دریانیوز// استان هرمزگان با قرار گرفتن در موقعیت استراتژیک جنوب کشور و دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد، یکی از قطب‌های اصلی تجارت دریایی و صادرات غیرنفتی ایران به شمار می‌رود.
بنادر متعدد این استان به ویژه بندر تجاری و بار ملوانی، ظرفیت‌های بالقوه‌ای در توسعه تجارت خرد و تأمین کالاهای اساسی دارند که می‌تواند علاوه بر افزایش درآمدهای اقتصادی، به بهبود معیشت مردم و ثبات بازارهای محلی کمک کند.
در شرایط کنونی اقتصادی کشور که نوسانات قیمت‌ها و کمبود برخی کالاهای اساسی دغدغه جدی مردم است، توجه ویژه به بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها می‌تواند راهگشای مشکلات متعدد در حوزه تأمین و توزیع کالا باشد.
برنامه‌ریزی منسجم هرمزگان برای توسعه تجارت خرد
در تازه‌ترین اقدامات، کارگروه شورای مبادلات مرزی و توسعه صادرات غیرنفتی هرمزگان با محوریت گسترش تجارت خرد و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شده است. عادل شهرزاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، در نشست این کارگروه، برنامه‌های جامع و منسجمی را برای بهره‌برداری از ظرفیت بار ملوانی، ته‌لنجی و بنادر محلی اعلام کرد.
شهرزاد در تشریح مصوبات این جلسه اظهار داشت که استان هرمزگان با توجه به ظرفیت‌های بالای خود در حوزه تجارت خرد، تصمیم گرفته است با همکاری همه دستگاه‌های مرتبط، زمینه فعالیت قانونی و منظم شناورها و شناورهای مشمول قانون ملوانی را فراهم آورد.
به همین منظور اداره کل بنادر موظف شده است تا تمام شناورهای فعال در حوزه بار ملوانی را شناسایی و اطلاعات آنان را در سامانه‌های مربوطه ثبت کند تا امکان رصد، کنترل و برنامه‌ریزی دقیق فراهم شود.علاوه بر این، برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی بنادر محلی در نقاط مختلف نوار ساحلی استان در دستور کار قرار گرفته است. این برنامه‌ها با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم و افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالاهای خرد انجام می‌شود که می‌تواند نقش موثری در رونق اقتصاد محلی ایفا کند.
نقش بار ملوانی و ته‌لنجی در رونق صادرات و تأمین کالا
یکی از نکات برجسته این طرح، توجه ویژه به ظرفیت بار ملوانی و ته‌لنجی است که به‌عنوان روش‌های سنتی اما کارآمد حمل و نقل کالا در مناطق ساحلی استان شناخته می‌شوند. این روش‌ها با توجه به سهولت دسترسی و هزینه‌های کمتر، زمینه مناسبی برای توسعه تجارت خرد و صادرات غیرنفتی فراهم می‌کنند.
معاون استاندار هرمزگان بر اجرای دقیق و قانونی قانون ملوانی تأکید کرد و افزود که لازم است ضمن رعایت ضوابط، اختیار عمل بیشتری به لنج‌داران داده شود تا بتوانند از تمام ظرفیت‌های قانونی بهره‌مند شوند و فعالیت خود را گسترش دهند. این رویکرد می‌تواند ضمن جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، به ساماندهی و بهبود کیفیت خدمات باربری و تجارت کمک کند.
آموزش و توانمندسازی؛ راهبرد توسعه پایدار تجارت خرد
یکی از برنامه‌های مهم این کارگروه، تأسیس «مدرسه تجارت» در استان هرمزگان است. این مدرسه با همکاری سازمان‌های گمرک، بنادر، آموزش و پرورش و صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی می‌شود و هدف آن آموزش قوانین، مقررات و فرآیندهای تجارت خرد به فعالان و علاقه‌مندان است.
شهرزاد تأکید کرد که تدوین طرح درس و استانداردهای آموزشی این مدرسه باید ظرف دو هفته آینده انجام شود و این مرکز می‌تواند نقش کلیدی در ارتقای دانش و مهارت فعالان حوزه تجارت خرد ایفا کند. با این اقدام، علاوه بر افزایش بهره‌وری، زمینه کاهش تخلفات و افزایش شفافیت در فعالیت‌های تجاری نیز فراهم می‌شود.
تجربه موفق استفاده از ظرفیت بار ملوانی در شرایط بحرانی
یکی از بخش‌های مهم نشست کارگروه، بررسی تجارب گذشته و یادگیری از آن‌ها بود. معاون استاندار هرمزگان به استفاده موفق از ظرفیت بار ملوانی در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت که در آن دوران بخشی از نیازهای اساسی استان از طریق این روش تأمین شده است.
این تجربه نشان می‌دهد که بار ملوانی نه تنها در شرایط بحرانی بلکه در شرایط عادی نیز می‌تواند به‌عنوان یک مسیر مهم برای تأمین کالاهای استراتژیک و اساسی به‌کار گرفته شود.بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، معاونت غذا و دارو و اداره کل استاندارد موظف شده‌اند تا شرایط تسهیل‌شده‌ای را برای بهره‌گیری از ظرفیت بار ملوانی ایجاد کنند، به گونه‌ای که ضمن رعایت استانداردها و ضوابط، روند تأمین کالاهای اساسی با سرعت و کیفیت مناسب انجام گیرد.
هماهنگی و نظارت؛ کلید موفقیت برنامه‌ها
یکی دیگر از نکات کلیدی در موفقیت اجرای این برنامه‌ها، هماهنگی کامل بین دستگاه‌های مسئول است. عادل شهرزاد تأکید کرد که هفت دستگاه اصلی در حوزه بار ملوانی و ته‌لنجی نقش مستقیم دارند و هیچ‌یک نباید بدون مجوز و هماهنگی شورای مبادلات مرزی اقدامی انجام دهند.
تنها این شورا مسئول تدوین، ابلاغ، اصلاح رویه‌ها و نظارت بر عملکرد دستگاه‌هاست تا از تضاد منافع و عملکردهای نامنسجم جلوگیری شود.این مدیریت یکپارچه و هماهنگی بین بخشی می‌تواند ضامن اجرای موفق و مستمر طرح‌ها و بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود باشد و همچنین موجب افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و مردم به فرآیندهای تجارت خرد و تأمین کالاهای اساسی شود.
راهکارها
توسعه زیرساخت‌های بنادر محلی: لازم است با تخصیص منابع مالی و برنامه‌ریزی دقیق، زیرساخت‌های فنی و لجستیکی بنادر محلی توسعه یابد تا بتوانند حجم بیشتری از بار ملوانی و تجارت خرد را به‌صورت مؤثر مدیریت کنند.
تسهیل مقررات و فرایندها: پیشنهاد می‌شود با اصلاح مقررات، حذف موانع اداری و تسهیل صدور مجوزها، مسیر فعالیت لنج‌داران و فعالان تجارت خرد هموارتر شود.
ارتقای آموزش و فرهنگ‌سازی: اجرای موفق مدرسه تجارت می‌تواند به افزایش سطح آگاهی و توانمندسازی فعالان کمک کند. همچنین باید از طریق رسانه‌ها و برنامه‌های اطلاع‌رسانی، فرهنگ بهره‌گیری قانونی و مسئولانه از ظرفیت‌های بار ملوانی ترویج شود.
نظارت و شفافیت: باید سامانه‌های رصد و نظارت توسعه یابند تا فرآیندها شفاف بوده و امکان برخورد با تخلفات فراهم شود. این اقدام علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، به بهبود کیفیت خدمات و امنیت تجارت کمک خواهد کرد.
گسترش همکاری‌های بین‌بخشی: هماهنگی مستمر و نشست‌های دوره‌ای بین دستگاه‌ها باید ادامه یابد تا پاسخگویی و تعامل سازنده حفظ شود و مشکلات به موقع شناسایی و رفع گردند.
در پایان باید گفت : استان هرمزگان با داشتن ظرفیت‌های بی‌نظیر در حوزه بار ملوانی، ته‌لنجی و بنادر محلی، فرصت استثنایی برای توسعه تجارت خرد و تأمین به موقع کالاهای اساسی در اختیار دارد. برنامه‌ریزی‌های منسجم و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مرتبط به ویژه شورای مبادلات مرزی، می‌تواند این ظرفیت‌ها را به یک محرک اصلی در اقتصاد استان و به تبع آن اقتصاد کشور تبدیل کند.
اجرای قانون ملوانی به صورت دقیق و قانونی، بهره‌گیری از تجربه‌های موفق گذشته و راه‌اندازی مدرسه تجارت از گام‌های مؤثر در جهت آموزش و ساماندهی فعالان بازار است. همچنین با توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل مقررات، مسیر برای توسعه پایدار و افزایش سهم استان در صادرات و تأمین کالاهای استراتژیک هموار خواهد شد.
در نهایت، مدیریت یکپارچه و نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌ها کلید موفقیت این برنامه‌ها خواهد بود تا هرمزگان بتواند به عنوان الگویی در حوزه تجارت خرد و تأمین کالاهای اساسی مطرح شود و سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
ثبت دیدگاه