دریانیوز// استان هرمزگان، با موقعیت استراتژیک و ظرفیتهای اقتصادی بینظیر در حوزههای بندری، صنعتی و تجاری، یکی از ارکان توسعه کشور محسوب میشود. اما این استان با چالشهای اجتماعی و اقتصادی متعددی، بهویژه در مناطق محروم و پرجمعیت مانند شهرک مسکن مهر بندرعباس، مواجه است.
نرخ بالای بیکاری در استان، بهویژه در میان جوانان و زنان و گرایش به مشاغل کاذب و غیرقانونی، از جمله قاچاق سوخت، از جمله معضلاتی است که نیازمند توجه فوری و راهکارهای مؤثر است. در این میان، سازمان آموزش فنی و حرفهای، بهعنوان نهادی کلیدی در تربیت نیروی انسانی ماهر، میتواند نقشی محوری در کاهش این مشکلات ایفا کند.
بااینحال، سیاستهای اشتباه این سازمان در بیش از یک دهه گذشته، از جمله واگذاری مراکز دولتی به بخش خصوصی و عدم احداث مراکز جدید دولتی در مناطق کلیدی مانند بندرعباس، بهویژه شهرک مسکن مهر، مانع از تحقق کامل این ظرفیت شده است.
* تبعات واگذاری مراکز دولتی به بخش خصوصی
بیش از یک دهه است که سازمان آموزش فنی و حرفهای، در راستای سیاستهای خصوصیسازی، اقدام به واگذاری مراکز آموزشی دولتی به بخش خصوصی کرده است. این سیاست، اگرچه با هدف کاهش هزینههای دولت و افزایش بهرهوری طراحی شده بود، در عمل به کاهش دسترسی اقشار محروم به آموزشهای رایگان و باکیفیت منجر شده است.
مراکز خصوصی، به دلیل ماهیت تجاری خود، اغلب با دریافت شهریههای بالا، امکان حضور قشر متوسط و محروم جامعه را در دورههای آموزشی محدود کردهاند. این امر در استانی مانند هرمزگان که بخش قابلتوجهی از جمعیت آن با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، اثرات منفی دوچندانی داشته است.
علاوه بر این، عدم احداث مراکز جدید دولتی در مناطق پرجمعیت و استراتژیک مانند شهرک مسکن مهر بندرعباس، خلأ بزرگی در ارائه خدمات آموزشی ایجاد کرده است. این شهرک که بیش از ۱۰۰ هزار نفر از اقشار متوسط و محروم جامعه را در خود جای داده، پس از دو دهه از اجرای طرح مسکن مهر، همچنان فاقد حتی یک مرکز آموزش فنی و حرفهای دولتی است.
این کمبود، در منطقهای که ساکنان آن به دلیل شرایط اقتصادی به شدت نیازمند آموزشهای مهارتی رایگان هستند، به تشدید بیکاری و گرایش به مشاغل کاذب منجر شده است.
* ضرورت احداث مراکز دولتی در مسکن مهر بندرعباس
شهرک مسکن مهر بندرعباس، با جمعیتی بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر، یکی از بزرگترین مناطق مسکونی استان است که عمدتاً میزبان اقشار متوسط و محروم از جمله جوانان، زنان بیسرپرست و بدسرپرست است.
این گروههای اجتماعی، به دلیل نبود فرصتهای آموزشی و شغلی مناسب، اغلب به مشاغل کاذب روی میآورند. احداث مراکز آموزش فنی و حرفهای دولتی برای آقایان و بانوان در این شهرک، میتواند بهعنوان راهکاری مؤثر برای توانمندسازی ساکنان، کاهش بیکاری و هدایت آنها به سمت مشاغل سالم و قانونی عمل کند.
آموزشهای رایگان و متناسب با نیازهای بازار کار میتواند زمینهساز اشتغال پایدار برای ساکنان این منطقه شود. بهویژه، زنان بیسرپرست و بدسرپرست، که از آسیبپذیرترین گروههای اجتماعی هستند، با کسب مهارتهای فنی و حرفهای میتوانند به استقلال اقتصادی دست یابند و از چرخه فقر و آسیبهای اجتماعی خارج شوند.
علاوه بر این، آموزشهای مهارتی میتوانند با نظارت دقیق و برنامهریزی مناسب، نیروی انسانی ماهر مورد نیاز صنایع بزرگ هرمزگان، از جمله پتروشیمی، فولاد، بنادر و شیلات، را تأمین کنند و به توسعه اقتصادی استان کمک کنند.
* نقش مدیرکل فعلی و گامهای مثبت
خوشبختانه، مدیرکل فعلی آموزش فنی و حرفهای هرمزگان با رویکردی مثبت و توجه ویژه به توسعه مراکز دولتی در مناطق محروم و ارائه آموزشهای رایگان با شیوههای متنوع، گامهای ارزشمندی در راستای اصلاح سیاستهای گذشته برداشته است.
این رویکرد که با هدف توانمندسازی اقشار محروم و کاهش نابرابریهای آموزشی طراحی شده، شایسته تقدیر است. بااینحال، انتظار میرود این توجه به شهرک مسکن مهر بندرعباس نیز معطوف شود. پیگیریهای لازم برای احداث مراکز جدید در این منطقه با همکاری دستگاههای اجرایی و صنایع ، میتواند بهعنوان الگویی موفق در سطح کشور مطرح شود.
* مشارکت صنایع و بنگاههای اقتصادی
یکی از راهکارهای کلیدی برای تسریع در احداث و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفهای در شهرک مسکن مهر، جلب مشارکت صنایع و بنگاههای اقتصادی فعال در هرمزگان است. این استان، با دارا بودن صنایعی نظیر پتروشیمی، فولاد، بنادر و شیلات به نیروی انسانی ماهر در حوزههای مختلف نیاز مبرم دارد.
این صنایع میتوانند با سرمایهگذاری در ساخت و تجهیز مراکز آموزشی، نهتنها به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند، بلکه نیروی کار مورد نیاز خود را نیز از میان ساکنان این منطقه تأمین کنند.این همکاری، ضمن کاهش هزینههای آموزش و استخدام برای صنایع، به ایجاد مشاغل پایدار و بهبود وضعیت معیشتی ساکنان مسکن مهر کمک خواهد کرد.
* حمایت دستگاههای قضایی و امنیتی
دستگاههای قضایی و امنیتی نیز میتوانند با حمایت از طرحهای توسعه مراکز آموزش فنی و حرفهای در سطح استان، نقش مهمی در کاهش معضلات اجتماعی ایفا کنند. بیکاری و گرایش به مشاغل کاذب مانند قاچاق سوخت، از جمله عوامل اصلی افزایش جرم و ناهنجاریهای اجتماعی در مناطق محروم است.
ایجاد فرصتهای آموزشی و شغلی، بهویژه برای جوانان و زنان، میتواند به کاهش این مشکلات کمک کند. حمایت این دستگاهها از طریق تأمین امنیت پروژهها، تسریع در صدور مجوزها و نظارت بر اجرای صحیح طرحها، میتواند زمینهساز موفقیت این ابتکار عمل باشد.
ثبت دیدگاه