لزوم بازگشت آموزش‌های حقوقی پیش از ازدواج و احیای مشاوره‌های رایگان

دریانیوز// در حالی‌ که جامعه هرمزگان طی سال‌های اخیر با رشد آرام، اما پیوسته اختلافات خانوادگی روبه‌رو شده، هشدار جدیدی در فضای حقوقی و اجتماعی استان پیچیده است: تعطیلی آموزش‌های حقوقی پیش از ازدواج و نبود مراکز مشاوره رایگان، خانواده‌های بسیاری را بدون سپر دفاعی وارد زندگی مشترک کرده است.
این موج تازه از نگرانی‌ها، تنها یک بحث نظری یا انتقادی نیست؛ نشانه‌های آن در دادگاه‌های خانواده، دفاتر خدمات قضایی، مراکز مشاوره، محلات شهر و حتی در روابط روزمره جوانان قابل مشاهده است.
آمارهای نگران‌کننده؛ طلاق‌های پنهان و آشکار
کارشناسان حقوقی در هرمزگان بارها هشدار داده‌اند که طلاق‌های رسمی تنها بخش کوچکی از واقعیت‌اند. آنچه کمتر به چشم می‌آید، طلاق‌های عاطفی است؛ روابطی که روی کاغذ همچنان «زندگی مشترک» خوانده می‌شوند اما در عمل دیگر روح و معنایی از خانواده در آنها باقی نمانده است.گفته می‌شود بخش قابل توجهی از این اختلافات، نتیجه ناآگاهی حقوقی و بی‌اطلاعی زوجین از حقوق و تکالیف یکدیگر است؛ ناآگاهی‌ای که می‌توانست با چند ساعت آموزش ساده پیشگیری شود.این واقعیت تلخ در حالی رخ می‌دهد که دوره‌های آموزش حقوقی قبل از ازدواج در هرمزگان که زمانی به‌طور منظم برگزار می‌شد، مدتی است تعطیل شده و هیچ جایگزینی برای آن تعریف نشده است.یکی از وکلا می گفت : در گذشته که مدتی این دوره های آموزشی برگزار می شد ، برخی از جوانانی که در دوران نامزدی بودند ودر این کارگاه ها و دوره ها شرکت می کردند تا برای عقد رسمی آماده شوند و در این دوران با مشکلات و سوء تفاهماتی در زمینه مهریه و…. مواجه شده بودند، خودشان اذعان می کردند که این دوره آموزشی حقوقی باعث شده است که بتوانند مشکلات شان را برطرف نمایند. وی بر ضرورت برگزاری این دوره ها برای آشنایی بیشتر زوجین با مسائل حقوقی که قبل و بعد از ازدواج با آن مواجه می شوند، تاکید کرد.
ازدواج؛ یک قرارداد حقوقی که جدی گرفته نمی‌شود
امروز بسیاری از جوانان و حتی خانواده‌ها هنوز ازدواج را صرفاً یک پیوند عاطفی می‌دانند.در صورتی که ازدواج، در کنار تمام ابعاد احساسی و فرهنگی، یک قرارداد حقوقی با آثار گسترده است؛ قراردادی که غفلت از بندها و جزئیات آن می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری ایجاد کند.در این قرارداد، مواردی چون مهریه، نفقه، جهیزیه، ارث، مسئولیت‌های مشترک، شروط ضمن عقد، نحوه ثبت توافق‌ها، سازوکار حل اختلاف، حقوق فرزندان و حتی نحوه خروج از بحران، همه و همه نیازمند آگاهی دقیق و قابل اعتماد است.اما عملاً بسیاری از زوجین تا زمانی که در میانه یک بحران قرار نگیرند، از وجود این اطلاعات حیاتی بی‌خبرند.به گفته یکی از وکلای برجسته بندرعباس: «هر هفته با پرونده‌هایی مواجه می‌شوم که اگر یکی از طرفین تنها ۳۰ دقیقه آموزش حقوقی دیده بود، هرگز به دادگاه نمی‌آمدند.»
تعطیلی دوره‌های آموزشی؛ زخم پنهان خانواده‌های هرمزگان
این دوره‌ها در گذشته برگزار می‌شد؛ اما مدتی است که به دلایل نامشخص متوقف شده‌اند.نتیجه این توقف، نه‌تنها افت سطح آگاهی حقوقی جوانان، بلکه افزایش سوءبرداشت‌ها، اختلافات ساده اما حساس و تشدید کدورت بین زوجین و خانواده‌ها بوده است.در شرایطی که هرمزگان یکی از استان‌های دارای جمعیت جوان است و هر سال شمار قابل توجهی ازدواج ثبت می‌شود، نبود آموزش حقوقی پیش از ازدواج عملاً خلأیی استراتژیک در ساختار اجتماعی استان ایجاد کرده است و میزان طلاق های عاطفی و رسمی در هرمزگان بالاست که با آموزش های حقوقی، از بخشی از اختلاف ها و
طلاق ها جلوگیری می شود.
مشاوره حقوقی رایگان؛ چراغی که خاموش شد
در کنار توقف دوره‌های آموزشی، تعطیلی دفتر مشاوره حقوقی رایگان در بندرعباس نیز ضربه سنگینی به اقشار کم‌برخوردار وارد کرده است.
این دفتر که سال‌ها پناهگاه مردم بی‌بضاعت و افراد فاقد توان مالی برای مراجعه به وکیل بود، بسیاری از پرونده‌ها را پیش از آن‌که به نزاع قضایی تبدیل شوند، مدیریت و حل می‌کرد.اکنون اما این امکان از سبد خدمات اجتماعی هرمزگان حذف شده و خانواده‌هایی که در مرز بحران قرار می‌گیرند، بدون هیچ راهنمای حقوقی معتبر و رایگان رها می‌شوند.نتیجه این وضعیت، افزایش سردرگمی، تصمیم‌های اشتباه، رفتارهای هیجانی و نهایتاً ورود بی‌رویه پرونده‌ها به دادگاه است. بخش زیادی از مراجعات به این مرکز در گذشته با چند جمله راهنمایی حل می‌شد. امروز اما همان موضوعات ساده، شاید تبدیل به پرونده‌های چندماهه در دادگاه خانواده شوند که این موضوع نشان می دهد ضرورت دارد دفتر مشاوره رایگان برای اقشار کم‌درآمد و محروم در استان احیا شود.
مشکلات کوچک؛ بحران‌های بزرگ
یکی از نکات مهم در پرونده‌های خانوادگی این است که بسیاری از آنها از مسائل بسیار ساده آغاز می‌شوند. مسئله‌ای مانند نحوه هزینه‌کرد درآمد، مشارکت در کارهای منزل، توافق‌های شفاهی، یا نگاه متفاوت به حقوق مالی، اگر به‌درستی و در زمان مناسب مدیریت نشود، رفته‌رفته به اختلافات عمیق تبدیل می‌شود.مشاوره و آموزش حقوقی پیش از ازدواج و حتی بعد از ازدواج دقیقاً برای جلوگیری از چنین مسیرهایی طراحی شده‌اند.
چه باید کرد؟ راه‌حل در همکاری جمعی است.
برای ترمیم این شکاف و بازگرداندن آرامش حقوقی به خانواده‌ها، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که استان هرمزگان یک شبکه گسترده از مشاوره حقوقی رایگان نیز ایجاد کند.
این شبکه می‌تواند با همکاری دستگاه‌های زیر شکل گیرد:
• دستگاه قضایی و معاونت پیشگیری از جرم
• استانداری و شهرداری‌ها
• دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی
• مراکز فرهنگی، مساجد و پایگاه‌های اجتماعی محلات
• سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه خانواده
• دفاتر ازدواج و مشاوران خانواده
این شبکه می‌تواند در قالب کارگاه‌های هفتگی، کلاس‌های کوتاه‌مدت، جلسات مشاوره گروهی، بروشورها، محتوای آنلاین و حتی نشست‌های حقوقی در مساجد و فرهنگسراها و مصلی ها نیز خدمات‌رسانی کنند.
هزینه اندک، اثر بی‌نظیر
راه‌اندازی مجدد این دوره‌ها و احیای مشاوره رایگان، هیچ بودجه کلانی نمی‌طلبد.
بیشتر نیازها شامل فضای آموزشی، چند مشاور متخصص و هماهنگی بین دستگاه‌هاست.
اما اثرات آن می‌تواند تحول‌آفرین باشد:
• کاهش اختلافات خانوادگی
• جلوگیری از طلاق‌های عاطفی و رسمی
• کاهش آمار پرونده‌های قضایی
• افزایش امنیت روانی و اجتماعی
• تقویت بنیان خانواده و اعتماد عمومی
• جلوگیری از خسارت‌های مالی و حقوقی گسترده.
در واقع، هزینه‌ای که امروز در آموزش‌های پیشگیرانه هزینه نشود، فردا چندین برابر در قالب اختلافات، دعاوی، پرونده‌های قضایی، مشکلات روانی و فروپاشی خانواده‌ها بازخواهد گشت.
وقت تصمیم‌گیری است
هرمزگان در مقطع حساسی قرار دارد. آمارها، نشانه‌ها و هشدارها همگی گویای یک حقیقت‌اند:
خانواده‌های استان نیاز فوری به آگاهی حقوقی دارند.
اگر امروز این نیاز نادیده گرفته شود، سال‌های آینده دادگاه‌های خانواده با موج سنگین‌تری از اختلافات روبه‌رو خواهند شد و آسیب اجتماعی ناشی از فروپاشی خانواده‌ها، کل ساختار جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.زمان تصمیم‌گیری فرا رسیده است.
پیشگیری- همیشه و در همه‌جا- انسانی‌تر، مؤثرتر و بسیار ارزان‌تر از درمان است.