دریانیوز//در روزهایی که مطالبه اصلی آحاد جامعه، برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و ارتقای شفافیت در عملکردهاست، انتشار رسمی و بیپرده اسامی محکومان جرایم کلان قاچاق سوخت در استان هرمزگان، فراتر از یک خبر حوادث ساده، به عنوان نقطه عطفی در رویکرد نوین دستگاه قضایی ظهور کرد. این اقدام شجاعانه که برای نخستین بار با جزئیات کامل و اعلام ارقام نجومی جرایم نقدی همراه بود، لایههای پنهانِ «هزارتوی قاچاق»را که سالها در تاریکی و پشت اسامی اختصاری مخفی شده بود، به زیر تیغ تند شفافیت آورد.سالهاست که افکار عمومی منتظر عبور از عباراتی نظیر «م. الف» یا «ف. ح» در پروندههای فساد بود. افشای صریح اسامی در پروندههایی که مجموع آنها به صدها میلیون لیتر سوخت قاچاق میرسد، نشان داد که «تیغ عدالت» دیگر غلافبردار نیست.
این حرکت، ثابت کرد که هزینه جرم در نظام جمهوری اسلامی، دیگر تنها حبس و جریمه نیست، بلکه «رسوایی اجتماعی جدیترین کیفر برای کسانی است که به سفره مردم و سرمایههای ملی دستدرازی میکنند.وقتی از جریمههای خیرهکننده ۹ هزار میلیاردی و ۱۱ هزار میلیاردی در حق دولت سخن میگوییم، جامعه به روشنی درک میکند که دستگاه قضا نه تنها به دنبال تنبیه مجرم، بلکه به دنبال بازگرداندنِ قطرهقطرهی سوخت یارانهای است که به مثابه «حقالناس» متعلق به رفاه، آموزش و سلامت مردم بوده است. بازگشت این مبالغ کلان به صندوق دولت، اقدامی عملی در جهت صیانت از اموال عمومی و ضربهای مهلک به شاکله اقتصادی باندهای سازمانیافته است.بزرگترین دارایی هر حاکمیتی، «اعتماد مردم» است. صراحت دستگاه قضایی در اعلام احکام مدیران دولتی خاطی و باندهای بینالمللی، راه را بر هرگونه شایعهسازی و موجسواری رسانههای معاند میبندد.
این شفافیت اطلاعاتی، نشاندهنده اقتدار و تسلطی است که اجازه نمیدهد هیچ متخلفی در فضای غبارآلود ابهام پنهان شود و باور به عدالت را در دل شهروندان زنده نگاه میدارد.حمله به ریشههای جعل اسناد و قاچاق حرفهای در مرزهای آبی، پیامی روشن برای تمام بدخواهان اقتصاد ایران دارد. این حرکت مقتدرانه نباید یک اقدام مقطعی تلقی شود، بلکه باید به عنوان یک «الگوی موفق ملی» در سراسر کشور تکثیر گردد. امروز هرمزگان با این جراحیِ شفافیت، نشان داد که مسیر اصلاح از مجرای صراحت و قاطعیت میگذرد. باید از این رویکرد هوشمندانه دادگستری و دادستانی که با جسارت، پرده از چهره تخلفات برداشتند، صمیمانه قدردانی کرد. شفافیت، سمی مهلک برای فساد و دارویی حیاتبخش برای پیوند میان مردم و حاکمیت است. امروز، حقِ پایمال شده در حال بازگشت به بیتالمال است و این همان «عدالت ملموسی»است که جامعه تشنهی آن است .
ثبت دیدگاه