دریانیوز// استان هرمزگان به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی و استراتژیک کشور، طی سال‌های اخیر با بحرانی جدی و مستمر در حوزه تأمین و توزیع سوخت مواجه شده است؛ بحرانی که هرچند ریشه در مسائل فرا استانی دارد، اما تأثیرات مخرب آن مستقیماً بر زندگی روزمره مردم استان سایه افکنده است.
در حالی که مسئولان بارها بر مقابله با قاچاق سوخت تأکید کرده‌اند، تداوم مشکلات در جایگاه‌های سوخت‌گیری، صف‌های طولانی و نارضایتی گسترده اقشار مختلف، بیانگر ناکارآمدی تدابیر اتخاذ شده و ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌ها و برنامه‌ها است.
قاچاق سوخت؛ آسیب ساختاری یا کاستی در مدیریت؟
قاچاق سوخت، از جمله چالش‌های مهمی است که استان هرمزگان را به شدت متاثر کرده است. این معضل، در بخشی به دلیل فعالیت‌های سازمان‌یافته قاچاقچیان و ترک فعل‌های برخی نهادها در استان و کشور، ادامه یافته و در بخشی نیز ناشی از آن است که سهم قابل توجهی از سوخت قاچاق‌شده از سایر استان‌ها به هرمزگان وارد شده و مشکلات آن به استان ما نسبت داده می‌شود؛ موضوعی که از نگاه کارشناسان عادلانه نیست و نیازمند هم‌افزایی ملی و هماهنگی استانی است.
اما در عین حال، کوتاهی در اجرای کامل و مؤثر راهکارهای پیشگیرانه، همچون نصب دوربین‌های هوشمند و به‌کارگیری فناوری‌های نوین برای شناسایی خودروهای مشکوک به سوخت‌گیری‌های مکرر، موجب استمرار صف‌های طولانی و نارضایتی عمومی شده است. وعده‌هایی که بارها داده شده و هنوز محقق نشده‌اند، امیدها را کم‌رنگ کرده و فشارها بر مردم عادی را افزایش داده است.
صف‌های طولانی، هدررفت سوخت و آسیب‌های زیست‌محیطی
یکی از مظاهر بارز این بحران، ایجاد صف‌های طاقت‌فرسا در جایگاه‌های سوخت است؛ صف‌هایی که رانندگان بسیاری را ساعت‌ها معطل می‌کند و در همین حین حجم قابل توجهی سوخت دود شده و به هدر می‌رود.
این وضعیت نه تنها زیان اقتصادی فراوانی به بار می‌آورد بلکه منجر به افزایش آلودگی هوا و آسیب‌های زیست‌محیطی می‌شود؛ موضوعی که نیازمند توجه جدی و برنامه‌ریزی راهبردی برای کاهش زمان انتظار و بهینه‌سازی توزیع سوخت است.
صدای اعتراض رانندگان؛ فریادی بر سکوت مسئولان
اعتراض‌های مستمر رانندگان خودروهای سنگین، به ویژه کسانی که به آنها نسبت دارندگان کارت‌های سوخت مهاجر داده شده، نماد آشکار ناکارآمدی سیستم کنونی است. این گروه که با مسدود شدن کارت‌های سوخت خود مواجه شده‌اند، نه تنها از پاسخگویی شفاف و مشخص شرکت‌های نفتی و نهادهای ذیربط محروم مانده‌اند، بلکه زندگی و معیشت‌شان به مخاطره افتاده است.
تجمعات اعتراضی مقابل استانداری و مطالبه رسیدگی فوری، گویای بحران اعتماد بین مردم و مسئولان است.همچنین، تجمع‌های پیشین یدک‌کش‌ها و تولیدکنندگان ذغال میناب که از کاهش سهمیه و قطعی طولانی مدت سوخت شکایت داشتند، بار دیگر بر ضرورت اصلاحات عمیق در نظام توزیع سوخت تاکید دارد.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی؛ ریشه‌های عمیق بحران
نگاهی دقیق‌تر به ابعاد بحران سوخت در هرمزگان نشان می‌دهد که این مسئله فراتر از یک مشکل صرفاً مدیریتی است و ریشه در مسائل اقتصادی و اجتماعی عمیقی دارد. مشکلات معیشتی، بیکاری گسترده، ضعف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تحصیلی و فقدان فرصت‌های شغلی مناسب، بسیاری از جوانان و خانواده‌ها را در معرض آسیب قرار داده است.
نوجوانانی که به علت کمبود امکانات و حمایت‌های لازم، به سمت مشاغل کاذب و غیرقانونی سوق داده می‌شوند؛ مشاغلی که جان و سلامت آنان و جامعه را به خطر می‌اندازد. این امر علاوه بر افزایش آسیب‌های اجتماعی، موجبات گسترش قاچاق سوخت را فراهم می‌آورد؛ چرخه‌ای که به سختی قابل قطع شدن است مگر با تدابیر جامع و متوازن.
ضرورت اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی پایدار
راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و واکنشی، همچون افزایش کنترل‌ها یا برخوردهای صرفاً قهری، به تنهایی نمی‌تواند این بحران پیچیده را حل کند. لازم است سیاست‌گذاران و مسئولان استانی با نگاهی جامع و بلندمدت، زمینه‌های اشتغال پایدار را در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم آورند.
توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای رایگان دولتی، تسهیل دسترسی جوانان به مجوزهای کسب‌وکار، کاهش بروکراسی‌های پیچیده و حمایت مالی از کارآفرینان، گام‌های ضروری در این مسیر است. فراهم ساختن این بسترها، جوانان را از ورود به مشاغل غیرقانونی بازمی‌دارد و به تقویت اقتصاد و امنیت اجتماعی استان منجر می‌شود.
عوامل قاچاق سوخت دیده شوند
بحران سوخت در هرمزگان، زاییده چندین عامل پیچیده و متداخل است که نیازمند اقدام هماهنگ، شفاف و منسجم دستگاه‌های ذیربط است.
برخورد قاطع با قاچاق سازمان‌یافته سوخت، اجرای فناوری‌های نوین کنترلی، توجه ویژه به مطالبات رانندگان و تولیدکنندگان و اصلاحات ساختاری در حوزه‌های آموزشی و اشتغال، می‌تواند چرخه معیوب فعلی را به سمت بهبود و ثبات سوق دهد.
در نهایت، مسئولان باید به این نکته واقف باشند که مبارزه با قاچاق سوخت باید همراه با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باشد تا ضمن حفظ عدالت اجتماعی، جلوی تضییع حقوق مردم عادی گرفته شود. تنها با همدلی، صداقت و برنامه‌ریزی دقیق می‌توان امید داشت که استان هرمزگان از این بحران جان سالم به در برد و مسیر توسعه پایدار را در پیش گیرد.
ثبت دیدگاه