دریانیوز// استان هرمزگان با داشتن حدود هزار کيلومتر مرز آبي، دسترسي به آب‌هاي آزاد و ميزباني از ۱۴ جزيره و…به‌طور بالقوه مي‌تواند کانون اقتصاد دريا محور (اقتصاد آبي) کشور باشد. اما فقدان يک برنامه‌ريزي جامع و سرمايه‌گذاري مؤثر، باعث شده است که بخش عظيمي از اين ظرفيت‌ها ،از گردشگري تا خدمات دريايي ،همچنان مغفول باقي بماند.
ابعاد غفلت از ظرفيت‌هاي دريايي هرمزگان
نقطه ضعف اصلي در هرمزگان، ناديده گرفتن فرهنگ، جغرافيا و اقتصاد دريا به عنوان يک بسته واحد و همگن است. اين مغفوليت در حوزه‌هاي مختلف به چشم مي‌خورد. ضعف زيرساخت ها و بستن دست و پاي سرمايه‌گذاران در پيچ و خم هاي اداري و…از جمله عوامل موثر در بي رونقي گردشگري درياست .جزايري مانند قشم، هرمز و هنگام، پتانسيل تبديل شدن به مقاصد گردشگري بين‌المللي را دارند (به ويژه در حوزه بوم‌گردي و گردشگري ژئوپارک).
اما تمرکز صرف بر مناطق برند شده (مانند هرمز) و ضعف جدي در زيرساخت‌هاي اقامتي، حمل‌ونقل و خدمات تفريحي، باعث شده است تا بهره‌برداري اقتصادي از آنها بسيار محدود باشد. تقريباً هيچ برنامه يا زيرساخت مشخصي براي تفريحات دريايي استاندارد (مانند قايق‌سواري، کشتي‌هاي تفريحي بزرگ، غواصي سازمان‌يافته) وجود ندارد.
اين امر، بازار تقاضاي تفريحي را به سمت فعاليت‌هاي غيررسمي سوق داده و مانع از ورود سرمايه‌گذاران جدي مي‌شود. فرآيندهاي اداري پيچيده، عدم همکاري نهادهاي مرتبط و عدم تضمين بلندمدت براي سرمايه‌گذاران در اين بخش، باعث فرار سرمايه‌هاي خصوصي شده است؛ به اين معنا که هرگونه تلاش براي راه‌اندازي يک پروژه تفريحي دريايي، با مقاومت يا موانع جدي روبه‌رو مي‌شود.
هرمزگان، به‌عنوان شاهراه ورود و خروج کالا (بندر رجايي، باهنر و …)، به شدت به خدمات پشتيبان دريايي نياز دارد. بانکرينگ يا سوخت‌رساني به کشتي‌هاي عبوري، يک صنعت ميليارد دلاري در خليج فارس است. با وجود موقعيت استراتژيک، ايران و هرمزگان سهم شايسته‌اي از اين بازار را کسب نکرده‌اند و کشتي‌ها ترجيح مي‌دهند خدمات بانکرينگ را در بنادر همسايه دريافت کنند.
صنعت تعمير و نگهداري کشتي‌ها (Ship Repair)، خدمات لجستيک پيشرفته و گمرکي و ارائه خدمات حقوقي دريايي، مي‌توانند اقتصاد استان را متحول کنند؛ اما همچنان مغفول مانده‌اند.مهم‌ترين مزيت جغرافيايي هرمزگان، عدم محصور بودن در آب‌هاي داخلي و اتصال به درياي آزاد (اقيانوس هند) از طريق درياي عمان است. اين امتياز، فرصت‌هاي بزرگي را فراهم مي‌کند که درياچه خزر (محصور بين چند کشور) فاقد آن است.
موقعيت ترانزيتي جهاني
بنادر دروازه‌اي: بنادر بزرگ هرمزگان (به‌ويژه بندر شهيد رجايي) در مسير کريدورهاي مهم ترانزيتي جهاني شمال-جنوب قرار دارند. بهره‌برداري کامل از اين بنادر، تنها با توسعه خدمات پشتيبان (گمرک، انبارداري، خدمات فني) و اتصال سريع به شبکه ريلي کشور محقق مي‌شود.دسترسي به اقيانوس، ظرفيت صيادي صنعتي و فراساحلي را افزايش مي‌دهد. اما اين امر نيازمند نوسازي ناوگان صيادي، به‌کارگيري دانش فني و فرآوري و بسته‌بندي استاندارد محصولات دريايي براي صادرات است.
تقويت بُعد فرهنگي و اجتماعي
فراموش کردن بُعد فرهنگي دريا، به مثابه ناديده گرفتن نيمي از هويت استان است. دريا در آيين‌ها، هنر، صنايع دستي و تمايز ذاتي مردم هرمزگان نهفته است.گردشگري بايد بر پايه هويت مردم محلي، صنايع دستي بومي (مانند صنايع فرآوري خرما و محصولات دريايي)، موسيقي، و آيين‌هاي سنتي (مثل مراسم زار و نوبان) توسعه يابد تا هم درآمدزا باشد و هم حافظ فرهنگ بومي.
راه برون‌رفت از مغفوليت
عدم وقوع رخداد مثبت و مشهود در اقتصاد دريا محور هرمزگان، محصول عدم اجراي سياست‌هاي کلان است و نه کمبود پتانسيل. برون‌رفت از اين وضعيت نيازمند يک برنامه جامع و اقدام فوري در چند محور است.اولويت‌بندي سياسي-اجرايي: دريا بايد به عنوان اولويت اول توسعه استان در نظر گرفته شود و يک مديريت يکپارچه و هماهنگ بين نهادهاي دريايي (بنادر، شيلات، ميراث فرهنگي، محيط زيست) ايجاد شود تا از تداخل و فراري دادن سرمايه‌گذاران جلوگيري شود.
سرمايه‌گذاري روي نيروي کاردان: تربيت نيروي متخصص فني (تکنسين‌ها و کاردان‌ها) مطابق با نياز صنايع دريايي و خدماتي (بانکرينگ، لجستيک) حياتي است.تسهيل فضاي کسب‌وکار: با حذف موانع قانوني و تسهيل صدور مجوزهاي سرمايه‌گذاري در حوزه گردشگري و خدمات تخصصي دريايي، سرمايه‌هاي داخلي و خارجي به سوي اين فرصت‌ها هدايت شوند.
ثبت دیدگاه