دریانیوز// بیمههای اجتماعی بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی، نقش تعیینکنندهای در کاهش فقر، ایجاد آرامش روانی و تضمین آینده اقشار مختلف جامعه ایفا میکنند. در این میان، پوشش بیمهای برای ساکنان مناطق روستایی و جامعه عشایری از اهمیتی دوچندان برخوردار است؛ چرا که این قشر، بهواسطه نوع فعالیتهای شغلی، پراکندگی جغرافیایی و وابستگی مستقیم به منابع طبیعی، بیش از سایر گروهها در معرض آسیبهای اقتصادی، حوادث و نوسانات درآمدی قرار دارند.صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با هدف ایجاد چتر حمایتی برای این بخش مولد و زحمتکش جامعه شکل گرفته است؛ صندوقی که تلاش میکند فاصله تاریخی در دسترسی به خدمات بیمهای میان شهر و روستا را کاهش دهد و عدالت اجتماعی را در حوزه تأمین اجتماعی گسترش دهد.
اهمیت این صندوق زمانی بیشتر نمایان میشود که بدانیم بخش قابل توجهی از تولیدات کشاورزی، دامی و بخشی از امنیت غذایی کشور بر دوش روستاییان و عشایر است؛ اما این قشر در گذشته از پوششهای بیمهای منسجم و پایدار بیبهره بودهاند.فعالیتهای کشاورزی و دامداری بهطور ذاتی با ریسک همراه است؛ از خشکسالی و سیل گرفته تا آفات، بیماریهای دامی و نوسانات بازار. در چنین شرایطی، نبود پشتوانه مالی در دوران سالمندی، ازکارافتادگی یا فوت سرپرست خانوار میتواند یک خانواده روستایی را با بحران جدی معیشتی مواجه کند.
بیمه اجتماعی، با ایجاد امکان دریافت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان، این نگرانی را تا حد زیادی کاهش میدهد و نوعی اطمینان خاطر برای آینده فراهم میسازد.از سوی دیگر، مهاجرت بیرویه از روستاها به شهرها یکی از چالشهای اساسی توسعه در کشور است،نبود زیرساختهای حمایتی و رفاهی از جمله دلایل اصلی این مهاجرتها بهشمار میرود. گسترش پوشش بیمه اجتماعی در روستاها میتواند انگیزه ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی را تقویت کند و با افزایش امنیت اقتصادی خانوارها، به تثبیت جمعیت و توسعه پایدار این مناطق کمک کند. در واقع، بیمه اجتماعی نهتنها یک ابزار حمایتی، بلکه یک سیاست توسعهای مؤثر محسوب میشود.همچنین، پرداخت منظم مستمری به سالمندان روستایی و عشایری، علاوه بر تأمین معیشت آنان، موجب افزایش قدرت خرید در مناطق کمتر برخوردار میشود و به گردش مالی و رونق اقتصادی محلی کمک میکند.
این موضوع بهویژه در استانهایی با پراکندگی جمعیت روستایی، اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ چرا که منابع مالی تزریقشده از طریق مستمریها میتواند بخشی از کمبود نقدینگی در این مناطق را جبران کند.در نهایت، بیمه اجتماعی برای کشاورزان، روستاییان و عشایر را باید یکی از پایههای تحقق عدالت اجتماعی دانست؛ اقدامی که با ایجاد فرصت برابر برای برخورداری از خدمات بازنشستگی و حمایتی، شأن و کرامت نیروی کار در مناطق روستایی را ارتقا میدهد و آنان را از نگرانی نسبت به آینده رها میسازد. تقویت و توسعه این بیمه، در واقع سرمایهگذاری برای امنیت اجتماعی، پایداری تولید و آیندهای مطمئنتر برای جامعهای است که نقش مهمی در اقتصاد و هویت ملی کشور ایفا میکند.نوید جعفرپور مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان هرمزگان از پرداخت همزمان عیدی و کمک معیشتی به یکهزار و ۸۸ نفر از مستمریبگیران این استان خبر داد و گفت: در مجموع ۴۷ میلیارد ریال به حساب این افراد واریز شده است.
وی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبات ابلاغی مربوط به پرداخت عیدی سال ۱۴۰۵، مبلغ ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال به عنوان عیدی به هر یک از مستمریبگیران صندوق اختصاص یافته است. مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در استان هرمزگان تصریح کرد: همچنین با توجه به شرایط اقتصادی و به منظور حمایت از جامعه روستاییان و عشایر و جبران بخشی از هزینههای معیشتی، مبلغ ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال نیز به عنوان کمک معیشتی برای تمامی مستمریبگیران در نظر گرفته شد.جعفرپور بیان کرد: بر این اساس، هر مستمریبگیر در استان هرمزگان همراه با حقوق بهمنماه، در مجموع ۴۳ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال بابت عیدی و کمک معیشتی دریافت کرده است که این مبالغ به حساب افراد واریز شده است.وی با اشاره به جامعه آماری مشمول این پرداختها خاطرنشان کرد: در حال حاضر یکهزار و ۸۸ نفر در استان هرمزگان از این صندوق مستمری دریافت میکنند که مجموع پرداختی عیدی و کمک معیشتی به این افراد بالغ بر ۴۷ میلیارد ریال بوده است.
مدیر صندوق در ادامه به موضوع عضویت افراد جدید اشاره کرد و گفت: تمامی افراد متولد سال ۱۳۵۴ و فروردینماه ۱۳۵۵ که تاکنون عضو صندوق نشدهاند، فقط تا پایان اسفند ۱۴۰۴ فرصت دارند نسبت به عضویت و پرداخت حق بیمه اقدام کنند. وی تأکید کرد: متقاضیان باید حداکثر تا یک روز پیش از تاریخ تولد خود مراحل ثبتنام و پرداخت حق بیمه را تکمیل کنند تا امکان بهرهمندی از مزایای صندوق برای آنان فراهم شود.
به گفته مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در استان هرمزگان، افرادی که حق بیمه خود را تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴ پرداخت کنند، پرداختی آنها با نرخ سال ۱۴۰۴ محاسبه شده و مشمول افزایش حق بیمه در سال ۱۴۰۵ نخواهند شد؛ موضوعی که میتواند فرصت مناسبی برای بهرهمندی از مزایای بیمهای با شرایط فعلی باشد.
بنابراین واریز ۴۷ میلیارد ریال عیدی و کمک معیشتی به مستمریبگیران استان هرمزگان را میتوان نمونهای عینی از کارکرد حمایتی و توسعهای نظام تأمین اجتماعی در مناطق کمتر برخوردار دانست؛ اقدامی که نهتنها به بهبود وضعیت معیشتی سالمندان و خانوارهای روستایی کمک میکند، بلکه پیام روشنی از توجه سیاستگذاران به عدالت اجتماعی و کاهش شکافهای منطقهای در کشور دارد. پرداخت همزمان عیدی و کمک معیشتی به بیش از هزار نفر از مستمریبگیران، در شرایطی که بسیاری از خانوارهای روستایی با افزایش هزینههای زندگی و نوسانات اقتصادی مواجهاند، میتواند نقش مهمی در تقویت توان مالی و ایجاد آرامش روانی برای آنان ایفا کند.اهمیت این اقدام زمانی بیشتر آشکار میشود که آن را در چارچوب مأموریتهای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بررسی کنیم.
این صندوق با هدف گسترش پوشش بیمهای در میان اقشار مولد اما آسیبپذیر جامعه شکل گرفته و تلاش دارد امنیت درآمدی را در دوران سالمندی، ازکارافتادگی یا فوت سرپرست خانوار تضمین کند. پرداخت منظم مستمری و مزایای جانبی مانند عیدی و کمک معیشتی، نشاندهنده پایداری نسبی منابع و تعهد صندوق به انجام مسئولیتهای خود در قبال بیمهشدگان است؛ موضوعی که میتواند اعتماد عمومی به سازوکارهای بیمهای را افزایش دهد. از منظر توسعه منطقهای نیز تزریق ۴۷ میلیارد ریال به اقتصاد محلی، بهویژه در استانهایی با پراکندگی جمعیت روستایی، میتواند به گردش مالی، تقویت بازارهای خرد و افزایش قدرت خرید در روستاها کمک کند.
این منابع اغلب صرف تأمین نیازهای اساسی خانوار میشود و بهصورت مستقیم وارد چرخه مصرف محلی میگردد؛ بنابراین، اثر آن فراتر از یک حمایت فردی بوده و به تحرک اقتصادی در سطح خرد نیز منجر میشود. در کنار این پرداختها، تأکید بر مهلت عضویت متولدین سالهای مشخص نیز حاوی پیام مهمی درباره ضرورت برنامهریزی برای آینده است. تشویق افراد واجد شرایط به ثبتنام و پرداخت حق بیمه با نرخ سال جاری، فرصتی برای گسترش دامنه پوشش بیمهای و پیشگیری از آسیبهای معیشتی در سالهای آتی محسوب میشود. در مجموع، این اقدام را باید گامی مؤثر در راستای تقویت امنیت اجتماعی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات بیمهای دانست؛ گامی که استمرار و توسعه آن میتواند بنیانهای پایدارتری برای رفاه و ثبات اجتماعی در مناطق روستایی کشور فراهم سازد.
ثبت دیدگاه