دریانیوز// استان هرمزگان، به عنوان یکی از کانون‌های مهم صنعتی و اقتصادی کشور، با برخورداری از صنایع بزرگ نفت، گاز، پتروشیمی و همچنین مجموعه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، جایگاه ممتازی در اقتصاد ملی دارد.
اما در مقابل این توانمندی‌های اقتصادی، وضعیت شاخص‌های توسعه اجتماعی این استان، به ویژه در حوزه فقر، بیکاری و محرومیت، گویای واقعیتی تلخ و تأسف‌بار است؛ وضعیتی که هرمزگان را در میان استان‌های کشور در صدر فهرست محرومیت‌ها قرار داده است.
این تناقض آشکار، ناشی از ضعف بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های موجود و عدم تحقق مسئولیت‌های اجتماعی صنایع مستقر در این استان است. به رغم سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و درآمدزایی قابل توجه، استان با کمبودهای جدی در حوزه‌های آموزش، بهداشت ودرمان، فرهنگ، ورزش و زیرساخت‌های عمومی مواجه است.
به عنوان نمونه، استان هرمزگان هم‌اکنون به بیش از ۶۰۰ مدرسه نیازمند است و فقدان مراکز بهداشتی درمانی، ورزشی، تفریحی، قرآنی و فرهنگی در بسیاری از مناطق به وضوح احساس می‌شود.علاوه بر این، پروژه‌هایی حیاتی همچون تکمیل کتابخانه مرکزی بندرعباس که می‌توانست نقشی مهم در ارتقای سطح علمی و فرهنگی استان ایفا کند، همچنان نیمه‌تمام مانده است.
همچنین پروژه‌های مهم زیربنایی مانند راه‌سازی، آبرسانی، ساخت مسکن محرومان و سایر خدمات عمومی نیز به دلیل کمبود منابع و ضعف مشارکت صنایع با مشکلات جدی مواجه‌اند.
نقش کلیدی مسئولیت‌های اجتماعی صنایع در توسعه پایدار استان
یکی از مهم‌ترین راهکارهای رفع این مشکلات، فعال‌سازی و تقویت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع است؛ حوزه‌ای که اگر به درستی و با جدیت پیگیری شود، می‌تواند اثرات مثبتی در ارتقای شرایط زندگی و توسعه پایدار استان داشته باشد. مسئولیت اجتماعی صنایع، به معنای ایفای تعهدات فراتر از وظایف قانونی به منظور حمایت از جامعه و بهبود شرایط زیست‌محیطی و اجتماعی پیرامون است.
در این خصوص، مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان، جعفر احسانی‌مهر، با تأکید بر ظرفیت‌های قانونی موجود، اعلام کرده‌است که هزینه‌هایی که صنایع در قالب مسئولیت‌های اجتماعی انجام می‌دهند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنها محسوب شده و از اصل مالیات قابل کسر است.
این موضوع که بر اساس بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور به تصویب رسیده، امکان بسیار ارزشمندی است که برای نخستین بار در کشور فراهم شده است.به این ترتیب، صنایع می‌توانند با تخصیص هزینه‌های خود به پروژه‌های مسئولیت اجتماعی، به جای پرداخت مالیات به صورت نقدی، از این معافیت بهره‌مند شوند. این رویکرد ضمن کاهش فشار مالی بر صنایع، به طور مستقیم در توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز استان تأثیرگذار خواهد بود.
ضرورت بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های قانونی و همکاری بین‌بخشی
استفاده از این ظرفیت قانونی، نیازمند هماهنگی و همکاری دقیق میان نهادهای دولتی، به ویژه استانداری و اداره کل امور مالیاتی هرمزگان، با بخش خصوصی است. لازم است با برگزاری جلسات تخصصی، کارگاه‌ها و همایش‌هایی با حضور فعالان اقتصادی، فرآیند اطلاع‌رسانی شفاف و تشویق به مشارکت هدفمند صنایع در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی به انجام برسد.
ایجاد سازوکارهای نظارتی دقیق و سامانه‌های ثبت و ارزیابی پروژه‌ها، می‌تواند از اتلاف منابع جلوگیری کرده و اطمینان حاصل نماید که مشارکت‌های انجام شده به صورت مؤثر و در راستای نیازهای واقعی استان مورد بهره‌برداری قرار گیرند. اولویت‌بندی پروژه‌های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، ورزشی و زیربنایی از دیگر مواردی است که می‌تواند موجب کارآمدی بیشتر این برنامه‌ها شود.
چالش‌ها و موانع پیش‌رو
با وجود ظرفیت‌ها و مزایای قانونی موجود، برخی موانع همچنان سد راه تحقق کامل این اهداف است. نبود ارتباط موثر میان بخش دولتی و خصوصی، کمبود اطلاع‌رسانی درباره مزایای مشارکت در مسئولیت‌های اجتماعی و ضعف انگیزه در برخی بنگاه‌های اقتصادی از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها هستند.
همچنین فقدان شفافیت و نظارت کافی بر اجرای پروژه‌ها می‌تواند به کاهش اثرگذاری این اقدامات بینجامد.رفع این موانع مستلزم اراده قوی مسئولان استان، ایجاد فضای اعتماد و همکاری میان بخش‌های مختلف و ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان فعالان اقتصادی است.
باری دیگر تاکید می کنیم که استان هرمزگان با وجود برخورداری از منابع عظیم اقتصادی و صنعتی، همچنان با چالش‌های عمیق توسعه نامتوازن دست به گریبان است. ظرفیت‌های قانونی موجود در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی صنایع، فرصتی بی‌نظیر برای کاهش فقر و محرومیت و تقویت زیرساخت‌های استان فراهم کرده است که می‌بایست به صورت جدی و هدفمند مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
انتظار می‌رود که مسئولان استان، به ویژه استانداری و اداره کل امور مالیاتی، با فعال‌سازی این ظرفیت و فراهم آوردن زمینه‌های مشارکت موثر صنایع، مسیر توسعه متوازن و پایدار را برای هرمزگان هموار سازند.
این راهکار نه تنها منافع عمومی استان را تأمین خواهد کرد، بلکه باعث بهره‌مندی مستقیم فعالان اقتصادی از مزایای مالیاتی خواهد شد و بدین ترتیب، می‌تواند الگویی موفق برای سایر استان‌ها در کشور باشد.
ثبت دیدگاه