دریانیوز// هر سال با آغاز سال تحصيلي، قصه تکراري سرويس‌هاي مدارس در بندرعباس دوباره به تيتر اخبار محلي تبديل مي‌شود؛ قصه‌اي که پاياني براي آن متصور نيست، زيرا نه نظارت‌ها جدي است، نه متخلفان نگران‌اند و نه والدين صداي مؤثري براي احقاق حق خود دارند.
امسال نيز، درست مانند سال گذشته، والدين بسياري از کمبود سرويس مدرسه، بي‌نظمي رانندگان و دريافت هزينه‌هايي چند برابر نرخ مصوب شوراي شهر گلايه دارند. در حالي‌که نرخ‌نامه‌ها به‌طور رسمي اعلام شده، بسياري از رانندگان يا شرکت‌هاي طرف قرارداد، هيچ اعتنايي به مصوبات ندارند و با رقم‌هايي دو تا سه برابر، والدين را در عمل در برابر يک انتخاب تحميلي قرار مي‌دهند: يا بپذير و بپرداز، يا فرزندت را خودت جابه‌جا کن.
برخي از والدين هم بالاجبار و در شرايط کمبود سرويس مدارس و بازارسياه سرويس مدارس، مجبورندبه نرخ هاي تحميلي دو سه برابري و بيشتر هم تن دهند. براي هر مدرسه اي هم فقط يک شرکت سرويس مدرسه ارائه خدمت مي دهد و والدين حق انتخاب ندارند.از سوي ديگر، ضعف آشکار در نظارت بر عملکرد رانندگان موجب شده تا برخي از آنان بدون هماهنگي با شرکت‌ها، رأساً تصميم بگيرند در برخي روزها سرويس ندهند! در حالي‌که خانواده‌ها براي اطمينان و امنيت فرزندان‌شان به اين سرويس‌ها اعتماد کرده‌اند، گاه سرويس مدرسه نمي آيد و اين يعني سلب مسئوليت آشکار، بي‌قانوني محض و بي‌احترامي به حقوق شهروندي.
شرکت هاي سرويس مدارس بايستي در اين حوزه پاسخگو باشند و نظارت ها افزايش يابد.اما ريشه ماجرا تنها در بي‌نظمي نيست؛ در ضعف سيستماتيک نظارت است. اگر دستگاه‌هاي ناظر در اجراي دقيق مصوبات و نظارت بر رفتار شرکت‌ها و رانندگان جديت داشتند، شاهد چنين هرج‌ومرجي نبوديم.در نتيجه اين وضعيت و گراني سرويس مدرسه، بسياري از والدين ناچار شده‌اند خودشان فرزندان‌شان را به مدرسه برسانند؛ تصميمي که هرچند منطقي به نظر مي‌رسد، اما پيامدهاي سنگيني دارد.
حجم خودروهاي شخصي در ساعات آغاز و پايان مدارس در خيابان‌هاي بندرعباس به‌طرز نگران‌کننده‌اي افزايش يافته است؛ ترافيک، آلودگي هوا و اتلاف وقت شهروندان، حاصل مستقيم ناکارآمدي همين سيستم سرويس مدارس است.از سوي ديگر، شمار زيادي از کارمندان دولت و بخش خصوصي که بايد در محل کار حضور داشته باشند، به‌ناچار وقت خود را صرف رفت‌وآمد فرزندان‌شان مي‌کنند و اين يعني کندشدن روند خدمت‌رساني و زمين ماندن امور ارباب‌رجوع‌ها در ادارات و…. ناکارآمدي يک حلقه، زنجيره‌اي از اختلال را در کل سيستم شهري رقم زده است.
در اين ميان، پديده خطرناک‌تري نيز در حال شکل‌گيري است؛ برخي از دانش‌آموزان نوجوان به دليل گراني سرويس‌ها و نبود نظارت، با موتورسيکلت – آن هم بدون گواهينامه – به مدرسه مي‌روند. نه کلاه ايمني دارند، نه قوانين راهنمايي و رانندگي را رعايت مي‌کنند و نه کسي مانع‌شان مي‌شود.
نتيجه آنکه قانون‌گريزي از همين سنين در وجودشان نهادينه مي‌شود و جامعه در آينده تاوان بي‌توجهي امروز را خواهد داد.حال سؤال اين است: چرا بايد خانواده‌ها هزينه بي‌برنامگي مديران و مسئولان را بپردازند؟ چرا نهادهاي نظارتي فقط در حرف و مصاحبه‌ها فعال‌اند و در ميدان عمل خاموش؟ و چرا دستگاه هاي نظارتي سامانه‌اي شفاف براي ثبت تخلفات سرويس‌ها و پيگيري شکايات والدين ايجاد نکرده‌اند؟
انتظار مي رود نظارت بر سرويس هاي مدارس افزايش يابد و با سرويس هاي مدارس غيرمجاز و متخلفان برخورد شود و سرويس هاي غيرمجازي که خارج از شرکت هاي سرويس مدارس فعاليت مي کنند، برخورد و ساماندهي شوند که در اين حوزه نظارت فرمانداري ،شوراي شهر، شهرداري ،آموزش و پرورش و… را مي طلبد.
ثبت دیدگاه