دریانیوز// صنعت خودروسازی ایران که سالهاست با ادعای حمایت از تولید داخلی و ارائه خدمات پس از فروش، خود را در جایگاه مدافع حقوق مصرفکننده معرفی میکند، در عمل جز ناکارآمدی و بیتفاوتی نسبت به مشتریان چیز دیگری به نمایش نگذاشته است.
در استان هرمزگان و بندرعباس، وضعیت خدمات پس از فروش برخی شرکتهای خودرویی، بهخصوص شرکتهایی مانند کرمان موتور، به یک فاجعه تمامعیار تبدیل شده است. این شرکتها که با تبلیغات پرطمطراق، مشتریان را به خرید محصولات خود ترغیب میکنند، در زمان نیاز، مشتریان را در گرداب بیتفاوتی و ناکارآمدی رها میکنند.
یکی از مشکلات اصلی، ناتوانی این شرکتها در تأمین و ارسال بهموقع قطعات یدکی است. تصور کنید خودرویی به دلیل نبود قطعهای ساده مانند اگزوز، ماهها در پارکینگ یا تعمیرگاه متوقف بماند! این وضعیت نهتنها باعث تحمیل هزینههای سنگین به مصرفکننده میشود، بلکه نشاندهنده عمق بیبرنامگی و سوءمدیریت در زنجیره تأمین این شرکتهاست.
شرکت کرمان موتور که در هرمزگان تنها یک نمایندگی دارد، حتی توان پاسخگویی به نیازهای ابتدایی مشتریان را ندارد. آیا عادلانه است که ساکنان شرق و غرب این استان پهناور برای یک سرویس دورهای یا تعمیر ساده، مجبور به طی مسافتهای طولانی شوند؟ چرا این شرکت حداقل دو نمایندگی در مناطق مختلف استان راهاندازی نمیکند تا فشار بر مشتریان کاهش یابد؟
از سوی دیگر، سیاستهای غیرمنطقی این شرکتها، مانند خارج کردن خودرو از گارانتی در صورت تعمیرات خارج از نمایندگی، به نوعی گروکشی از حقوق مصرفکننده است. وقتی نمایندگی قادر به تأمین قطعهای مانند اگزوز نیست و مشتری ناچار به تعمیر موقت خودرو در تعمیرگاههای متفرقه میشود، چرا باید با مجازات خروج از گارانتی مواجه شود؟
این رویه نهتنها غیرمنصفانه است، بلکه نشاندهنده فقدان هرگونه تعهد واقعی به رضایت مشتری است. سوال اصلی اینجاست: چرا دستگاههای نظارتی، از سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان گرفته تا سایر دستگاه های نظارتی، در برابر این تخلفات آشکار سکوت کردهاند؟
چرا هیچ نهاد نظارتی، شرکتهای خودروسازی و نمایندگیهای ناکارآمدشان را وادار به پاسخگویی نمیکند؟ این بیتوجهی، حقوق اولیه مصرفکنندگان را پایمال کرده و اعتماد عمومی به صنعت خودروسازی را به شدت خدشهدار کرده است.
اکنون زمان آن رسیده که دادستان محترم و سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده با جدیت وارد میدان شوند و با نظارت دقیق و برخورد قاطعانه با متخلفان، از حقوق مردم دفاع کنند. شرکتهایی مانند کرمان موتور باید پاسخگوی این ناکارآمدی باشند و برای بهبود خدمات خود، از جمله افزایش تعداد نمایندگیها و تسریع در تأمین قطعات، برنامهریزی کنند.
مصرفکنندگان هرمزگانی حق دارند از خدماتی شایسته و بهموقع برخوردار شوند، نه اینکه در پیچوخم بیتفاوتی شرکتها و نمایندگیها گرفتار شوند. این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست و باید فوراً اصلاح شود!
ثبت دیدگاه