دریانیوز// يکي از واقعيت‌هاي تلخ اجتماعي در سال‌هاي اخير، افزايش بيکاري و پيامدهاي ناشي از آن است. بيکاري، فقر و نااميدي در بسياري از موارد زمينه‌ساز افزايش آسيب‌هاي اجتماعي و در نتيجه رشد بزه و جرائم مختلف مي‌شود.
هنگامي که فرصت‌هاي شغلي مناسب وجود نداشته باشد و معيشت خانوارها به خطر بيفتد، بخشي از جامعه به سمت رفتارهاي پرخطر و خلاف قانون سوق پيدا مي‌کند و نتيجه آن، افزايش تعداد محبوسان و پرونده‌هاي قضايي است؛ پديده‌اي که فشار مضاعفي را بر دستگاه قضايي و زندان‌ها تحميل مي‌کند.
در سال‌هاي اخير، سياست‌هايي در کشور براي کاهش جمعيت کيفري و کاستن از مدت زمان زندان ماندن محکومان اجرا شده که نتايج مطلوبي نيز به همراه داشته است. طرح‌هاي آزادي مشروط، جايگزين‌هاي حبس، مرخصي‌هاي هدفمند و عفوهاي مناسبتي از جمله اقداماتي هستند که توانسته‌اند بخشي از فشار بر سيستم زندان‌ها را کاهش دهند.
اين سياست‌ها بدون ترديد گامي مثبت در نظام قضايي کشور محسوب مي‌شوند. با اين حال، آنچه بايد مورد توجه جدي‌تر قرار گيرد، پيشگيري از ورود افراد به مسير جرم و زندان است؛ چرا که درمان پس از وقوع آسيب، هرچقدر هم مؤثر باشد، جايگزين پيشگيري نخواهد شد.در اين مسير، تنها دستگاه قضايي و سازمان زندان‌ها مسئول نيستند.
همه نهادهاي اجرايي، فرهنگي، آموزشي و اقتصادي و… بايد در کنار يکديگر براي پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي تلاش کنند. اشتغال‌زايي پايدار، مهارت‌آموزي جوانان، حمايت از خانواده‌هاي آسيب‌پذير، آموزش‌هاي فرهنگي و تقويت اميد اجتماعي از جمله اقداماتي است که مي‌تواند جامعه را از لغزش به سمت بزهکاري دور کند. اگر فرصت شغلي و درآمد مناسب فراهم شود، بسياري از انگيزه‌هاي جرم در نطفه خفه خواهد شد.
از سوي ديگر، نبايد از خانواده‌هاي زندانيان غافل شد. در بسياري از موارد، اين خانواده‌ها قرباني پنهان جرم هستند؛ همسراني که ناچارند بار سنگين معيشت را به تنهايي تحمل کنند و فرزنداني که در معرض انواع محروميت‌هاي روحي و اقتصادي قرار مي‌گيرند. اگر به وضعيت اين خانواده‌ها بي‌توجهي شود، آنان نيز ممکن است به دام آسيب‌هاي اجتماعي بيفتند و چرخه جرم و فقر ادامه يابد.
در اين زمينه، انجمن‌هاي حمايت از زندانيان نقش مهمي برعهده دارند و بايد با ديدارهاي مستمر و حمايت‌هاي مادي و معنوي، مانع از فروپاشي اين خانواده‌ها شوند.جامعه‌اي که در آن فرصت کار، اميد به آينده و حمايت اجتماعي وجود داشته باشد، نيازي به توسعه زندان‌ها ندارد.
بنابراين، سرمايه‌گذاري در حوزه پيشگيري، اشتغال و فرهنگ، در واقع سرمايه‌گذاري براي امنيت و آرامش پايدار جامعه است. پيشگيري هميشه بهتر و کم‌هزينه‌تر از درمان است؛ همان حقيقتي که در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي، بيش از هر زمان ديگري بايد جدي گرفته شود.
ثبت دیدگاه