لزوم پایان‌دادن به اختلافات اداری و اصلاح رویه‌های صدور مجوز برای حفظ مسیر رشد هرمزگان؛

دریانیوز// در هر نقطه از جهان که موتور توسعه روشن شده، رد پای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذارانِ جسوری دیده می‌شود که در مقابل ریسک‌های متعدد ایستاده‌اند تا برای دیگران اشتغال و ارزش افزوده ایجاد کنند. توسعه، بر شانه‌های کسانی بنا می‌شود که سرمایه، تجربه، توان مدیریتی و جسارت ورود به عرصه تولید را در اختیار دارند؛ اما روشن است که این موتور، بدون حمایت، بدون امنیت، بدون ثبات تصمیمات و بدون هماهنگی میان دستگاه‌های حاکمیتی، نه تنها روشن نمی‌ماند، بلکه گاهی خاموش شدنش خسارتی به‌مراتب بزرگ‌تر از نبودنش به همراه دارد. هرمزگان، استانی که ظرفیت‌های کم‌نظیر دریا، مرز، معادن، انرژی و ترانزیت را یکجا دارد، بیش از هر جای دیگری نیازمند سرمایه‌گذار است. اما سرمایه‌گذار، با دیدن بی‌ثباتی اداری، تصمیمات متناقض، تفسیرهای متفاوت از قانون و اختلافات میان دستگاه‌ها، نه‌تنها جذب نمی‌شود، بلکه گاهی با دلسردی، استان را ترک می‌کند. سخنان اخیر فعالان بخش خصوصی و تأکید صریح استاندار هرمزگان نیز نشان می‌دهد که «کارد به استخوان سرمایه‌گذار رسیده» و باید قبل از آن‌که دیر شود، اصلاح‌ها را آغاز کرد.
 اهمیت حمایت واقعی از تولید و سرمایه‌گذاری
فعالان اقتصادی، لشکر بی‌سلاح توسعه‌اند. آنها بدون بودجه دولتی، برای کشور اشتغال ایجاد می‌کنند، ارز وارد می‌کنند، صادرات می‌سازند و بار توسعه را بر دوش می‌کشند. اما گاهی همین افراد، به‌خاطر «تفسیر سلیقه‌ای قانون»، «بخشنامه‌های ناگهانی»، «اختلافات بین ادارات» و «پاس‌کاری پرونده‌ها بین استان‌ها»، عملاً در دالان‌های اداری گیر می‌کنند و سرمایه و انگیزه‌شان فرسوده می‌شود.این وضعیت نه به نفع مردم است، نه به نفع دولت، نه به نفع آینده استان. همان‌طور که استاندار هرمزگان هشدار داد، اگر فضای کسب‌وکار اصلاح نشود، «پشیمانی فعالان اقتصادی» هزینه‌ای است که کل استان باید پرداخت کند.هرمزگان استانی است که می‌تواند سالانه ده‌ها پروژه بزرگ صنعتی و معدنی را جذب کند، اما لازمه‌اش یک اصل است: حمایت، احترام، ثبات و هماهنگی.
 اختلاف مرزی یا اختلاف اداری؟ آسیب‌هایی که دیده نمی‌شود
نمونه اخیر که افکار عمومی را درگیر کرد، موضوع معدن گچ لاورمیستان در بستک است. پرسش مردم، فعالان محیط‌زیست و حتی مسئولان محلی، این بود که چگونه ممکن است مجوز یک معدن که در استان هرمزگان قرار دارد، توسط سازمان صمت فارس صادر شود؟پاسخ این پرسش، به اختلافات مرزی در سامانه کاداستر بازمی‌گردد؛ جایی که مرز درج‌شده با مرز طبیعی منطبق نیست و پرونده را به‌طور خودکار به استان دیگر ارجاع داده است. شرکت بهره‌بردار می‌گوید تابع قانون است و ضروری است این اختلاف مخدوش‌کننده، در سطح مدیریتی دو استان اصلاح شود.اما فراتر از این پرونده خاص، اصل موضوع خطری بزرگ‌تر را روشن می‌کند:
وقتی مرزهای اداری دقیق نباشند و هماهنگی میان سازمان‌های استانی وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذار نه‌تنها سرگردان می‌شود، بلکه هر حرکت او می‌تواند حاشیه‌ساز شود.در چنین شرایطی، حتی یک پروژه با سابقه شفاف، تجربه چند دهه‌ای و دارای تقدیرنامه‌های رسمی، ناگهان در معرض سوءتفاهم، اعتراض اجتماعی یا ابهام اداری قرار می‌گیرد. این برای هیچ استانی مطلوب نیست.
فعالان اقتصادی باید احساس امنیت کنند، نه ترس از تصمیمات ناگهانی
در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، فعالان اقتصادی هشدار دادند که «سرمایه‌گذاران جدید قصد خروج از استان را دارند». این جمله، برای استانی که نیازمند رشد اقتصادی ۸درصدی است، باید زنگ خطر باشد.وقتی یک تصمیم ناگهانی، یک برداشت اداری یا یک محدودیت جدید می‌تواند یک طرح بزرگ را متوقف کند، سرمایه‌گذار به راحتی سراغ نقطه‌ای می‌رود که مسیر هموارتر باشد.این در حالی است که استان، هم موقعیت جغرافیایی ممتاز دارد، هم منابع عظیم، هم مرز دریایی گسترده و هم نیروی انسانی توانمند؛ اما بدون اعتماد سرمایه‌گذار، هیچ‌یک از این مزیت‌ها به رشد تبدیل نمی‌شود.
 معدن لاورمیستان نمونه‌ای از همین دوگانه است: فرصت اقتصادی در کنار ضرورت شفاف‌سازی
در گفت‌وگو با عضو هیئت‌مدیره شرکت بهره‌بردار، نکات کلیدی مطرح شد:
• معدن همچنان در مرحله اکتشاف است و هیچ عملیات آتشباری انجام نمی‌شود.
• چشمه‌ها و منابع آب شرب منطقه، فاصله‌ای امن از محدوده معدنی دارند.
• تمام استعلام‌ها از نهادهای قانونی گرفته شده است.
• اشتغال‌زایی مستقیم ۳۰ تا ۵۰ نفر و غیرمستقیم تا ۱۲۰ نفر پیش‌بینی شده است.
• ارزآوری سالانه ۴ تا ۵ میلیون دلار خواهد بود.
• شرکت آمادگی دارد تمام نیروهای خود را از مردم بومی جذب کند. و مهم‌تر از همه، هر زمان مرز سامانه کاداستر اصلاح شود، پرونده از فارس به هرمزگان منتقل خواهد شد.این اطلاعات، اگر شفاف و مداوم به مردم ارائه شود، بسیاری از سوءتفاهم‌ها را برطرف می‌کند. مردم حق دارند نگران باشندو شرکت‌ها وظیفه دارند پاسخگو باشند. اما اصل موضوع این است: اختلافات اداری نباید باری بر دوش مردم و سرمایه‌گذار باشد.
استان نیازمند هماهنگی کامل میان دستگاه‌هاست
اصلاح فرایندها، به‌ویژه در حوزه معدن، باید جدی گرفته شود. نمی‌توان پذیرفت که یک اختلاف مرزی یا برداشت اداری، سرنوشت یک پروژه را مبهم کند. وظیفه دولت، ایجاد هماهنگی، جلوگیری از تداخل وظایف و ساختن بستری پیش‌بینی‌پذیر برای کارآفرینان است.وقتی یک شرکت برای هر قدم باید میان دو استان در رفت و آمد باشد، نه‌تنها توسعه متوقف می‌شود، بلکه سرمایه‌گذار عملاً تنبیه می‌شود. این همان چیزی است که استاندار هرمزگان نسبت به آن هشدار داد و گفت:«نباید کارد به استخوان فعالان اقتصادی برسد.»
 بخش خصوصی دشمن نیست؛ شریک توسعه است
گاهی در کشور چنین تصور می‌شود که سرمایه‌گذار، سودجوست یا باید با احتیاط دوچندان به او نزدیک شد. اما واقعیت ساده‌تر از این‌هاست:بدون سرمایه‌گذار، هیچ اشتغالی شکل نمی‌گیرد.بدون تولید، هیچ درآمد پایدار ایجاد نمی‌شود. بدون بخش خصوصی، توسعه فقط روی کاغذ می‌ماند.سرمایه‌گذار، اگر احساس احترام، امنیت و ثبات نکند، نخستین کسی است که صحنه را ترک می‌کند و کسی که می‌ماند، مردم منطقه‌اند که از فرصت‌های از دست‌رفته متضرر می‌شوند.
وقت اصلاح است؛ نه تکرار اشتباه‌ها
هرمزگان استانی است که می‌تواند به مرکز سرمایه‌گذاری جنوب کشور تبدیل شود، اما لازمه‌اش یک تصمیم روشن حاکمیتی است:
• اختلافات مرزی اداری باید سریع حل شود.
• صدور مجوزها باید توسط همان استانی انجام شود که پروژه در آن واقع شده است.
• تفسیرهای سلیقه‌ای قانون باید پایان یابد.
• جلسات امنیت سرمایه‌گذاری باید مستمر و اثرگذار باشد.
• مدیران کل موظف به حضور و پاسخگویی باشند.
• و مهم‌تر از همه، فعالان اقتصادی باید احساس کنند که دولت، پشتیبان آنهاست.
لزوم رفع موانع
معدن لاورمیستان، صرفاً یک پرونده معدنی نیست؛ نمادی است از دو انتخاب پیش‌روی استان:یا درگیر اختلافات اداری بمانیم و فرصت‌ها را از دست بدهیم،یا مسیر را برای توسعه باز کنیم و از سرمایه‌گذار به‌عنوان شریک توسعه استقبال کنیم.هرمزگان، استان فرصت‌هاست؛ اما فرصت‌ها زمانی به ثمر می‌نشینند که سرمایه‌گذار، با احترام، با امنیت و با اعتماد وارد میدان شود.امروز زمان آن است که این پیام به روشنی مخابره شود: راه توسعه از احترام به تولیدکننده و حذف موانع اداری می‌گذردو اگر این مسیر اصلاح شود، نه‌فقط معدن لاورمیستان، بلکه ده‌ها طرح دیگر می‌توانند چراغ اشتغال و رونق را در سراسر هرمزگان روشن کنند.