دریانیوز// هرمزگان، استانی با ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی غنی، سال‌هاست با چالش حضور اتباع بیگانه مواجه است. روز گذشته، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد که ۱۱۰ هزار نفر از اتباع بیگانه در این استان خدمات بهداشتی دریافت می‌کنند.
همچنین، در بهمن‌ماه سال گذشته، مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان از تحصیل ۳۰ هزار دانش‌آموز اتباع در مدارس استان خبر داد. این آمارها، همراه با نقش پررنگ اتباع در حوزه‌های اقتصادی، اشتغال و مسکن و…، نشان‌دهنده تأثیر عمیق حضور این گروه بر ساختار اجتماعی و اقتصادی هرمزگان است.
اما این حضور، که گاهی با ناامنی‌هایی نیز همراه بوده، با مصوبه شورای عالی امنیت ملی که تردد، اقامت و اشتغال اتباع را در ۱۶ استان از جمله هرمزگان ممنوع کرده، در تعارض قرار گرفته است. این تناقض، پرسش‌هایی اساسی درباره مدیریت این چالش و تأثیر آن بر وضعیت بحرانی هرمزگان در فقر، بیکاری و گرانی مطرح می‌کند.
حضور اتباع بیگانه در هرمزگان، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند کارگری، مسکن و خدمات، فرصت‌ها و چالش‌هایی توأمان ایجاد کرده است. از یک سو، اتباع با پر کردن خلأ نیروی کار ارزان در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز و کشاورزی، به اقتصاد محلی کمک کرده‌اند.
اما از سوی دیگر، این حضور، فشار مضاعفی بر منابع محدود استان، از جمله خدمات بهداشتی و آموزشی و… وارد کرده است. دریافت خدمات بهداشتی توسط ۱۱۰ هزار نفر از اتباع، در حالی که زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی استان با کمبودهای جدی مواجه است، می‌تواند دسترسی مردم بومی به این خدمات را دشوار کند.
همچنین، تحصیل ۳۰ هزار دانش‌آموز اتباع در مدارسی که خود با کمبود فضا و امکانات روبه‌رو هستند، بار مضاعفی بر نظام آموزشی استان تحمیل کرده است. در حوزه اقتصادی، حضور اتباع در بازار مسکن، به‌ویژه در اجاره‌ها، اثرات تورمی داشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که اتباع، با اجاره گروهی خانه‌ها و پرداخت اجاره‌بهای بالاتر، رقابت نابرابری برای مردم بومی ایجاد کرده‌اند.
این موضوع در استانی که در شاخص‌های فقر و فلاکت و بیکاری و گرانی در صدر کشور قرار دارد، فشار مضاعفی بر خانوارهای هرمزگانی وارد می‌کند. علاوه بر این، گزارش‌هایی از ناامنی‌های مرتبط با برخی اتباع، هرچند نه همه، نگرانی‌های اجتماعی را تشدید کرده است.
مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوعیت حضور و اشتغال اتباع در هرمزگان، تلاشی برای مدیریت این چالش‌هاست. اجرای این مصوبه می‌تواند با کاهش فشار بر منابع عمومی، فرصت‌های شغلی بیشتری برای نیروی کار بومی ایجاد کند و از تبعات اجتماعی و امنیتی بکاهد.
اما این اخراج باید با برنامه‌ریزی دقیق و رعایت کرامت انسانی انجام شود. ساماندهی اتباع، شناسایی دقیق مجاز و غیرمجازو ایجاد سازوکارهایی برای بازگشت عزتمندانه، ضروری است تا از تنش‌های احتمالی جلوگیری شود. هرمزگان، با بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی، نیازمند سیاستی متعادل است که ضمن اجرای قانون، واقعیت‌های موجود را نیز در نظر بگیرد.
ساماندهی اتباع، تقویت زیرساخت‌های عمومی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای بومیان، گام‌هایی اساسی برای بهبود وضعیت این استان هستند. این چالش، آزمونی برای مدیران است تا با تدبیر، هرمزگان را از صدر فلاکت به سوی توسعه هدایت کنند.
ثبت دیدگاه