دریانیوز//در هر شهری، پروژههای عمرانی قرار است نشانهای از توسعه، بهبود و رفاه باشند؛ نه تهدیدی برای جان مردم. اما کافی است چند متر در برخی معابر قدم بزنیم تا ببینیم که این پروژهها، اگر بدون نظارت کافی اجرا شوند، چگونه میتوانند در یک لحظه، آینده خانوادهای را زیر و رو کنند. حادثه تلخ ۲۴ مهرماه در رودان— که یک نوجوان ۱۷ ساله یتیم را به کمای عمیق برد نه یک «تصادف ساده»، که زخمِ آشکارِ ضعف نظارت، بیتوجهی پیمانکاران و سستی دستگاههای خدماترسان است.بلوار آیتالله خامنهای، شب حادثه تاریک بوده؛ پروژه عمرانی در حال اجرا بوده؛ مصالح و بار خاک و شن در کنار مسیر رها شده و مهمتر از همه هیچ تابلو، چراغ هشدار یا مانعی برای پیشگیری از حادثه وجود نداشته است.
در چنین وضعی، موتور دو جوان بیخبر از خطر، مستقیماً با توده مصالح برخورد میکند و نوجوانی که باید امروز در مدرسه باشد، اکنون در تخت بیمارستان، بین مرگ و زندگی میجنگد.این حادثه یک نشانه واضح دارد؛ نظارت بر پروژههای عمرانی در برخی نقاط نهتنها کافی نیست بلکه عملاً رها شده است.بر اساس گزارش رسمی پلیس شهرداری رودان ۵۰ درصد مقصر شناخته شده؛ یعنی نهاد مسئول از نظارت بر پیمانکار و تأمین روشنایی و ایمنی معبر غفلت کرده است. اما پرسش اینجاست؛ تا امروز چه اقدامی برای جبران خسارت، حمایت از خانواده و پاسخگویی مسئولان صورت گرفته است؟ پاسخ روشن است: تقریباً هیچ.در حالی که خانواده این نوجوان یتیم زیر بار هزینههای سرسامآور درمان از داروهای ۶۰ تا ۸۰ میلیونی گرفته تا شبهای ۳۰ تا ۵۰ میلیونی آیسییودر حال فروپاشیاند، هنوز نه حمایت مالی نه دیه، نه حتی یک عذرخواهی رسمی دریافت نکردهاند.
آیا باید خانوادهای که پشتوانهای ندارد، ماهها در بیمارستانها آواره باشند تا شاید روزی پروندهشان روی میز یک مسئول قرار بگیرد؟ پروژههای عمرانی در همهجای دنیا، با اصول مشخصی اجرا میشود: حفاظت کامل، روشنایی مناسب، تجهیزات هشداردهنده، مسیرهای امن و نظارت مستمر. اما وقتی پیمانکار بدون رعایت این موارد کار میکند و دستگاه ناظر نیز چشم بر تخلفات میبندد، نتیجه دقیقاً همین میشود؛ جان مردم گروگان بیمسئولیتی.حادثه رودان باید آخرین هشدار باشد؛ نه فقط برای آن شهر، بلکه برای همه مدیران شهری. اگر پیمانکاری توان تأمین ایمنی پروژه را ندارد، نباید اجازه فعالیت داشته باشد. اگر شهرداریها ظرفیت نظارت ندارند، باید پاسخگو باشند.
و اگر مردم هر روز در مسیر زندگیشان از کنار پروژههایی عبور میکنند که ایمن نیستند، یعنی سیستم نظارتی ما دچار نقصی عمیق است.امروز، خانواده مصیب(نوجوان یتیم مصدوم رودانی) چشمانتظار یک چیزند؛ عدالت و حمایت. مسئولان شهری و قضایی باید روشن کنند وقتی یک نهاد رسمی مقصر شناخته میشود، چگونه ممکن است هفته ها بگذرد و هیچ حمایتی از خانوادهای که آیندهاش را از دست داده، صورت نگیرد؟نظارت بر پیمانکاران یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت حیاتی است. مسئولان باید بدانند، پروژهای که حاشیه امن ندارد، خود تبدیل به بحران میشود و امروز، قربانی این بحران یک نوجوان یتیم است؛ فردا شاید نوبت دیگری باشد.این سرمقاله، صدای خانوادهای است که زیر بار هزینهها خم شده و تنها مطالبهاش، اجرای قانون است. مردم حق دارد بدانند چه کسی پاسخگوی جانهایی است که در تاریکی، زیر مصالح و میان غفلتها از دست میروند؟
ثبت دیدگاه