهای چابهار را در کل استان آزاد کرد.
او حتی شرایط واردات خودرو را آسان‌تر کرد تا مردم از مزایای اقتصادی بیشتری بهره‌مند شوند. این اقدام، که با استقبال گسترده مردم سیستان و بلوچستان مواجه شد، الگویی برای سایر استانداران است. اما در هرمزگان، هنوز خبری از چنین اقدام جسورانه‌ای نیست.
مردم هرمزگان انتظار دارند که محمد آشوری، با تکیه بر اختیارات ویژه‌ای که برای اولین بار پس از انقلاب به استانداران واگذار شده، قفل این نابرابری را بگشاید. آشوری، که با شناخت عمیق از رنج‌های مردم هرمزگان و نیازهای اقلیمی این استان، می‌تواند گامی انقلابی بردارد، هنوز فرصت دارد تا نام خود را به‌عنوان یک مدیر تاریخ‌ساز در خاطر مردم ثبت کند.
این انتظار نه از سر زیاده‌خواهی، بلکه از سر حق‌طلبی است؛ حقی که سال‌هاست در سایه وعده‌های بی‌سرانجام دولت‌ها پایمال شده است.
رنج مردم هرمزگان از خودروهای بی‌کیفیت
تا کی باید مردم هرمزگان در رنج استفاده از خودروهای گران‌قیمت، پرمصرف و بی‌کیفیت داخلی بمانند؟ در گرمای سوزان تابستان، وقتی کولر خودروهای داخلی از کار می‌افتد و خانواده‌ها در جاده‌های طولانی هرمزگان گرفتار می‌شوند، این سؤال در ذهن هر شهروند هرمزگانی شکل می‌گیرد: چرا ما از مزایای مناطق آزاد خود محرومیم؟
خودروهای پلاک کیش و قشم، که با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر در دسترس‌اند، می‌توانند این رنج را کاهش دهند، اما محدودیت‌های جزیره‌ای، این فرصت را از مردم گرفته است.
در حالی که در خوزستان، خودروهای پلاک اروند با سهمیه بنزین در سراسر استان تردد می‌کنند و در سیستان و بلوچستان، مردم از رفاه تردد آزاد برخوردارند، هرمزگانی‌ها همچنان باید برای یک سفر ساده به بندرعباس، تشریفات پیچیده «پروانه ورود موقت» را طی کنند. این نابرابری، نه‌تنها اقتصادی، بلکه احساسی و اجتماعی است؛ گویی مردم هرمزگان از دایره عدالت کنار گذاشته شده‌اند.
امید به اقدام تاریخ‌ساز استاندار
امروز، چشم امید مردم هرمزگان به محمد آشوری است؛ فرزندی از این خاک که با اختیارات ویژه‌ای که برای اولین بار پس از انقلاب به استانداران تفویض شده، می‌تواند قفلی را بگشاید که سال‌هاست بر پای اقتصاد و رفاه مردم این استان زده شده است.
مردم هرمزگان دیگر تاب تحمل خودروهای بی‌کیفیت، گران و پرمصرف داخلی را ندارند. آن‌ها نمی‌خواهند بیش از این در رنج و عذاب محرومیت از مزایای مناطق آزاد خود بمانند.
انتظار از استاندار بومی، اقدامی شجاعانه و تاریخ‌ساز است که یک‌بار برای همیشه به این ظلم مضاعف پایان دهد.اختیارات تفویض‌شده به استانداران، که در دولت سیزدهم برای اولین بار اجرایی شد، فرصتی بی‌نظیر برای تصمیم‌گیری‌های محلی و پاسخ به مطالبات مردمی فراهم کرده است.
استاندار سیستان و بلوچستان این فرصت را غنیمت شمرد و رفاه را به مردمش هدیه کرد. اکنون نوبت هرمزگان است که از این فرصت استفاده کند. مردم این دیار، که سال‌ها در انتظار مصوبه هیئت وزیران یا وعده‌های ناتمام مانده‌اند، دیگر تاب تحمل ندارند.
ثبت دیدگاه