دریا نیوز// استان هرمزگان به‌عنوان قطب‌هااقتصادی ایران و پایتخت تجارت کشور، با موقعیت استراتژیک و نقش کلیدی در تجارت دریایی و صادرات غیرنفتی، میزبان بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک متعددی است.
این بنگاه‌ها، از صنایع عظیم پتروشیمی و فولاد گرفته تا کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه و کشور ایفا می‌کنند. بااین‌حال، یکی از چالش‌های موجود، تمرکززدایی ناکافی در امور مالی و بازرگانی این بنگاه‌هاست که تأثیرات منفی بر توسعه پایدار استان و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی آن‌ها داشته است.
در این راستا، الزام اخذ کارت بازرگانی بنگاه‌های اقتصادی فعال در هرمزگان از اتاق بازرگانی این استان، گامی مؤثر در جهت تقویت اقتصاد محلی و افزایش نقش‌آفرینی اجتماعی این نهاد است. اتاق بازرگانی هرمزگان، تحت مدیریت محمدرضا صفا، یکی از خیرین خوشنام استان، در سال‌های اخیر عملکرد درخشانی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی از خود نشان داده است.
مشارکت در ساخت مدارس، تأمین تجهیزات پزشکی و درمانی و آغاز احداث همراه‌سرای بیمارستان‌ها تنها بخشی از اقدامات ارزشمند این نهاد بوده است. این فعالیت‌ها نشان‌دهنده تعهد اتاق بازرگانی هرمزگان به بهبود کیفیت زندگی مردم منطقه است. بااین‌حال، افزایش درآمد این اتاق از طریق صدور کارت بازرگانی برای تمامی بنگاه‌های اقتصادی فعال در استان، می‌تواند منابع مالی بیشتری برای گسترش این فعالیت‌ها فراهم کند.
درآمد حاصل از صدور کارت‌های بازرگانی، به‌عنوان یکی از منابع اصلی اتاق‌های بازرگانی، می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی استان کمک کند و نقش این نهاد را در توسعه پایدار پررنگ‌تر سازد. متأسفانه، بیشتر بنگاه‌های اقتصادی فعال در هرمزگان، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ، همچنان ترجیح می‌دهند امور مالی و بازرگانی خود، از جمله پرداخت مالیات، عوارض و اخذ کارت بازرگانی را از طریق پایتخت یا سایر مناطق انجام دهند.
این امر نه‌تنها منابع مالی استان را کاهش می‌دهد، بلکه مانع از بهره‌مندی هرمزگان از عواید اقتصادی فعالیت‌های این بنگاه‌ها می‌شود. قانون مالیات‌های مستقیم به‌صراحت تأکید دارد که پرونده‌های مالیاتی بنگاه‌ها باید در محل فعالیت آن‌ها تشکیل شود. از زمان دولت شهید رئیسی، اقدامات مؤثری برای بازگرداندن پرونده‌های مالیاتی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی به هرمزگان آغاز شد و بخش قابل‌توجهی از این پرونده‌ها به استان منتقل شده است.
بااین‌حال، همچنان برخی پرونده‌ها در خارج از استان باقی مانده‌اند که نیازمند پیگیری جدی مسئولان استانی، دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه است. الزام اخذ کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی هرمزگان نیز می‌تواند گام مکملی در این مسیر باشد. این اقدام نه‌تنها به افزایش درآمد اتاق و تقویت توان آن در اجرای پروژه‌های مسئولیت اجتماعی منجر می‌شود، بلکه به شفافیت بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی و تقویت هویت استانی بنگاه‌ها کمک می‌کند.
انتظار می‌رود دستگاه قضایی که پیش‌تر در بازگرداندن پرونده‌های مالیاتی نقش مؤثری ایفا کرده، با حمایت از این طرح، زمینه تحقق صددرصدی این هدف را فراهم آورد. در پایان، تقویت اتاق بازرگانی هرمزگان از طریق الزام بنگاه‌های اقتصادی به اخذ کارت بازرگانی در استان، نه‌تنها به نفع اقتصاد محلی است، بلکه گامی در جهت توسعه پایدار و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی این بنگاه‌هاست. این اقدام می‌تواند هرمزگان را به الگویی موفق در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی تبدیل کند.
ثبت دیدگاه