دریانیوز// سکوت حاکم بر بندر کلاهی پس از روزهای پرالتهاب، گویای داستانی بزرگ از نبردی سرنوشت‌ساز با پدیده‌ای خانمان‌سوز است.
پدیده‌ای که سال‌ها در سایه غفلت یا تساهل، نه تنها اقتصاد نحیف کشور را نشانه گرفته بود، بلکه بستری امن برای شکل‌گیری شبکه‌های فساد، پولشویی و ناامنی در منطقه شده است: قاچاق سوخت.
عملیات بی‌سابقه نیروی انتظامی و دستگاه قضایی استان هرمزگان در این بندر و مناطق همجوار، اما نه فقط یک خبر عاجل، بلکه روایتی از عزم ملی برای مقابله با این اژدهای هزار سر و ضربه‌ای مهلک به ساختارهای پنهان یک تجارت سیاه است.
از بی‌عملی تا پالایشگاه‌های روستایی
سال‌ها چشم‌پوشی، ترک فعل یا برخوردهای ناکافی با قاچاق سوخت در برخی نقاط کشور، به‌ویژه در استان‌های مرزی، وضعیتی اسفناک را رقم زده است.
سود سرشار این تجارت غیرقانونی، به‌تدریج ساختارهای پیچیده‌ای را ایجاد کرد؛ ساختارهایی که نه تنها شامل شبکه‌های انتقال و دپو می‌شد، بلکه به نوعی «خودکفایی» در امر قاچاق را نیز به همراه داشت.
تصور اینکه در دل یک روستا، با حفر زمین و ساخت مخازن عظیم، ظرفیتی برای ذخیره و قاچاق سوختی معادل یک پالایشگاه کوچک ایجاد شده باشد، عجیب است، اما این اتفاق در بندر کلاهی میناب افتاده است.
این تعبیر تلخ فعالان محلی، عمق فاجعه و میزان نفوذ قاچاقچیان در برخی مناطق را به تصویر می‌کشد. گردش مالی سرسام‌آور این تجارت سیاه (با برآورد روزانه ۶۲ میلیارد تومان) نه تنها منابع ملی را به تاراج می‌برد، بلکه زمینه را برای سایر جرائم سازمان‌یافته نیز هموار می‌کند.
جزئیات عملیات بندر کلاهی:
عملیات اخیر در بندر کلاهی، اما، نقطه‌ای عطف در این مبارزه بود. بر اساس اظهارات رئیس کل دادگستری هرمزگان، مجتبی قهرمانی، این عملیات حاصل دو ماه برنامه‌ریزی دقیق و تحلیل کارشناسی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های علمی، فنی، اطلاعاتی و حتی هوش مصنوعی بوده است.
هدف، صرفاً دستگیری چند قاچاقچی نبود؛ بلکه شناسایی و انهدام کامل زیرساخت‌های ذخیره، انتقال و پمپاژ غیرمجاز سوخت قاچاق بود. در طول این عملیات ۷۲ ساعته که با همکاری فرماندهی انتظامی استان، فرماندهی دریابانی، دستگاه قضایی و نهادهای خدماتی انجام شد، نتایج خیره‌کننده‌ای به دست آمد:
• انهدام قلب تپنده قاچاق: جمع‌آوری زیرساخت‌های ذخیره‌سازی غیرمجاز با ظرفیت تقریبی ۲۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق. این حجم، به‌تنهایی نشان‌دهنده گستردگی فعالیت قاچاقچیان در این منطقه است.
• پاکسازی لانه‌های فساد: پاکسازی حدود ۳۰۰ انبار و محل دپوی غیرمجاز فرآورده‌های نفتی که به مثابه شریان‌های اصلی توزیع سوخت قاچاق عمل می‌کردند.
• قطع شریان‌های انتقال: جمع‌آوری بیش از ۴ هزار مخزن سوخت در ابعاد مختلف و انهدام بیش از ۶۰۰ کیلومتر خطوط لوله انتقال گازوئیل قاچاق. تصور کنید، طول این خطوط لوله منهدم شده، مسافتی طولانی در دل زمین و دریا را در بر می‌گرفت.
• توقیف تجهیزات جرم: جمع‌آوری بیش از ۱۰ تن سیم برق غیرمجاز و انشعابات آن که برای تأمین انرژی این تاسیسات غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گرفت. همچنین، ده‌ها دستگاه پمپ، موتور، ژنراتور و ادوات مربوط به پمپاژ سوخت توقیف شد.
• برخورد با سایر جرائم: کشف یک قبضه سلاح جنگی و توقیف تعدادی موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین سرقتی که احتمالاً در این شبکه مورد استفاده قرار می‌گرفتند.
• دستگیری و کشف محموله‌های قاچاق: علیرغم اینکه اولویت اصلی انهدام زیرساخت‌ها بود، بیش از ۴۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق نیز کشف و متهمان مرتبط با آن دستگیر شدند.
مردم‌مداری و اقناع؛ رویکردی نوین در مبارزه با قاچاق:
یکی از نقاط قوت این عملیات، تأکید ویژه بر مردم‌مداری و اقناع‌سازی عمومی بود. مسئولان قضایی و انتظامی با حضور در مساجد و محافل عمومی، به گفت‌وگو با مردم پرداختند، اهداف و زمان اجرای طرح را تشریح کردند و از آن‌ها برای همکاری و مشارکت دعوت نمودند.
این ارتباط مستمر حتی در حین اجرای عملیات نیز ادامه یافت و جزئیات پیشرفت کار با معتمدین و بزرگان منطقه به اشتراک گذاشته شد. این رویکرد، نه تنها از بروز تنش‌های احتمالی جلوگیری کرد، بلکه زمینه را برای همکاری‌های آتی و ریشه‌کن شدن کامل این پدیده فراهم ساخت.
پیامدهای فراتر از امنیت؛ تأثیر بر اقتصاد ملی و عدالت اجتماعی:
انهدام این ساختار عظیم قاچاق سوخت، پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت. در وهله نخست، از هدر رفت بخش عظیمی از سرمایه‌های ملی جلوگیری خواهد شد. حجم قاچاق روزانه ۶۲ میلیارد تومان، رقمی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت.
در ادامه با کاهش عرضه غیرقانونی سوخت، انتظار می‌رود تعادل بیشتری در بازار انرژی کشور ایجاد شود و از ناترازی‌های موجود کاسته گردد. برخورد با شبکه‌های قاچاق، به برقراری امنیت و حاکمیت قانون در منطقه کمک شایانی خواهد کرد و زمینه را برای توسعه اقتصادی سالم فراهم می‌آورد.
در نهایت، پیگیری پرونده‌های قضایی و استرداد اموال نامشروع قاچاقچیان، گامی مهم در راستای اجرای عدالت و استیفای حقوق بیت‌المال خواهد بود.
چشم‌انداز آینده و ضرورت استمرار:
موفقیت عملیات بندر کلاهی، اگرچه دستاوردی بزرگ محسوب می‌شود، اما نباید به عنوان پایان راه تلقی گردد. سرشاخه‌های اصلی این شبکه‌ها که به گفته مسئولان، عمدتاً در خارج از کشور مستقر هستند، در تلاش برای ایجاد فضاسازی کاذب و جلوگیری از ادامه این روند در سایر نقاط استان هستند.
از این رو، استمرار رصد اطلاعاتی و اشراف عملیاتی بر موضوع، امری حیاتی است. هرگونه تلاش قاچاقچیان برای بازگشت به فعالیت‌های غیرقانونی باید با پاسخ قاطع، قانونی و همه‌جانبه روبرو شود. تعمیم این رویکرد هوشمندانه و مردم‌مدارانه به دیگر مناطق آلوده کشور، تنها راه ریشه‌کن کردن کامل این پدیده شوم و تضمین منافع ملی خواهد بود.
هیاهوها، نشان‌دهنده کارا بودن ضربه:
در پی عملیات موفق بندر کلاهی، برخی منتفعان مالی و یا بهره‌مند از رها بودن جاده‌ها بر روی قاچاقچیان با هیاهو می‌کوشند از برخی تریبون‌ها و جایگاه‌های خاص در روند اتخاذ شده دستگاه قضایی و نیروی انتظامی برای مواجهه با سوداگران مرگ و قاچاقچیان تباهی که جز درآمد و سود سرشار، هیچ موضوعی برای آن‌ها اهمیت ندارد و در این راه صدها انسان بیگناه را طعمه آتش حرص خود کرده‌اند، اختلال ایجاد کنند.
این هوچی‌گران بندباز که متأسفانه در برخی مناصب مذهبی و رسانه‌ای نفوذ دارند، با تبلیغات انحرافی، عمل شایسته و درست صورت گرفته را به وادی قومیت و مذهب تقلیل می‌دهند. این رویه از سوی آن‌ها برای مصون‌سازی بقیه قاچاقچیان سودپرست نواحی مزبور از برخورد قانونی است.
بجاست دستگاه‌های مسئول قضایی و امنیتی، پشت پرده این هیاهوها و نفع عاملان آن را نیز به درستی بررسی کند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.
انتظار از مسئولان استانی:
استاندار هرمزگان به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی و نماینده دولت باید از حقوق حقه نظام اسلامی در برخورد با مافیای سوخت در جای جای استان حمایت کند، نه اینکه بلندگوهایی به نقل از وی، خبر اعتذار و دلجویی‌های بی‌مناسبت منتشر سازند.
سایر دولتمردان اجرایی نیز وظیفه‌ای چنین برعهده دارند؛ والا مافیای قاچاق سوخت با توسل به تریبون‌های خاص و افراد آلوده راه مبارزه جانانه و عمل قانونی در برابر خود را با پول‌پاشی و سم‌پراکنی خواهد بست.
توجه زیرساختی به توسعه و ایجاد مشاغل جایگزین:
هیچ فرد منصفی نمی‌تواند علت‌های اصلی روی‌آوری گسترده به سوخت‌بری در مناطق مرزی و ساحلی را منکر شود؛ جدا از سود سرشار و یارانه‌ای که در بی‌عملی مقامات ما به جیب بیگانگان در کشورهای همسایه ریخته می‌شود، نبود زیرساخت‌های شغلی، عدم رونق بازارچه‌های مرزی و تبادلات اقتصادی برای ساحل‌نشینان، نساختن کارخانه‌های فرآوری فرآورده‌های دریایی و … در این نواحی مشهود است و باعث معمول گشتن پدیده‌های مخربی چون قاچاق سوخت شده است.
تقدیر از سربازان خط مقدم مبارزه و یک مطالبه ملی:
شایسته است از تمامی سربازان گمنام و آشکار نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول در استان هرمزگان که با تلاش بی‌وقفه و عزمی راسخ، این ضربه مهلک را به مافیای سوخت وارد کردند، صمیمانه قدردانی شود.
این اقدام، نمادی از تعهد به حفظ منافع ملی و پاسخگویی به مطالبات مردم است. اما این تقدیر، همراه با یک مطالبه ملی است: تداوم، تعمیق و گسترش این مبارزه تا پاکسازی کامل استان از لوث وجود قاچاقچیان و سوداگران تباهی.
حرف آخر:
آنچه روشن است، در سایه بی‌توجهی‌های مستمر به دفع بموقع یک کج‌روی مثل قاچاق سوخت، آن به موضوعی همه‌گیر و عادی و پرسود تبدیل می‌شود و مواجهه با آن را پرهزینه‌تر می‌سازد. این موضوع نشان می‌دهد که ترک فعل‌های گذشته چقدر می‌تواند در آینده اثرات سو برجای بگذارد.
بجاست مسئولان قضایی و انتظامی و امنیتی از تشکیل پالایشگاه‌های پنهان روستایی در دل سواحل به جد جلوگیری کنند تا مافیای بزهکاری احساس امنیت نکند. پایش مدام و برخورد با مهره‌های اصلی از راهکارهای موثر عمل به قانون است.
ثبت دیدگاه