دریانیوز//در حالیکه آمار طلاقهای عاطفی و رسمی در هرمزگان رو به افزایش است، پرسش جدی این روزهای جامعه حقوقی و اجتماعی این است: چرا آموزشهای حقوقی پیش از ازدواج که میتواند سدّ محکم مقابل اختلافات خانوادگی باشد، در استان ما متوقف شده است؟ازدواج در دنیای امروز تنها پیوند عاطفی نیست؛ قراردادی حقوقی با جزئیات فراوان است که ناآگاهی از آن به راحتی میتواند مسیر زندگی مشترک را به سمت بحران و در نهایت دادگاه خانواده هدایت کند. تجربه سالهای اخیر نشان داده بخش قابل توجهی از پروندههای خانوادگی، قابل پیشگیری بودهاند؛ تنها با چند ساعت آموزش ساده درباره مهریه، نفقه، شروط ضمن عقد، نحوه ثبت توافقها، سازوکار حل اختلاف و حقوق و تکالیف زوجین.
با این حال، دورههایی که پیشتر در هرمزگان برای آموزشهای حقوقی پیش از ازدواج برگزار میشد، مدتی است تعطیل شده و این خلأ آموزشی اکنون خود را در قالب افزایش اختلافات و سوءبرداشتها نشان میدهد. بیتوجهی به آموزش حقوقی جوانان، بیتوجهی به بنیان خانواده است.از سوی دیگر، تعطیلی دفتر مشاوره حقوقی رایگان در بندرعباس ضربهای جدی به اقشار کمبرخوردار وارد کرده است؛ اقشاری که توان مالی مراجعه به وکیل یا مشاور حقوقی ندارند و به دلیل نبود خدمات رایگان، ناچارند بدون آگاهی وارد تصمیمگیریهای حساس شوند. بسیاری از پروندههایی که امروز بار سنگینی بر دوش دستگاه قضایی گذاشتهاند، پیشتر در همین دفتر با یک راهنمایی ساده، حلوفصل و مدیریت میشدند.
این وضعیت زنگ خطری است که باید جدی گرفته شود. اکنون وقت آن رسیده که دستگاه قضایی، استانداری، شهرداری، دانشگاهها، مراکز فرهنگی و نهادهای مذهبی در اقدامی مشترک شبکهای گسترده از مشاورههای حقوقی رایگان ایجاد کنند؛ شبکهای که در فرهنگسراها، دانشگاهها، مساجد، محلات و حتی مصلیهای نمازجمعه بهطور منظم کلاس آموزشی و مشاوره حقوقی برگزار کند تا همه اقشار، بدون تبعیض و بدون هزینه، به آگاهی حقوقی دسترسی داشته باشند.راهاندازی مجدد آموزشهای حقوقی پیش از ازدواج در کنار احیای مشاورههای حقوقی رایگان، هزینهای سنگین برای استان ندارد، اما نتایج آن میتواند بینظیر باشد:کاهش اختلافات خانوادگی، جلوگیری از طلاقهای عاطفی و رسمی، پیشگیری از تشکیل پروندههای جدید و افزایش امنیت روانی و اجتماعی جامعه.هرمزگان امروز بیش از هر زمان دیگری به آگاهی حقوقی نیاز دارد. خانوادههایی که امروز از این آموزشها محرومند، فردا بار سنگین اختلافات خود را بر دوش دستگاه قضا خواهند گذاشت.وقت تصمیمگیری است؛ پیشگیری همیشه ارزانتر، مؤثرتر و انسانیتر از درمان است.






ثبت دیدگاه