دریانیوز// یکی از چالش‌های مهم شهر بندرعباس به‌ویژه در محلات و مناطقی مانند سنگ کن، مشکل عدم صدور سند مالکیت رسمی برای زمین‌ها و املاک ساکنان است.
این موضوع نه تنها باعث سردرگمی ساکنان شده، بلکه مانع توسعه پایدار و امنیت حقوقی در این مناطق شده است. محله سنگ کن که در بلوار خلیج فارس و ضلع شمال غربی فرودگاه بندرعباس واقع شده، دو دهه قبل به دلایلی نامشخص از محدوده رسمی شهر خارج شده است.
این اقدام باعث شده است که بسیاری از ساکنان و حتی اعضای تعاونی مسکن شهرداری که در اوایل دهه ۸۰ قطعات زمین به آنها واگذار شده بود، تاکنون سند رسمی دریافت نکنند ودر هفته های اخیر نیز پیگیری ها و استمدادشان از مدیران ارشد اجرایی وقضایی در استان افزایش یافته است برای تعیین تکلیف و صدور سند اراضی و رفع تصرفات برخی از قطعات واگذار شده افزایش یافته است .
این موضوع از جهات مختلفی اهمیت دارد؛ ابتدا اینکه سند مالکیت به ساکنان امنیت حقوقی می‌دهد و آنها را در برابر ادعاهای احتمالی دیگران حفظ می‌کند. در گذشته برخی افراد با استناد به اسناد مالکیت دوران پیش از انقلاب مدعی مالکیت زمین‌هایی در برخی از محلات شده بودند.
اما با ورود قاطع دستگاه‌های امنیتی و قضایی، این ادعاها باطل اعلام شد و به صراحت اعلام شد که ساکنان می‌توانند برای املاک خود سند مالکیت دریافت کنند. اکنون نوبت به تسریع روند صدور سند برای بیش از ۳۰۰ عضو تعاونی مسکن شهرداری بندرعباس و همچنین سایر ساکنان قدیمی محله سنگ کن و سایر محلات رسیده است تا از مشکلات حقوقی و اجتماعی جلوگیری شود.
مشکل دیگر در محلات وبافت فرسوده بندرعباس و استان هرمزگان ، وضعیت فرسوده ساختمان‌ها و املاک است. بسیاری از خانه‌ها به دلیل گذشت سال‌ها نیازمند بازسازی فوری هستند. اما از سوی دیگر، تسهیلات بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده تنها به مالکانی تعلق می‌گیرد که سند رسمی املاک خود را داشته باشند.
این محدودیت، ساکنان را از بهره‌مندی از کمک‌های مالی و تسهیلات بانکی محروم کرده و باعث شده وضعیت خانه‌ها رو به وخامت برود. اگر این روند ادامه یابد، خطر فرو ریختن ساختمان‌های فرسوده در مواقع زلزله یا بارندگی شدید و حتی خودبخودی افزایش می‌یابد و می‌تواند فاجعه انسانی بزرگی به بار آورد.
این مسئله به ویژه در شهر بندرعباس و هرمزگان که در منطقه‌ای زلزله‌خیز و با بارندگی‌های ناگهانی قرار دارد، بسیار حائز اهمیت است. عدم بازسازی به موقع این ساختمان‌ها نه تنها سلامت ساکنان را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند هزینه‌های جانی و مالی سنگینی به خانواده‌ها و شهر تحمیل کند.
بنابراین، تسریع صدور سند مالکیت می‌تواند به عنوان نخستین قدم برای حل این مشکل به شمار آید.همچنین، گزارش‌ها حاکی از آن است که در برخی دیگر از محلات بندرعباس مانند ایت الله غفاری نیز ساکنان با مشکلاتی مشابه در فرآیند اخذ سند مالکیت مواجه هستند. این موضوع نشان‌دهنده یک چالش شهری فراگیر است که نیازمند توجه فوری مسئولان است.
اجرای سیاست‌های شفاف، تسهیل روند صدور سند و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای بازسازی، از ضروریات توسعه پایدار این محلات محسوب می‌شود.در نهایت تاکید می گردد، صدور سند مالکیت به ساکنان محلات قدیمی بندرعباس علاوه بر ایجاد امنیت حقوقی، زمینه را برای بهره‌مندی از خدمات شهری، تسهیلات نوسازی و بهبود کیفیت زندگی فراهم می‌کند.
این اقدام باید در اولویت برنامه‌های شهرداری، شورای شهر و سایر نهادهای مرتبط قرار گیرد تا از بروز فجایع احتمالی در آینده جلوگیری شود و شهر بندرعباس به سمت توسعه‌ای ایمن و پایدار حرکت کند.
ثبت دیدگاه