دریانیوز// قاچاقچی خواندن هرمزگان و هرمزگانی ها،ظلم مضاعف به مردمان محروم است.استان هرمزگان، با موقعیت استراتژیک و نقش کلیدی در اقتصاد ملی، گویی در پارادوکسی تلخ گرفتار شده است: استانی که قطب تجارت و اقتصاد ایران نامیده می‌شود، اما مردمانش در فقر مطلق، بیکاری و محرومیت روزگار می‌گذرانند.
در این میان، انگ قاچاقچی به مردم هرمزگان، نه‌تنها ظلمی مضاعف به این مردم مظلوم است، بلکه نشانه‌ای از بی‌توجهی نهادها به واقعیت‌های زندگی در این دیار است. چگونه می‌شود مردمی که برای نان شب محتاجند، برای درمان و تحصیل فرزندانشان درمانده‌اند و در خانه‌های فرسوده و تنگ لانه‌مانند زندگی می‌کنند، قاچاقچی خوانده شوند؟
این سرمقاله تلاش می‌کند تا این ظلم ساختاری را واکاوی کرده و پرسش‌های اساسی را مطرح کند: چرا جابه‌جایی دام یا وسایل زندگی در هرمزگان و حتی بین شهرهای استان و‌بین شهرها و روستاهای استان قاچاق تلقی می‌شود؟ چرا تبعیض و تحقیر در این استان همچنان ادامه دارد؟
هرمزگان، با وجود بنادر مهم، مناطق آزاد تجاری و منابع عظیم اقتصادی، در صدر استان‌های کشور از نظر فقر، بیکاری و گرانی قرار دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش بزرگی از جمعیت این استان تحت پوشش نهادهای حمایتی است و بسیاری دیگر علی رغم داشتن محرومیت در حوزه های مختلف ، اما بدلیل محدودیت ها در تحت پوشش دادن توسط نهادهای حمایتی ،حتی شرایط دریافت این حمایت‌ها را ندارند وبا فقر و نداری دست و پنجه نرم می کنند.
خانواده‌هایی که از تأمین سه وعده غذایی محرومند، کودکانی که به سوءتغذیه و بیماری‌های ناشی از فقر دچارندو پدران و مادرانی که شرمنده نیازهای اولیه فرزندانشان هستند، چگونه می‌توانند قاچاقچیانی باشند که ثروت‌های بادآورده دارند؟ این انگ‌زنی نه‌تنها با واقعیت‌های زندگی مردم هرمزگان همخوانی ندارد، بلکه تلاشی است برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی‌های مدیریتی و بی‌توجهی به محرومیت‌های ساختاری.
یکی از مصادیق بارز این ظلم، برخورد با مردم عادی در جابه‌جایی اموال و دارایی‌های شخصی است. در حالی که در سایر استان‌های کشور، جابه‌جایی دام، وسایل زندگی یا حتی ارسال بسته‌های پستی امری عادی تلقی می‌شود، در هرمزگان این اقدامات به‌سرعت برچسب قاچاق می‌خورند. چرا خانواده‌ای که می‌خواهد دام خود را از یک شهر به شهر دیگر منتقل کند، باید با توقیف، جریمه و …. مواجه شود؟
چرا ارسال برخی اقلام ساده از طریق پست در این استان با محدودیت‌های غیرمنطقی همراه است؟ این برخوردها نه‌تنها حقوق شهروندی مردم هرمزگان را نقض می‌کند، بلکه نشان‌دهنده تبعیضی آشکار در مقایسه با سایر استان‌هاست. دستگاه‌های نظارتی که به‌خوبی از ماهیت قاچاق سازمان‌یافته آگاهند، چرا به‌جای مقابله با شبکه‌های بزرگ، مردم عادی را هدف قرار می‌دهند؟ این تبعیض در حوزه‌های دیگر نیز مشهود است.
هرمزگان، با وجود داشتن مناطق آزاد تجاری، همچنان از محدودیت‌های غیرمنطقی رنج می‌برد. به‌عنوان مثال، خودروهای با پلاک آزاد که در سایر استان‌های دارای مناطق آزاد به‌راحتی تردد می‌کنند، در هرمزگان با محدودیت‌های سختگیرانه مواجه‌اند. این دوگانگی نه‌تنها مردم را از حقوق برابر محروم می‌کند، بلکه حس تحقیر و طردشدگی را در میان هرمزگانی‌ها تقویت می‌کند.
پرسش اینجاست: چرا استانی که به‌عنوان دروازه اقتصادی ایران شناخته می‌شود، نمی‌تواند از مزایای مناطق آزاد خود به نفع مردم بومی بهره‌مند شود؟فقر و محرومیت در هرمزگان تنها به آمارهای اقتصادی محدود نمی‌شود؛ این محرومیت در نبود زیرساخت‌های اساسی نیز خود را نشان می‌دهد.
مناطقی که با تانکر آبرسانی می‌شوند، مدارسی که از معلم و امکانات محرومند، بیمارستان‌هایی که پاسخگوی نیازهای مردم نیستند و محلاتی که دوسوم آن‌ها در بندرعباس را بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای تشکیل می‌دهند، گواهی بر این مدعاست. در این میان، گزارش‌هایی از خانواده‌هایی که در خانه‌های ۳۰ متری با جمعیتی بالغ بر ۲۷ نفر زندگی می‌کنند، قلب هر انسان منصفی را به درد می‌آورد. این مردم، که در لانه‌های کفتری روزگار می‌گذرانند، چگونه می‌توانند قاچاقچی باشند؟
آیا نهادهای مسئول این واقعیت‌های تلخ را نمی‌بینند؟ برخلاف تصور برخی نهادها، مانند وزارت ارشاد که هرمزگان را برخوردار می‌داند، این استان در محرومیت غرق شده است. این نگاه اشتباه، که هرمزگان را غنی و مردمانش را ثروتمند فرض می‌کند، ریشه در عدم شناخت واقعیت‌های میدانی دارد.
هرمزگان، با وجود ظرفیت‌های عظیم اقتصادی، به‌دلیل ضعف مدیریت و بی‌توجهی به اقتصاد مردمی، نتوانسته سهمی عادلانه به ساکنانش اختصاص دهد. صنایع بزرگ، به‌جای به‌کارگیری جوانان بومی، نیروی کار خود را از سایر استان‌ها تأمین می‌کنند و جوانان هرمزگانی را در بیکاری و ناامیدی رها کرده‌اند.
این در حالی است که نماینده ولی‌فقیه در استان بارها از این تبعیض انتقاد کرده و خواستار گزارش‌دهی صنایع در زمینه اشتغال بومی و رفع محرومیت شده است. بیکاری، فقر و نبود فرصت‌های شغلی، برخی جوانان را به سمت فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق سوخت سوق داده است.
اما این قاچاق، نه از سر طمع، بلکه از سر ناچاری است. طرح‌هایی مانند “رزاق” در سیستان و بلوچستان نشان داده که با مدیریت صحیح، می‌توان این معضل را کاهش داد. چرا چنین طرح‌هایی در هرمزگان اجرا نمی‌شود؟ چرا به‌جای حمایت از مردم محروم، انگ قاچاقچی به آن‌ها زده می‌شود؟
هرمزگان خانه هرمزگانی‌هاست، اما این خانه برای ساکنانش امن و عادلانه نیست. مردمی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند، از حقوق اولیه شهروندی محرومند و با تبعیض و تحقیر مواجه‌اند، شایسته این انگ‌های ناعادلانه نیستند. نهادهای مسئول باید به‌جای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی‌ها، با محرومیت‌زدایی، ایجاد فرصت‌های شغلی و رفع تبعیض، به این مردم خدمت کنند.
هرمزگان نه قاچاقچی، بلکه قربانی فقر، بی‌توجهی و تبعیض است. آیا وقت آن نرسیده که این ظلم مضاعف پایان یابد؟ انتظار می رود در سفر آتی رئیس‌جمهور به استان نسخه ای درمانگر برای این‌نوع برخوردهای تحقیرآمیز نسبت به مردم استان نوشته شود و این سفر مصوباتی را به همراه داشته باشد تا مردم به راحتی بتوانند اقلام موردنیاز را در سطح استان جابجا کنند و با محدودیت و ممنوعیتی مواجه نشوند.
همچنین اگر که در این حوزه و سایر بخش ها اختیاراتی توسط رئیس جمهور به استاندار هرمزگان تفویض شود، نماینده عالی دولت در استان براحتی می تواند مشکلات این حوزه و سایر حوزه ها را برطرف نماید.
ثبت دیدگاه