چرا مجازات‌ها چندان بازدارنده نیستند؟

دریانیوز// به تازگی مسئولان پلیس هرمزگان از دستگیری و متلاشی کردن باند موسوم به مهدی تپل در بندرعباس گزارش دادند.
فرمانده پلیس هرمزگان با اشاره به اینکه باند مزبور با زور گیری و سرقت به عنف و بکارگیری سلاح سرد و گرم ( کلت کمری و انواع سلاح سرد از نوع قمه، شمشیر، پنجه بوکس و چاقو و افشانه فلفلی) در چهار محله شهر بندرعباس، شرارت کرده و برای ساکنان و دیگران مزاحمت ایجاد می کردند گفته است آنها سه باب منزل و دو دستگاه خودرو دراختیار داشتند .نگاهی به سوابق تبهکاری و اوباشگری سرکرده باند نشان می دهد که وی ۵ فقره سابقه کیفری داشته است و سایر نوچه ها و اعضای باند او نیز هرکدام به طور متوسط ۳تا ۴ سابقه محکومیت قطعی داشته اند .جالب توجه آنکه آخرین مورد آزادی یکی از آنان ۶ ماه پیش با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی بوده است . پرسشی دراین میان پیش می آید که آیا دستگاههای مسئول و متولی به بازدارندگی کیفرهای اعمالی پیشین خود وقوف دارند یا نه ؟ وقتی مجرمان حرفه ای با کیفرهای نامتناسب روبه رو می شوند شاید این ظن دروجود آنها شکل بگیرد که جرم آنها سبک بوده و بازهم راههایی برای تداوم عرض اندام های مختلف و قدرت نمایی در خیابان ها و کوچه ها و آزار و اذیت مردم و بوجود آوردن احساس ناامنی در جامعه دارند .
ریشه‌های عدم بازدارندگی مجازات‌ها
عوامل متعددی در این عدم بازدارندگی نقش دارند که می‌توان آن‌ها را در بندهای زیر طبقه‌بندی کرد:
عدم تناسب جرم و مجازات: یکی از مهمترین دلایل، عدم تناسب مجازات‌های فعلی با شدت و نوع جرائم ارتکابی است. همانطور که در مورد باند «مهدی تپل» دیدیم، وثیقه ۵۰ میلیون تومانی برای مجرم حرفه‌ای با سابقه حمل سلاح گرم و سرد، زورگیری، سرقت مسلحانه، و اخاذی، مبلغی ناچیز به شمار می‌رود. این وثیقه، در مقایسه با خسارات مادی و معنوی و آسیب‌های روانی که این باندها به جامعه وارد می‌کنند، به هیچ وجه متناسب نیست. آزادی سریع مجرمان با سوابق متعدد، این پیام اشتباه را به جامعه و خود مجرمان می‌دهد که ارتکاب جرم عواقب جدی و پایداری ندارد. این امر، چرخه جرم را تقویت کرده و افراد را به ادامه فعالیت‌های مجرمانه تشویق می‌کند.
ضعف در اجرای عدالت کیفری: سیستم متولی، به دلایل مختلفی همچون تراکم بالای پرونده‌هایا ضعف در جمع‌آوری مدارک کافی و محکم و… ازاعمال مجازات‌های قطعی و بازدارنده دوری می جوید. این ضعف در فرآیند دادرسی، فرصت‌هایی را برای فرار از مجازات یا تخفیف آن فراهم می‌آورد. مواردی مانند آزادی مشروط یا تخفیف مجازات برای مجرمان خطرناک، به جای اینکه بازدارنده باشد، عملاً به تکرار جرم دامن می‌زند. وقتی یک مجرم خطرناک به سرعت به جامعه بازمی‌گردد، فرصت‌های بیشتری برای ادامه فعالیت‌های مجرمانه پیدا می‌کند و این موضوع امنیت عمومی را به شدت به خطر می‌اندازد.
کمبود ابزار نظارتی پس از آزادی: حتی پس از محکومیت و زندانی شدن مجرمان، نظارت مؤثری بر آن‌ها پس از آزادی وجود ندارد. این خلأ نظارتی، فرصت را برای بازگشت آسان به بزهکاری فراهم می‌آورد. فقدان سیستم‌های الکترونیکی پیشرفته مانند «دستبندهای هوشمند» برای رصد مجرمان آزاد شده، یکی از دلایل اصلی بازگشت سریع آن‌ها به فعالیت‌های مجرمانه است. این عدم نظارت، باعث می‌شود که مجرمان به راحتی بتوانند گروه خود را بازسازی کرده و به اعمال خلافکارانه ادامه دهند.
ضعف در پیشگیری اجتماعی : بسیاری از این مجرمان در محیط‌های جرم‌خیز و آسیب‌زا رشد کرده‌اند. نهادهای مختلف (آموزش و پرورش و…) نتوانسته اند برنامه‌های تربیتی مؤثر، آموزشی و اشتغال‌زایی مناسبی برای آن‌ها فراهم کنند. این کمبودها، چرخه جرم را تداوم می‌بخشند. فقدان برنامه‌های اجتماعی و اشتغال‌زایی، این افراد را به سمت تکرار جرم سوق می‌دهد، چرا که گزینه‌های سازنده دیگری برای کسب درآمد و زندگی سالم ندارند. این ضعف در پیشگیری اجتماعی، نشان‌دهنده یک مشکل ساختاری است که نیاز به توجه جدی دارد.
راه کارهایی برای افزایش بازدارندگی
برای مقابله مؤثر با این چالش‌ها و افزایش بازدارندگی، اقدامات جامع و چندجانبه ای قابل اجراست که نگارنده به برخی موارد اشاره می کند:
تشدید مجازات‌ها برای مجرمان حرفه‌ای:
• حذف آزادی مشروط برای افرادی که بیش از سه سابقه محکومیت دارند. این اقدام، نشان‌دهنده جدیت سیستم متولی در برخورد با مجرمان تکراری است.
• افزایش قابل توجه میزان وثیقه و ضمانت‌های لازم که متناسب با شدت و تکرار جرائم باشد. این امر می‌تواند مانع از آزادی سریع مجرمان خطرناک شود.
تقویت سیستم نظارتی:
• استفاده از فناوری‌های نوین مانند دستبندهای الکترونیکی برای نظارت دقیق بر مجرمان پس از آزادی، امری ضروری است. این فناوری‌ها می‌توانند به رصد لحظه‌ای و جلوگیری از بازگشت به جرم کمک کنند. ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و به‌روز از مجرمان خطرناک که در دسترس پلیس و قوه قضاییه باشد، می‌تواند به پیگیری و نظارت مستمر و مؤثر یاری رساند.
اقدامات پیشگیرانه اجتماعی:
• اجرای برنامه‌های مؤثر اشتغال‌زایی و مددکاری برای افراد در معرض خطر بازگشت به جرم. این برنامه‌ها باید به آن‌ها فرصت دهند تا مسیر زندگی خود را تغییر دهند.
• ارائه آموزش‌های مهارت‌های زندگی و حمایت‌های روانی-اجتماعی در مناطق جرم‌خیز برای گروه‌های در معرض خطر، به منظور جلوگیری از ورود یا بازگشت آن‌ها به چرخه جرم.
اگرچه نباید تلاش و مساعی پلیس و سایرنهادهای مرتبط در مواجهه با جرائم نیمه سازمان یافته را ازنظردورداشت و قدردان آنان و سایر دستگاههای متولی دراین زمینه و ایجاد و گسترش چترامنیت اجتماعی درجامعه بود اما تا زمانی که مجازات‌ها با شدت جرائم تناسب نداشته باشند و سیستم متولی نتواند با سرعت، قاطعیت و… عمل کند، وقوع حوادث مشابه و تکرار جرائم توسط گروههای قانون شکن و تبهکار ادامه خواهد داشت .