دریانیوز//آتش گرانی افسارگسیخته، دیگر فقط بوستان معیشت خانوارهای کمدرآمد را نمیسوزاند؛ حالا به مزرعه طبقه متوسط و حتی کسبوکارهای خرد و متوسط هم سرک کشیده است. پس از اجرای سیاستهای جدید ارزی و سوختی، اگرچه تئوریهای اقتصادی خاصی دنبال میشد، اما آنچه در میدان عمل و بر سفره مردم رخ نمود، جهشی نگرانکننده در قیمت طیف گستردهای از کالاها و خدمات بود، بیآنکه نظارتی قوی و بازدارنده چرخ آن را مهار کند.دولت با واریز کمک نقدی یک میلیون تومانی به حساب بیشتر مردم کشور از محل حذف ارز ترجیحی ، تلاش کرد خرید چند قلم کالا را تسهیل کند. اما حقیقت این است که این اقدام، مانند مسکنی موقتی برای دردی مزمن است. وقتی مکانیزم نظارتی بر فرآیند قیمتگذاری زنجیرهای از تولید تا توزیع ضعیف باشد، هیچ کمک نقدی تاب مقاومت در برابر موج سهمگین گرانی نخواهد داشت. تأثیر روانی تکنرخی شدن ارز و افزایش قیمت سوم بنزین، بهانهای دست دلالان و سودجویان و محتکران داد تا بیمحابا دامنه افزایش قیمت را به تمامی عرصهها تعمیم دهند و کالاها و خدمات گران تر شده اند و نظارتی هم وجود ندارد.
مردم، بهحق، از این اوضاع گلایه دارند. تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر لزوم تلاش مضاعف دولت برای حل مشکلات معیشتی و پاسخگویی به اعتراضات بحق مردم، نشان از عمق این نگرانی در بالاترین سطح نظام دارد. حق مردم است که فریاد برآورند و انتظار داشته باشند صدایشان شنیده و برای دردشان چارهاندیشی جدی شود.اما دریغ و افسوس که از دل این نارضایتی های بهحق، اغتشاشگران و تروریستهای مسلح، که نه دغدغه نان مردم، که آرزوی آشوب و خونریزی دارند، از فضای ایجاد شده سوءاستفاده کردند. آنها با حمله به اموال عمومی، تخریب زیرساختها و جنایت علیه مردم بیگناه، چهره کریه خود را نشان دادند.
اینان دشمنان مردمند و انتظار میرود دستگاه قضا با سرعت و قاطعیت، این مجرمان را به اشد مجازات برساند.در یککلام باید گفت که راه برونرفت، در انکار مشکل نیست. راه حل، در پذیرش مسئولیت، تقویت بیامان نظارت بازار، شفافسازی، برخورد قاطع با محتکران و مفسدان اقتصادی و گفتوگوی صادقانه با اصناف و نمایندگان واقعی مردم است. باید چنان کرد که کسی احساس نکند برای رساندن صدای اعتراضش، ناچار به ورود به میدانی است که تروریستها در آن کمین کردهاند. دولت باید با عملیاتی کردن فرامین رهبرمعظم انقلاب، پیش از آنکه دیر شود، آتش التهاب معیشتی را مهار کند. این تنها راه امن برای مردم و نظام است. موضوع دیگر اینکه با حذف ارز ترجیحی و تک نرخی شدن ارز و به اذعان دولت برچیده شده بساط رانت وفساد، بطور حتم رانتخوران و مفسدین که سودهای بادآورده شان قطع یا کمتر می شود، تلاش خواهند کرد که به اقتصاد کشور ضربه بزنند ویا با برنامه های دشمنان همراهی کنند که بایستی آنها نیز زیر ذره بین نظارت ها قرار گیرد تا دود فعالیت های شان به چشم مردم نرود. همچنین بایستی با محتکران برخوردهای بازدارنده صورت گیرد و اقدامات تسهیلگرانه در واردات و ترخیص کالاها افزایش و تداوم داشته باشد.
ثبت دیدگاه