دریانیوز// در سال‌های اخیر، پدیده حفاری‌های غیرمجاز برای یافتن اشیای عتیقه در ایران به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. این فعالیت‌ها که عمدتاً با هدف فروش آثار تاریخی به بازارهای زیرزمینی و مجموعه‌داران خصوصی انجام می‌شود، نه‌تنها میراث فرهنگی کشور را به خطر انداخته، بلکه آسیب‌های جبران‌ناپذیری به محوطه‌های باستانی و بافت‌های تاریخی وارد کرده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در مناطق مختلف ایران، از شمال تا جنوب و شرق تا غرب، گروه‌های سازمان‌یافته یا افراد سودجو با استفاده از تجهیزات پیشرفته یا حتی ابزارهای ساده، به تخریب لایه‌های باستانی می‌پردازند و در این مسیر، اطلاعات باستان‌شناختی ارزشمندی را که می‌توانستند تاریخ سرزمین را روشن کنند، نابود می‌کنند. این مسئله تنها محدود به ایران نیست، اما در کشوری با پیشینه تمدنی چندین هزارساله، تهدید آثار تاریخی به معنای از دست دادن بخشی از هویت ملی است.
عوامل متعددی در تشدید این معضل نقش داشته‌اند. فقر اقتصادی در برخی مناطق، ناآگاهی عمومی نسبت به ارزش واقعی میراث فرهنگی، ضعف قوانین بازدارنده یا اجرای ناکارآمد آن‌ها، و همچنین تقاضای بالای بازار جهانی برای خرید اشیای عتیقه از جمله دلایلی است که حفاری‌های غیرقانونی را به فعالیتی پرسود تبدیل کرده است.
در بسیاری از موارد، سود حاصل از فروش یک شیء تاریخی به‌قدری بالا است که افراد خطر جریمه و زندان را به جان می خرد. این در حالی است که نابودی یک محوطه باستانی برای همیشه فرصت مطالعه علمی آن را از بین می‌برد و تاریخ را در هاله‌ای از ابهام باقی می‌گذارد.کشورهای پیشرو در حوزه حفاظت از میراث تاریخی، سال‌هاست با تدابیر متنوعی تلاش کرده‌اند تا مانع از تکثیر چنین پدیده‌هایی شوند.
ایتالیا، به‌عنوان نمونه‌ای موفق، نهادی تخصصی تحت عنوان «یگان حفاظت از میراث فرهنگی» در ساختار پلیس خود ایجاد کرده که تنها وظیفه‌اش مبارزه با قاچاق آثار هنری و نظارت بر محوطه‌های باستانی است. این یگان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند تصویربرداری ماهواره‌ای و پایگاه‌های داده دیجیتال، امکان رصد مناطق آسیب‌پذیر و رهگیری اشیای مسروقه را فراهم کرده است.
از سوی دیگر، فرانسه با تقویت قوانین مربوط به مالکیت اشیای تاریخی و الزام موزه‌ها و حراجی‌ها به ارائه سند مالکیت شفاف، بازار خریدوفروش عتیقه‌جات غیرقانونی را محدود کرده است. در ژاپن، آموزش عمومی و جلب مشارکت جامعه محلی به‌عنوان «نگهبانان میراث» به شکلی گسترده اجرا شده تا مردم خود در حفظ آثار تاریخی احساس مسئولیت کنند.
تجربه این کشورها نشان می‌دهد که رویکردهای یک‌بعدی نمی‌توانند راه‌حلی پایدار باشند؛ بلکه ترکیبی از اقدامات پیشگیرانه، تنبیهی و فرهنگی لازم است. استفاده از فناوری‌هایی مانند حسگرهای حرکتی، دوربین‌های مداربسته، و سیستم‌های هشدار سریع در محوطه‌های تاریخی، بازدارندگی فیزیکی ایجاد می‌کند. هم‌زمان، افزایش جریمه‌های نقدی و مجازات‌های سنگین برای حفاران غیرمجاز و خریداران آثار قاچاق، انگیزه اقتصادی این تجارت را کاهش می‌دهد.
اما شاید مهم‌ترین بخش، سرمایه‌گذاری بر آموزش و آگاهی‌بخشی است؛ جوامعی که به ارزش میراث خود به‌عنوان ثروتی غیرمادی و نماد هویت جمعی پی ببرند، کمتر به تخریب آن تمایل نشان می‌دهند. برنامه‌های آموزشی در مدارس، کمپین‌های رسانه‌ای، و مشارکت دادن باستان‌شناسان در گفت‌وگو با مردم محلی می‌تواند این تغییر نگرش را تسریع کند.
ایران نیز با تکیه بر چنین راهکارهایی و تطبیق آن‌ها با شرایط بومی می‌تواند از گسترش بیشتر حفاری‌های غیرمجاز جلوگیری کند. البته این امر مستلزم همکاری نهادهای مختلف، از سازمان میراث فرهنگی و پلیس تا دستگاه قضایی و رسانه‌هاست. تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای شناسایی و استرداد آثار قاچاق‌شده، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از محوطه‌های تاریخی، و حمایت از کاوش‌های علمی به‌منظور کاهش تقاضا برای اشیای حفاری‌شده غیرمجاز، از دیگر اقدامات ضروری است.
در نهایت، حفاظت از میراث تاریخی تنها با نگاه‌داشتن آن در موزه‌ها محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم زنده نگه داشتن پیوند میان گذشته و حال در ذهن جامعه است؛ پیوندی که هرچه قوی‌تر باشد، میل به تخریب جای خود را به افتخار به داشته‌های فرهنگی خواهد داد.
ثبت دیدگاه