دریانیوز// در روزگاری که زمین زیر بار پسماندها نفس‌نفس می‌زند، مدیریت ناکارآمد زباله‌ها به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی تبدیل شده است.
قانون مدیریت پسماند، مصوب سال ۱۳۸۳، که قرار بود نقشه راهی برای ساماندهی این معضل باشد، به دلیل نبود ضمانت اجرایی و ناهمخوانی با ساختارهای اجرایی، نتوانسته آن‌گونه که باید، زمین را پاک‌تر کند.
سالانه ۲۱ میلیون تن پسماند عادی در کشور تولید می‌شود، اما فقدان تفکیک از مبدأ، ضعف در پردازش و تلنبار زباله‌ها، منابع زیستی را به مخاطره انداخته و خسارتی بالغ بر ۱۰۷ هزار میلیارد تومان به کشور تحمیل کرده است.
در این گزارش، با استناد به گفت‌وگوی مهدی خادم ثامنی، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، به بررسی این بحران، دلایل ناکامی‌ها و راهکارهای برون‌رفت از آن می‌پردازیم.
چالش‌های پیش روی مدیریت پسماند در ایران
مهدی خادم ثامنی، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، در گفت‌وگو با قدس، با صراحت از چالش‌های پیش روی مدیریت پسماند در ایران سخن گفت. او تأکید کرد که هدف اصلی سازمان، حرکت به سمت زمینی پاک‌تر است، اما بزرگ‌ترین مانع، نبود تفکیک پسماند از مبدأ است.
تفکیک زباله‌ها از مبدأ می‌تواند چرخ اقتصاد چرخشی را به حرکت درآورد و پسماندها را به مواد اولیه برای صنایع دیگر تبدیل کند. با این حال، این فرآیند در کشور ما هنوز در مراحل ابتدایی خود متوقف مانده است.
پسماندها در ایران به پنج دسته شهری، عادی، صنعتی، کشاورزی، پزشکی و خطرناک تقسیم می‌شوند و قانون مدیریت پسماند وظایف هر دستگاه را به‌روشنی مشخص کرده است: وزارت صمت مسئول پسماندهای صنعتی، وزارت بهداشت مسئول پسماندهای بیمارستانی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول پسماندهای کشاورزی و وزارت کشور مسئول پسماندهای عادی است.
اما به گفته خادم ثامنی، این دستگاه‌ها مدیریت پسماند را در اولویت آخر خود قرار داده‌اند. بر اساس ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، تمامی زباله‌های عادی باید به‌صورت تفکیک‌شده جمع‌آوری، بازیافت یا دفن بهداشتی شوند. اما پس از گذشت دو دهه، تنها برخی کلانشهرها گام‌هایی در این مسیر برداشته‌اند و بسیاری از شهرداری‌ها همچنان زباله‌ها را تلنبار یا رها می‌کنند.
این در حالی است که سالانه ۲۱ میلیون تن پسماند عادی تولید می‌شود که بخش عمده آن بدون پردازش مناسب، به تهدیدی برای محیط زیست و سلامت عمومی تبدیل شده است. خادم ثامنی با انتقاد از خطوط پردازش ناکارآمد، اظهار داشت که بسیاری از این خطوط، توانایی مدیریت پسماندهای متنوع کشور را ندارند و بودجه‌های صرف‌شده در این حوزه، بازدهی لازم را به دنبال نداشته است.
او همچنین به عمر کوتاه مدیریت شهری و ناآگاهی برخی شهرداران نسبت به اهمیت مدیریت پسماند اشاره کرد و افزود: که نبود تناسب میان جرایم زیست‌محیطی و خسارت‌های واردشده، یکی دیگر از نقاط ضعف قانون فعلی است.
خسارت‌های سوءمدیریت پسماند نیز کمرشکن است. به گزارش سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، این ناکارآمدی سالانه ۱۰۷ هزار میلیارد تومان به منابع زیستی خسارت وارد می‌کند، در حالی که اثرات آن بر سلامت عمومی هنوز به‌طور کامل ارزیابی نشده است.
سازمان حفاظت محیط زیست، به‌عنوان ناظر کلان، گزارش عملکرد دستگاه‌ها را به دیوان محاسبات ارائه می‌دهد، اما نبود ساختارهای مشخص در دستگاه‌های مسئول، نظارت را دشوار کرده است. خادم ثامنی ریشه اصلی مشکلات را در نبود ضمانت اجرایی قانون مدیریت پسماند می‌داند.
این قانون، که در سال ۱۳۸۳ تصویب شد، با ساختارهای اجرایی شهرداری‌ها همخوانی ندارد و ابزارهای نظارتی کافی را در اختیار سازمان محیط زیست قرار نداده است. به همین دلیل، از سال ۱۳۹۲ تلاش‌هایی برای اصلاح این قانون آغاز شده و در سال ۱۴۰۲، طرح اصلاحیه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به مجلس ارائه شد که هنوز در دست بررسی است.
مدیریت پسماند در ایران به پاشنه آشیل محیط زیست کشور تبدیل شده است
مدیریت پسماند در ایران، به دلیل ضعف قانون، ناهماهنگی دستگاه‌ها و نبود زیرساخت‌های کافی، به پاشنه آشیل محیط زیست کشور تبدیل شده است.
خسارت‌های هنگفت زیست‌محیطی و اقتصادی، ضرورت بازنگری فوری در قانون مدیریت پسماند را بیش از پیش نمایان می‌کند. اصلاح این قانون، نه‌تنها می‌تواند دستگاه‌ها را به اجرای وظایفشان ملزم کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه اقتصاد چرخشی و کاهش فشار بر منابع طبیعی خواهد شد.
اما این اصلاحات به‌تنهایی کافی نیست؛ تغییر نگاه مدیران شهری، تقویت نظارت و جلب مشارکت مردمی، کلید حل این بحران است.
راهکارها:
۱٫ اصلاح قانون مدیریت پسماند: تسریع در تصویب اصلاحیه قانون با تأکید بر ضمانت‌های اجرایی قوی‌تر و تناسب جرایم با خسارت‌های زیست‌محیطی.
۲٫ آموزش و فرهنگ‌سازی: اجرای برنامه‌های گسترده برای آموزش شهروندان در زمینه تفکیک زباله از مبدأ و تشویق مشارکت عمومی.
۳٫ تقویت زیرساخت‌ها: سرمایه‌گذاری در خطوط پردازش مدرن و متناسب با نوع پسماندهای کشور و ایجاد سایت‌های دفن بهداشتی.
۴٫ هماهنگی بین‌دستگاهی: تشکیل کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های مسئول و سازمان محیط زیست برای نظارت و پیگیری مستمر.
۵٫ حمایت از اقتصاد چرخشی: ارائه مشوق‌های مالی و قانونی به صنایعی که از پسماندها به‌عنوان مواد اولیه استفاده می‌کنند.
۶٫ تقویت نظارت: افزایش اختیارات نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست و ایجاد ساختارهای مشخص برای مدیریت پسماند در دستگاه‌های مسئول. با اجرای این راهکارها، می‌توان امیدوار بود که زمین ایران، پاک‌تر و پایدارتر، به نسل‌های آینده تحویل داده شود.
ثبت دیدگاه