دریانیوز// نشست هم اندیشی کانون‌های وکلای دادگستری کشور با موضوع «توسعه پایدار نظام حقوقی و اجتماعی با تأکید بر حقوق مردم» به صورت کارشناسی – مدیریتی و با حضور شخصیت هایی از نهادهای تقنینی، اجرایی و نظارتی از جمله دکتر محمد سرگزی رییس محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی،دکتر بابایی کارنامی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس،دکتر عثمان سالاری نائب رییس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس،دکتر خنفری پور جعفری رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی،دکتر دشتی اردکانی معاون محترم وزیر اقتصاد و دارایی و نماینده محترم مردم اردکان،دکتر غمامی معاون حقوقی وزیر دادگستری ،دکتر مقدس معاون امور داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه ،دکتر محمدی کشکولی معاون حقوقی بازرسی کل کشور،دکتر جعفری آذر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم مجلس ،دکتر حاکم ممکان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم مردم ارومیه ،دکتر صدیقی عضو و دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مجلس،دکتر بوستانی مدیر کل اداره کل اطلاعات استان هرمزگان ،دکتر قاسمی دبیر مجمع صنفی سازندگان و نوآوران منطقه آزاد کیش به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان در جزیره کیش برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار روزنامه دریا؛ هدف از برگزاری این همایش ایجاد بستری مناسب برای تبادل نظر و ارائه راهکارهای عملی در جهت ارتقای نظام حقوقی و اجتماعی کشور بود که یکی از زیرشاخه های توسعه اجتماعی، یعنی توسعه نهادهای مدنی و به طور ویژه کانون های وکلا محور بحث و گفت و گو قرار گرفت.
در سالهای اخیر در کنار تقویت سایر نهادهای حقوقی اقدامات و قوانین متعددی در جهت تضعیف کانون های وکلا تصویب شده که این روند به رشد نامتوازن نهادهای حقوقی و مدنی انجامیده و در واقع به عاملی برای توسعه نامتقارن و عدم تحقق توسعه پایدار در حوزه اجتماعی بدل شده است لذا اینگونه است که این حوزه بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصویب قوانین حمایتی و جامع الاطراف برای رشد و تقویت کانون های وکلا می باشد.
شرکت کنندگان در همایش ضمن تقدیر از اقدام کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان در طرح موضوع و برگزاری این همایش و همچنین همکاری بی دریغ سازمان منطقه آزاد کیش آن هم به نحو مطلوب و تأیید ضرورت برگزاری مستمر این همایش ها به صورت سالانه و ارج گذاشتن به دستاوردهای بزرگ این همایش ، همراه با تأکید بر ایجاد عزم ملی و استفاده از سرمایه علمی آحاد جامعه حقوقی و استفاده از اندیشه و خرد جمعی و تلاش سازمان یافته همه پژوهشگران عرصه علم حقوق و نهاد وکالت، در زمینه فراهم آوردن بستر مناسب و جامع توسعه پایدار نظام حقوقی مطلوب و شکل بخشیدن به آن در چهارچوب برنامه ها و طرح های جامع توسعه و یکپارچه سازی فعالیت ها، موضوعات تخصصی را مورد تأکید قرارداده و پیگیری و حمایت قانونی و رسمی از آنها را خواستار گردیدند.
در پایان این همایش,حضار با تأکید بر نقش نهاد وکالت در توسعه پایدار حقوقی و اجتماعی، بر لزوم اصلاح قوانین، تقویت همکاری میان نهادهای حقوقی و قضایی و تضمین حقوق مردم درمحور توسعه پایدار نهاد وکالت تأکید نمودند.همچنین شرکت‌کنندگان این همایش خواستار توجه ویژه به چالش‌های موجود در نظام حقوقی کشور و ارائه راهکارهای عملی برای رفع آنها گردیدند.
ثبت دیدگاه