دریانیوز//سالهاست داستان تلخی در بسیاری از روستاهای کشور تکرار میشود؛ داستانی که در آن، زمینهایی که نسلها پشت نسلها به مردم تعلق داشته، ناگهان در یک پرونده اداری یا برداشت سلیقهای و…، «اراضی ملی» اعلام میشود.
خانههایی که با دستهای پینهبسته روستاییان ساخته شده، باغها و مزارع قدیمی، حتی مسجد و قبرستان روستا، گاهی با یک امضا در فهرست املاک دولتی وملی قرار میگیرند. نتیجه هم روشن است؛ روستایی که امنیت زمینش را از دست بدهد، امنیت زندگیاش را هم از دست میدهد.از گذشته در برخی مناطق، اختلاف میان روستاییان و برخی مدیران به مرحلهای رسیده که بهجای تفاهم و گفتوگو، به جر و بحث، تخلفات اداری و اعمال سلیقه ختم میشود. روستائیانی که نه قدرت چانهزنی دارند، نه آشنایی با قوانین پیچیده و نه توان مالی پیگیری قضایی، قربانی چنین تصمیمهای یکطرفه میشوند.
سالها خاکی را که با پدرانشان شخم زدهاند، امروز باید در دادگاهها ثابت کنند که واقعاً «مال خودشان» بوده است.در برخی نقاط، مسئولانی دیده شدهاند که بدون بررسی دقیق، بدون توجه به سابقه سکونت مردم و حتی بدون حضور کارشناسان، صرفاً برای «ریشهکنی اختلافات» یا «بستن پرونده» کل اراضی یک منطقه را ملی اعلام کردهاند.
اما واقعیت این است که چنین رویکردهایی نهتنها اختلافات را حل نمیکند، بلکه دههها زندگی مردم را فرو میپاشد و ریشههای اجتماعی و اقتصادی روستاها را قطع میکند.مشکل اصلی دقیقاً در جایی آغاز میشود که کمیسیون رفع تداخلات اراضی که قرار بود هفتگی تشکیل شود و گرهها را باز کند، در برخی مناطق یا تشکیل نمیشود، یا چند ماه یکبار جلسهای برگزار میکند.
این درحالی است که حجم پروندهها و اعتراضات روستائیان در برخی مناطق، بهقدری زیاد است که این کمیسیون باید هفتگی تشکیل جلسه دهد و پروندهها را با دقت کارشناسی، اسناد محلی، گواهی ریشسفیدان و سوابق زراعت و سکونت بررسی کند.اگر این کمیسیون بهدرستی عمل کند، بسیاری از روستائیان بیجهت آواره حاشیه شهرها نمیشوند و تولیدکنندهای که سالها امنیت اقتصادی داشته، ناگهان به مصرفکننده و بیکار تبدیل نمیشود.
* قانونهای یکسان برای شرایط نابرابر
یکی از عمیقترین ریشههای این بحران، سلیقهگرایی و اجرای قوانین یکسان در همه مناطق کشور است؛ قوانینی که برای استانهای شمالی و جنگلی نوشته شده، گاه عیناً برای روستاهای کوهستانی، خشک، بیابانی یا حتی روستاهای قدیمی با سابقه سکونت چندصدساله اجرا میشود. نتیجه این یکسانسازی، چیزی جز بیعدالتی نیست. در بسیاری از روستاها حتی اجازه نمیدهند یک خانواده برای فرزندش در زمین خودش خانهای کوچک بسازد. مردمی که نسلها در همان زمینها کشاورزی و دامداری کردهاند، امروز برای ساخت یک اتاق و….باید در راهروهای ادارات سرگردان شوند.
* سیاستهایی که روستا را خالی و شهر را پر از حاشیه کرد
دهههاست که ما با شعار «توسعه روستایی» راه را دقیقاً برعکس رفتهایم. روستاها بهجای تقویت و جذب جمعیت، با سیاستهای سلیقهای و سختگیرانه، مردمشان را فراری دادهاند. جوان روستایی که برای ساخت خانه یا گرفتن مجوز دامداری و… باید هزار مانع اداری را رد کند، چه راهی برایش میماند جز مهاجرت؟ وقتی هم که مهاجرت کرد، شهر هم توان جذب ندارد و او را به حاشیهنشینی میکشاند.در حالی که انتظار این است که حتی اراضی ملی و دولتی بلااستفاده در اختیار مردم، کشاورزان و تولیدکنندگان قرار گیرد تا روستاها آباد شوند، متأسفانه روند برعکس است: دولت زمین از مردم میگیرد، نه اینکه زمین به مردم بدهد.
* راهحل روشن است، اراده لازم است
اگر واقعاً قرار است روستاها احیا شوند- نه در شعار، بلکه در عمل- باید:
• کمیسیون رفع تداخلات اراضی بهصورت هفتگی و منظم تشکیل شود.
• اسناد محلی، سابقه سکونت و شواهد عرفی در تصمیمها بیشتر به رسمیت شناخته شود.
• قوانین زمین در هر منطقه با شرایط بومی تطبیق داده شود.
• اراضی دولتی بلااستفاده بهجای انباشت اداری، در اختیار تولید و روستاییان قرار گیرد.
• مشوقهایی تعریف شود تا نهفقط روستائیان در روستا بمانند، بلکه حتی بخشی از شهرنشینان نیز برای کار و تولید به روستاها مهاجرت کنند.
روستا زمانی زنده است که مردمش امنیت زمین داشته باشند. اگر امنیت زمین از آنان گرفته شود، فرسایش اجتماعی آغاز میشود و این فرسایش، نهتنها روستا، که آینده توسعه کشور را ویران میکند.
ثبت دیدگاه