دریانیوز// افزایش قیمتها دیگر «خبر» نیست؛ «واقعیتِ تلخِ روزمره» است. واقعیتی که هر صبح، پیش از آنکه آفتاب بالا بیاید، در نگاه نگران مادران و حسابوکتابهای بیحاصل پدران خود را نشان میدهد. هفته گذشته قیمت گوشت گوساله در یکی از فروشگاههای بزرگ بندرعباس ۹۰۰ هزار و خورده ای بود؛ شنبه، همان گوشت از مرز یکمیلیون و ۵۰ هزار تومان گذشت. گوشت بلدرچینِ بستهبندیشده، ظرف چند روز حدود صدهزار تومان گرانتر شد. اینها اعداد خشک نیستند؛ اینها تصمیمهای ناگزیر مردماند: «غذا یا اجاره؟ درمان یا پوشاک؟ آموزش یا تغذیه؟»
وقتی اقتصاد از کنترل خارج میشود، زندگی از تعادل میافتد. امروز بسیاری از خانوادهها باید با حقوق و درآمدشان تصمیم بگیرند که کدام نیازِ بدیهی را حذف کنند. انتخاب میان دو اقدام ساده—مثلاً پرداخت اجاره و تهیه غذای مناسب—برای خانوادههای چندفرزندی به معمایی حلنشدنی تبدیل شده است. این همان نقطهای است که گرانی از «فشار اقتصادی» عبور میکند و به «آسیب اجتماعی» میرسد.روایتها تکاندهندهاند. مادری با سه فرزند ۱۰ ماهه، ۹ و ۱۲ ساله میگوید حتی تأمین غذای مناسب برای نوزاد و دو فرزند دانشآموزش ممکن نیست. گاهی بدون صبحانه و همیشه بدون تغذیه به مدرسه میروند. کودکان گریه میکنند؛ نه از گرسنگیِ صرف، از مقایسه. از اینکه برخی از همکلاسیشان تغذیه خوب دارد و آنها ندارند. این گریهها آمار نیست؛ زنگ خطر است. زنگ خطری برای آیندهای که با سوءتغذیه، افت تحصیلی و آسیبهای روانی شکل میگیرد.گرانی، تنها سفرهها را کوچک نکرده؛ امید را هم فرسوده است. برخی مادران باردار که از سقط منصرف میشوند، با کوهی از مشکلات اقتصادی مواجهاند برای انجام آزمایش و… . حمایت از مراکزی مانند «نَفَس» برای پیشگیری از سقط عمدی، فقط یک اقدام فرهنگی یا درمانی نیست؛ یک ضرورت اقتصادی–اجتماعی است.
اگر قرار است جامعهای پایدار داشته باشیم، باید همزمان که از تصمیم درست مادران حمایت میکنیم، پشتیبانی واقعی— غذایی، درمانی، معیشتی—را نیز فراهم کنیم. شعار بدون پشتوانه، باری بر دوش همان مادران است.در سوی دیگر، نظام سلامت هم زیر فشار همین گرانیها خم شده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان چند هفته پیش اعلام کرد ۴۰ پرستار استعفا دادهاند. پرستاری که ۲۰ میلیون تومان حقوق میگیرد و ۱۵ میلیون تومان اجاره میدهد، چگونه بماند؟ استان به حدود دوهزار پرستار دیگر تا سال آینده نیاز دارد، اما پرستاران فعلی با فشار کاری سنگین، فرسودگی شغلی، آسیبهای جسمی و روحی و کاهش بازدهی دستوپنجه نرم میکنند. خروج نیروهای باتجربه و بیمیلی فارغالتحصیلان جدید، نتیجه مستقیم همین شکاف معیشت و هزینه است. این فقط بحران نیروی انسانی نیست؛ تهدید مستقیم سلامت مردم است.مسکن، خانهدار شدن، حتی خوردن غذای مناسب و پوشیدن لباس آبرومند، بیش از پیش به رؤیا شبیه شده است. در چنین شرایطی، چشمپوشی از افزایش قیمتها در حوزههای مختلف، به معنای نادیده گرفتن واقعیتِ خیابان است. سوءتغذیه در میان فرزندان خانوادههای محروم و حتی طبقه متوسط رو به گسترش است؛ مادران بیمار میشوند؛ هزینه درمان بالا میرود؛ چرخه فقر عمیقتر میشود. وقتی فشار از حد میگذرد، تبعات اخلاقی هم سر برمیآورد.
بسیاری از مردم ناچار میشوند چندشغله شوند؛ مرزهای خستگی، قانون و اخلاق سست میشود. وقتی معیشت امنیت نداشته باشد، امنیت اجتماعی هم آسیب میبیند. این هشدار ساده است: اقتصادِ بیمهار، جامعه را بیقرار میکند.پس مسئولیت کجاست؟ دولت و دستگاههای نظارتی باید به فوریت وارد عمل شوند؛ نه با بخشنامههای مقطعی و وعدههای کوتاهعمر، بلکه با اقداماتی قاطع و هماهنگ. کنترل زنجیره تأمین، نظارت واقعی بر قیمتگذاری، شفافیت در بازار، برخورد با سودجویی و واسطهگری مخرب و حمایت هدفمند از دهکهای آسیبپذیر، حداقلهای این مسیر است. یارانههای هوشمند غذایی، بستههای حمایتی برای مادران باردار و کودکان، سیاستهای اجارهداری حرفهای و مهار هزینه مسکن و ترمیم دستمزدها متناسب با تورم— نه عقبتر از آن— باید در اولویت قرار گیرد.در حوزه سلامت، حفظ و ترمیم انگیزه پرستاران با اصلاح پرداختها، کاهش فشار کاری و تأمین مسکن و مزایای پایدار، یک ضرورت فوری است. نمیتوان انتظار داشت ستونهای نظام سلامت با حقوقی که کفاف زندگی نمیدهد، پابرجا بمانند.زمانِ تعارف گذشته است. گرانیِ لجامگسیخته، صدای مردم را بلند کرده؛ اگر امروز شنیده نشود، فردا به بحرانهای عمیقتر تبدیل خواهد شد. اقتصاد را نمیتوان با چشم بستن اداره کرد. باید دید، پذیرفت و اقدام کرد— پیش از آنکه دیر شود.






ثبت دیدگاه