دریانیوز// در دهه ۹۰ شمسی، یکی از پروژه‌های بزرگ حمل و نقل شهری در بندرعباس، طرح راه‌اندازی اتوبوس‌های تندرو یا همان بی‌آرتی (BRT) بود که به صورت چند مرحله‌ای آغاز شد.
ایده‌ای که در ظاهر به دنبال بهبود وضعیت ترافیک و حمل و نقل عمومی در شهر بود، اما از همان ابتدای کار با انتقادات و تردیدهای فراوانی از سوی کارشناسان، رسانه‌ها و حتی بخشی از افکار عمومی مواجه شد.
آن‌ها بدلیل کم عرض بودن بلوار امام خمینی (ره) به عنوان شریان اصلی و پر ترافیک شهر، اجرای این طرح را غیرممکن و ناکارآمد می‌دانستند و این پروژه را صرفاً اقدامی سیاسی و بهانه‌ای برای هزینه‌کردهای انتخاباتی معرفی کردند.
با گذشت سال‌ها، متأسفانه همین نقدها به واقعیت تبدیل شد. هزینه‌های هنگفتی صرف اجرای این پروژه شد؛ هزینه‌هایی که بدون بازدهی ملموس و با خسارت‌های متعدد همراه بود. ایستگاه‌هایی که احداث شدند، به جای خدمت‌رسانی به شهروندان، تبدیل به موانع و مشکلاتی جدی برای رانندگان و عابران پیاده شدند.
این ایستگاه‌ها که به دلیل طراحی نامناسب و محل نامناسب قرارگیری‌شان، درصورت اجرا،ترافیک را نه تنها کاهش نمی دادند، بلکه به شدت تشدید و‌قفل می‌کردند. اعتراضات گسترده مردم و فعالان شهری و رسانه ها نیز نتوانست کاری از پیش ببرد و مسئولین به رغم این مخالفت‌ها، به جمع‌آوری و اصلاح این ایستگاه‌ها اقدام نکردند.
سرانجام روز جمعه گذشته و با صدور دستور قضایی از سوی دادستان محترم بندرعباس، جمع‌آوری ایستگاه‌های بی‌آرتی آغاز شد؛ دستوری که در نوع خود باید سال‌ها پیش صادر می‌شد. دادستان مرکز استان هرمزگان با اشاره به وضعیت نابسامان این ایستگاه‌ها که سال‌ها بدون استفاده رها شده و در معرض سرقت و تخریب بودند، بر لزوم حفاظت از بیت‌المال و تعیین تکلیف سریع آن‌ها تأکید کرد.
همچنین پرونده قضایی برای رسیدگی به موضوع تضییع اموال عمومی تشکیل شده و شهرداری مکلف شده است هر چه سریع‌تر نسبت به ساماندهی این وضعیت و زیباسازی فضای شهری اقدام کند.
این ماجرا، تنها نمونه‌ای از مشکلات بزرگ‌تر و متداولی است که در بسیاری از پروژه‌های شهری و استانی ما رخ می‌دهد؛ پروژه‌هایی که با وعده‌های رنگارنگ آغاز می‌شوند اما نه تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کنند، بلکه گاه خود تبدیل به مشکلی بزرگ‌تر می‌شوند. مشکل اصلی در اینجا عدم وجود مطالعات کارشناسی دقیق، برنامه‌ریزی اصولی و در نهایت نبود نظارت و پاسخگویی شفاف است.
در حالی که شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی بارها به بهانه محدودیت‌های مالی و عدم تأمین اعتبار، بسیاری از پروژه‌های حیاتی و ضروری را یا متوقف می‌کنند یا با تأخیرهای طولانی اجرا می‌کنند، شاهد هستیم که منابع مالی هنگفتی صرف پروژه‌های بی‌حاصل و فاقد پشتوانه کارشناسی می‌شود.
این تناقض و بی‌عدالتی در استفاده از منابع عمومی، نتیجه‌ای جز نارضایتی عمومی، هدررفت بیت‌المال و کاهش اعتماد مردم به نهادهای متولی ندارد.نمونه‌های مشابهی در بندرعباس و دیگر نقاط استان هرمزگان نیز دیده شده است.
از جمله پروژه ساماندهی خور شیلات بندرعباس که علی‌رغم صرف هزینه‌های بسیار، نه تنها بهبود ملموسی برای مردم به ارمغان نیاورد، بلکه باعث بروز مشکلات جدیدی نظیر ورود سیلاب‌های بارانی به منازل مردم و خسارات زیادی به ساکنان اطراف خور شد.
این مسئله نیز نمونه‌ای دیگر از اجرای پروژه‌های ناقص، غیر کارشناسی و با اهداف سیاسی یا انتخاباتی است که به جای خدمت به شهروندان، به آسیب رساندن به منافع عمومی منجر شده است.واقعیت تلخ این است که اگر با متخلفان و مسئولانی که این‌گونه طرح‌ها را بدون توجه به نظر کارشناسان و بدون در نظر گرفتن منافع عمومی اجرا می‌کنند، برخورد قانونی و قاطع انجام می‌شد، امروز شاهد این حجم از هدررفت منابع و ایجاد مشکلات فراوان نبودیم.
کشورهای پیشرفته، با رویکردی سختگیرانه نسبت به متخلفان و برنامه‌ریزی دقیق و علمی، از تکرار چنین اشتباهاتی جلوگیری می‌کنند و پروژه‌های عمرانی خود را با هدف خدمت واقعی و ماندگار اجرا می‌کنند.امید است دستگاه‌های نظارتی استان و نهادهای مسئول، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های مرتبط، با افزایش نظارت‌های مستمر و جدی‌تر، از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کنند و حافظ حقوق مردم و بیت‌المال باشند.
اعتماد عمومی تنها با شفافیت، پاسخگویی و اجرای درست پروژه‌ها حفظ می‌شود و هر گونه سهل‌انگاری یا سوء مدیریت در این حوزه، زمینه‌ساز کاهش مشارکت و امید مردم به توسعه پایدار خواهد بود.
در پایان باید تأکید کرد که اجرای هر پروژه شهری، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مطالعات کارشناسی و توجه ویژه به نظرات مردم و متخصصان است. تنها در این صورت است که می‌توان از سرمایه‌های ملی و محلی به بهترین شکل استفاده کرد و شهروندان را به آینده‌ای بهتر امیدوار ساخت.
ثبت دیدگاه