دریانیوز// در سال‌های اخیر، بازار خودرو در ایران به یکی از مهم‌ترین و هم‌زمان پیچیده‌ترین عرصه‌های اقتصادی کشور بدل شده است؛ عرصه‌ای که آشفتگی، نبود شفافیت، ضعف نظارت و تضییع حقوق مصرف‌کننده در آن به امری عادی بدل شده است.
اما آن‌چه این روزها بیش از پیش بر عمق این بحران افزوده، نارضایتی روزافزون مردم از عملکرد شرکت‌های خودروساز و نمایندگی‌های آنها در سراسر کشور، به‌ویژه در استان‌های دور از مرکز مانند هرمزگان است.تاخیرهای طولانی، افزایش قیمت چند مرحله‌ای و نبود نظارت از جمله گلایه های شهروندان است.
داستان خرید خودرو دیگر ساده نیست؛ مردم برای ثبت‌نام خودروهای تولید داخل باید در طرح‌هایی شرکت کنند که اغلب شفافیت لازم را ندارند. حتی در صورت موفقیت در قرعه‌کشی یا پیش‌خرید، با پدیده‌ای به نام «تاخیر در تحویل» مواجه می‌شوند؛ تاخیری که گاه ماه‌ها و حتی بیش از یک سال به طول می‌انجامد.
طی این مدت، قیمت خودرو بارها افزایش می‌یابد و مشتری ناچار می‌شود بهای نهایی خودرو را بر اساس قیمت روز پرداخت کند. این در حالی‌است که قرارداد اولیه به قیمت پایین‌تری بوده، اما شرکت‌ها با استناد به بندهای مبهم و یک‌طرفه در قرارداد، مشتری را مجبور به پرداخت ما‌به‌التفاوت می‌کنند.
چنین روشی نه‌تنها تضییع آشکار حقوق مصرف‌کننده است، بلکه بیانگر نبود نظارت موثر بر شرکت‌های خودروساز است. این شرکت‌ها در عمل خود را پاسخ‌گو به هیچ نهادی نمی‌دانند و بار مالی تاخیر و بی‌برنامگی خود را به‌راحتی به دوش مردم می‌اندازند.بی‌تفاوتی نمایندگی‌ها؛ از انحصار تا نبود خدمات از دیگر گلایه های مشتریان است.
مسئله فقط در مرحله خرید خودرو خلاصه نمی‌شود. خدمات پس از فروش نیز به یکی از معضلات اصلی خریداران بدل شده است. برای مثال، شرکت کرمان‌موتور که محصولات آن در سراسر کشور به فروش می‌رسد، تنها یک نمایندگی در کل استان هرمزگان دارد، آن هم در شهر بندرعباس. این بدان معناست که دارندگان خودروهای این شرکت در شهرهایی مانند میناب، جاسک، رودان، یا حاجی‌آباد و…. باید صدها کیلومتر راه طی کنند تا به خدمات پس از فروش دسترسی پیدا کنند.
اما مشکل صرفاً فاصله نیست؛ این نمایندگی در بندرعباس نیز با کمبود جدی قطعات یدکی مواجه است. خودروها گاه ماه‌ها به دلیل نبود قطعه، در پارکینگ خاک می‌خورند، در حالی‌که مالک خودرو نه وسیله نقلیه دارد و نه پاسخ‌گویی می‌بیند. نمایندگی‌ها و شرکت‌های مادر نیز از پاسخ‌گویی طفره می‌روند.
این ضعف ساختاری در خدمات پس از فروش، یکی از آشکارترین مصادیق بی‌تفاوتی به حقوق مشتریان و نبود نظام نظارتی کارآمد است.لزوم ورود قوه قضاییه و دادستان‌ها به عنوان مدافع حقوق عامه، از مهم‌ترین خواسته های مصرف کنندگان خودروها در کشور و بخصوص استان هرمزگان است.
با توجه به روندهای کنونی، به‌نظر می‌رسد راهکار مؤثر برای پایان دادن به این بی‌نظمی‌ها و احقاق حقوق مردم، ورود جدی و قاطع دستگاه قضایی و دادستان‌ها به ماجراست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه را حافظ حقوق عامه معرفی کرده است و این یکی از بارزترین مصادیق نیاز به دفاع از حقوق عمومی است.
دادستان‌ها می‌توانند با تشکیل پرونده‌های عام‌المنفعه، شرکت‌های خودروسازی و نمایندگی‌های‌شان را ملزم به پاسخ‌گویی و رعایت حقوق مشتریان کنند. این نهاد می‌تواند با همکاری سازمان حمایت از مصرف‌کننده، بازرسی‌های دوره‌ای از نمایندگی‌ها انجام داده و عملکرد آنها را رصد کند.
همچنین، لازم است شرکت‌هایی مانند کرمان‌موتور ملزم به تأسیس نمایندگی فعال در شرق و غرب استان هرمزگان شوند تا مردم برای دریافت خدمات مجبور به سفرهای چندصد کیلومتری نباشند.ضرورت ایجاد سامانه پاسخ‌گویی مردمی و مسیر شکایت، خواسته بحق مشتریان می باشد که متاسفانه در هرمزگان به این موضوع توجه نشده است.
یکی دیگر از خلأهای بزرگ موجود، ناآگاهی مردم از مسیرهای شکایت و عدم وجود سامانه‌ای جامع برای پیگیری تخلفات نمایندگی‌ها و شرکت‌های خودروسازی است. مردم نمی‌دانند به کجا مراجعه کنند و پس از برخورد با پاسخ‌های سربالا، در نهایت مجبور به تحمل خسارت می‌شوند.
ضروری‌ست سامانه‌ای ملی با نظارت دستگاه قضایی راه‌اندازی شود تا شکایات به صورت سریع و شفاف پیگیری شده و شرکت‌های متخلف ملزم به جبران خسارت شوند. جریمه‌های سنگین برای تخلفات گسترده و دیرکردهای بدون توجیه باید در نظر گرفته شود تا انگیزه اقتصادی برای رعایت حقوق مشتری به‌وجود آید.
بایستی شماره تلفن و راه‌های اعتراض وشکایت در تمامی نمایندگی ها در معرض دیدعموم نصب شود تا مردم به راحتی بتوانند اعتراض و گلایه های شان را از خودروسازان و نمایندگی های شان اعلام کنند. باری دیگر تاکید داریم که نظام خودروسازی کشور، سال‌هاست با کاستی‌های بزرگ در حوزه کیفیت، شفافیت و خدمات پس از فروش مواجه است.
اما تداوم این وضعیت به‌ویژه در استان‌هایی مانند هرمزگان که به‌دلیل دوری از مرکز، بیش‌تر از سایر مناطق دچار محرومیت در ارائه خدمات هستند، نیازمند ورود فوری و جدی دستگاه قضایی است.ورود دادستان‌ها به موضوع نظارت بر خودروسازان و نمایندگی‌ها، نه‌تنها گامی اساسی در احقاق حقوق عامه است، بلکه می‌تواند امید تازه‌ای برای میلیون‌ها خریدار و مصرف‌کننده ایرانی باشد.
شاید زمان آن رسیده باشد که با پایان دادن به رانت و بی‌نظارتی، صنعت خودرو را به خدمت مردم بازگردانیم، نه آنکه مردم را قربانی سودجویی آن کنیم.
ثبت دیدگاه