دریانیوز// همايش روزجهاني استاندارد با حضور معاون تدوين و ترويج استاندارد سازمان ملي استاندارد، استاندار هرمزگان ، مديرکل استاندارد هرمزگان و… در بندرعباس برگزار شد.
معاون تدوين و ترويج استاندارد سازمان ملي استاندارد در اين مراسم گفت: تدوين سند جامع راهبردي و نقشه راه نظام استاندارد وکيفيت کشور گامي موثر در توسعه صادرات است.
فرحناز قلاسي مود، تسهيل تجارت، حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقاي رقابت‌پذيري توليدات داخلي در بازارهاي جهاني را از مزاياي تصويب سند جامع راهبردي و نقشه راه نظام استاندارد اعلام کرد.وي گفت: سند جامع راهبردي و نقشه راه نظام استاندارد و کيفيت در قالب يک برنامه بلندمدت ۲۰ ساله طراحي شده است.
فرحناز قلاسي مود هدف از تدوين اين سند را ارتقاي جايگاه نظام استاندارد و کيفيت کشور در سطح ملي و بين‌المللي، بهبود مستمر کيفيت محصولات و خدمات و همسويي با الزامات تجارت جهاني در حوزه مقررات فني عنوان کرد.وي گفت: اين سند در برگيرنده ۱۲ راهبرد است که با يکپارچگي و هم افزايي دستگاه اجرايي تنظيم گر در نظام استاندارد کشور دستيابي به اهداف آن محقق خواهد شد.
وي تغيير رويکرد نظام استاندارد کشور از ساختار سنتي به «نظام جامع مقررات فني» را از مهم‌ترين راهبردهاي اين سند عنوان کرد و افزود: رويکردي که مي‌تواند منجر به شفافيت بيشتر، تسهيل تجارت، حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقاي رقابت‌پذيري توليدات داخلي در بازارهاي جهاني شود.وي گفت: تدوين و تصويب اين سند گامي راهبردي و حياتي در مسير توسعه پايدار کشور به شمار مي‌رود و مي‌تواند به‌عنوان نقشه راهي مطمئن براي ارتقاي کيفيت زندگي مردم و بهبود فضاي کسب‌وکار عمل کند.
معاون تدوين و ترويج استاندارد سازمان ملي استانداردگفت: هدف ما ايجاد هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مختلف و کاهش موازي‌کاري‌ها است تا هر دستگاه وظايف خود را به بهترين نحو انجام دهد.قلاسي مود همچنين به راهبرد مهم ديگر اين سند يعني استقرار نظام جامع مقررات فني اشاره کرد و گفت: ايجاد اين نظام مي‌تواند کمک کند تا کشور به تدريج از استانداردهاي اجباري سنتي عبور کرده و به مقررات فني مبتني بر ارزيابي ريسک و همراهي دستگاه‌هاي تنظيم‌گر مختلف برسد.
وي با اشاره به سه چالش عمده پيش روي جهان شامل امنيت غذايي، تغييرات اقليمي و تجارت، اظهار کرد: اين چالش‌ها به‌گونه‌اي به هم پيوسته هستند که براي تحقق امنيت غذايي بايد نظام تجارت به درستي مديريت شود و براي مقابله با تغييرات آب و هوايي، بايد استانداردهاي نوين و فناورانه به کار گرفته شود.
وي تاکيد کرد: نظام استاندارد کشور بايد فراتر از شيوه‌هاي سنتي، مبتني بر ارزيابي ريسک و با تکيه بر مسئوليت توليدکننده باشد و از رويکردهاي قديمي که همه ويژگي‌هاي استاندارد را به صورت اجباري در نظر مي‌گرفت، فاصله بگيرد.وي افزود: در سطح بين‌المللي، استانداردها به عنوان زبان مشترک تجارت و ابزاري براي ارزيابي انطباق به رسميت شناخته شده‌اند و کشورها با توافق‌نامه‌هاي دوجانبه و چندجانبه، نتايج آزمون و ارزيابي انطباق را به صورت متقابل مي‌پذيرند.
اين رويه بايد در ايران نيز به طور کامل پياده شود.قلاسي مود با اشاره به موقعيت استراتژيک هرمزگان در صادرات و واردات گفت: استان هرمزگان با بيشترين حجم تجارت بين‌المللي کشور، نقشي کليدي در اجراي فصل‌هاي چهار و پنج موافقت‌نامه تجاري ايران و اتحاديه اوراسيا دارد که بر نظام مقررات فني و استاندارد صادرات و واردات تمرکز دارد.
معاون سازمان استاندارد افزود: از همکاران در استان هرمزگان و مسئولان مربوطه درخواست داريم تا همکاري کامل را با سازمان ملي استاندارد داشته باشند تا بتوانيم به نحو مطلوب اين قانون را اجرايي کنيم و نقش استان در صادرات و واردات را بيش از پيش ارتقا دهيم.قلاسي مود با تاکيد بر نقش حياتي بخش خصوصي در اجراي نظام استاندارد گفت: در کشورهاي پيشرفته، بخش خصوصي نبض اصلي نظام استاندارد است و دولت‌ها با حمايت و هدايت، اين بخش را توانمند مي‌کنند تا فرايندهاي اجرايي به صورت مؤثر و کارآمد پيش رود.
او همچنين به اهميت استفاده از فناوري‌هاي نوين از جمله هوش مصنوعي و اينترنت اشيا در تدوين استانداردها اشاره کرد و افزود: اين فناوري‌ها مي‌توانند به مقابله با چالش‌هاي جهاني کمک کنند و تضمين کنند که استانداردهاي ما نه تنها نيازهاي فعلي بلکه نيازهاي آينده را نيز پوشش مي‌دهند.
استانداردسازي، کليد رشد اقتصادي و توسعه پايدار
استاندار هرمزگان با تاکيد بر نقش حياتي استانداردسازي کالا، خدمات و حکمراني، خواستار توجه ويژه به ارتقاي کيفيت شد و گفت: استانداردسازي کليد رشد اقتصادي و توسعه پايدار کشور است. محمد آشوري اظهار کرد: نداشتن استاندارد باعث تضييع حقوق مردم و به خطر افتادن سلامت و ايمني جامعه مي‌شود.
وي با بيان اينکه روز جهاني استاندارد فرصتي براي بازنگري در روندهاي اين حوزه است، تاکيد کرد: استانداردسازي کالا و خدمات، يکي از استراتژي‌هاي اصلي براي توليد قدرت و ثروت ملي است.آشوري با اشاره به اهميت کيفيت کالاهاي صادراتي استان، افزود: محصولاتي مانند زعفران، پسته و انجير که از مزيت‌هاي اصلي کشور به شمار مي‌روند ،به دليل ضعف در رعايت استانداردها و بسته‌بندي مناسب، بازارهاي هدف خود را از دست داده‌اند.
وي به نمونه‌هايي اشاره کرد که کالاهاي صادراتي با کيفيت پايين در بازارهاي بين‌المللي شکست خورده‌اند و تاکيد کرد: اين موضوع نه تنها به اقتصاد کشور ضربه مي‌زند ،بلکه سرمايه اجتماعي و اقتصادي ما را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد.استاندار هرمزگان در ادامه سخنان خود فراتر از استاندارد کالا و خدمات را مطرح کرد و بر اهميت استانداردسازي در حوزه رفتار و حکمراني تاکيد کرد: ما بايد روش‌هاي حکمراني را نيز استاندارد کنيم تا بهره‌وري در همه حوزه‌ها افزايش يابد.
وي افزود: استانداردهاي رفتاري و مديريتي بايد در نظام حکمراني گنجانده شوند تا تصميم‌گيري‌ها بر اساس اصول علمي و منطبق با معيارهاي استاندارد صورت گيرد.وي با تشريح مثلث حکمراني مطلوب متشکل از حاکميت، مردم و بخش خصوصي، گفت: حاکميت، دستگاه‌هاي دولتي، قوه قضائيه و نيروهاي مسلح ضلع اول، مردم و نهادهاي وابسته آنها ضلع دوم و بخش خصوصي ضلع سوم اين مثلث را تشکيل مي‌دهند و موفقيت نظام حکمراني در گرو ايجاد و حفظ استانداردها در روابط اين سه ضلع است.
آشوري تازياني يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي حوزه استاندارد را ضعف هماهنگي بين دستگاه‌هاي مسئول دانست و تاکيد کرد: دستگاه‌هايي مانند سازمان استاندارد، گمرک، بنادر، سازمان اموال تمليکي و معاونت غذا و دارو بايد همکاري‌هاي بين‌بخشي خود را افزايش دهند.وي افزود: اين هم‌افزايي موجب رفع موانع و مشکلات مرتبط با رعايت استانداردها شده و روند توسعه صادرات و واردات را تسهيل خواهد کرد.
استاندار هرمزگان همچنين به مهارت‌هاي هوش هيجاني به عنوان بخشي از استانداردهاي رفتاري اشاره کرد و گفت: سازمان ملل و يونسکو مهارت‌هايي مانند مهارت ارتباط مؤثر، گفتگو، خودآگاهي، مديريت هيجان، شناخت و حل مسئله و تصميم‌گيري را به عنوان مهارت‌هاي کليدي موفقيت معرفي کرده‌اند که در حوزه حکمراني نيز اهميت بسياري دارند.
وي تاکيد کرد: اين مهارت‌ها بايد در نظام آموزش و پرورش و مديريت کشور نهادينه شوند تا رفتارها و تصميمات مديران و مردم بر پايه استانداردهاي علمي و اخلاقي باشد و جامعه به سمت پيشرفت و تعالي حرکت کند.استاندار هرمزگان با قدرداني از تلاش‌هاي سازمان ملي استاندارد و دست‌اندرکاران اين حوزه گفت: اميدواريم با فرهنگ‌سازي و رعايت دقيق استانداردها در تمامي بخش‌ها، به توسعه پايدار، افزايش کيفيت توليدات و خدمات و ارتقاي جايگاه استان و کشور در بازارهاي جهاني دست يابيم.
اهميت مشارکت براي تحقق اهداف
مديرکل استاندارد هرمزگان نيزاظهارداشت: شعار امسال روز جهاني استاندارد «چشم انداز مشترک براي جهاني بهتر ،مشارکت براي تحقق اهداف» است که نشانه اهميت مشارکت بخش هاي دولتي و خصوصي براي دستيابي به اهداف مان است.
مديرکل استاندارد هرمزگان با تأکيد بر اينکه تحقق نظام استانداردسازي بدون همکاري جمعي ممکن نيست، گفت: استاندارد يک زبان مشترک جهاني است که نياز به مترجم ندارد. مجيد زارع‌زاده بر اهميت مشارکت همه‌جانبه در فرايند استانداردسازي تأکيد کرد و اظهارکرد: هيچ نهادي به تنهايي نمي‌تواند روندهاي استانداردسازي را مديريت کند و اين موضوع نيازمند همکاري نزديک بين دستگاه‌هاي اجرايي، بخش خصوصي و نهادهاي تخصصي است.
وي با اشاره به تجربيات جهاني در اين زمينه افزود: در بسياري از کشورهاي پيشرفته نيز به اين نتيجه رسيده‌اند که تحقق اهداف حوزه استاندارد تنها با مشارکت جمعي ممکن است و سازمان‌ها بايد به صورت هماهنگ در اين زمينه فعاليت کنند.
زارع‌زاده ادامه داد: استاندارد در واقع زبان مشترکي ميان نهادهاي مختلف است که بدون نياز به مترجم، ارتباط مؤثري ميان آنها برقرار مي‌کند. اين زبان مشترک کمک مي‌کند تا تعاملات تخصصي، بازرسي‌ها و نظارت‌ها با دقت و شفافيت بيشتري انجام شود.وي با قدرداني از نقش‌آفريني آزمايشگاه‌ها،
شرکت هاي بازرسي و سازمان‌هاي اجرايي در مسير تحقق استانداردها گفت: همکاري اين نهادها باعث ارتقا سلامت جامعه و بهبود روندهاي نظارتي مي‌شود.
مديرکل استاندارد هرمزگان در پايان ضمن ابراز اميدواري نسبت به موفقيت فعالان اين حوزه اظهار داشت: امروز بيش از هر زمان ديگري نياز داريم که با همدلي و همراهي، دست به دست هم دهيم تا بتوانيم نظام استاندارد را در کشور نهادينه کنيم؛ چرا که بدون استاندارد، توسعه پايدار امکان‌پذير نيست.وي اظهار کرد: سازمان ملي استاندارد و نهادهاي بين‌المللي از جمله ايزو به اين نتيجه رسيده‌اند که ارتقاي کيفيت صرفاً با تمرکز بر دستگاه‌هاي اجرايي ممکن نيست، بلکه نيازمند همراهي گسترده ميان دولت، بخش خصوصي، پيمانکاران و بهره‌برداران است.
زارع‌زاده با اشاره به نقش مؤثر همدلي و مشارکت در مديريت بحران‌هاي اخير استان افزود: در حادثه بندر شهيد رجايي و جنگ دوازده‌روزه خردادماه، همکاري منسجم ميان دستگاه‌هاي اجرايي، شرکت‌هاي بازرسي و بخش خصوصي موجب شد فعاليت‌هاي بندري بدون وقفه ادامه يابد و هيچ اختلالي در عمليات تخليه و بارگيري رخ ندهد؛ اين همان مشارکت واقعي است که سازمان ايزو بر آن تأکيد دارد.
مديرکل استاندارد هرمزگان با بيان اينکه استانداردها پايه ارتباط جهاني هستند، تصريح کرد: اجراي دقيق استانداردها مي‌تواند بنيان تعاملات تجاري، ايمني و سلامت عمومي را تضمين کند و جهان را به سوي وحدت زباني در کيفيت سوق دهد.گفتني است در اين مراسم از برترين هاي حوزه استاندارد تجليل شد.
ثبت دیدگاه