دریانیوز// در شرایطی که استان هرمزگان به‌عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی و تجاری کشور، میزبان بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ و کوچک اقتصادی است، انتظار می‌رود این فعالان اقتصادی نقش مؤثرتری در توسعه اجتماعی و اقتصادی استان ایفا کنند.
یکی از ابزارهای کلیدی در این مسیر، تمرکز بر صدور کارت‌های بازرگانی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان است. ضرورت دارد تمامی فعالان اقتصادی که محل فعالیت‌شان در این استان است، کارت بازرگانی خود را از اتاق بازرگانی هرمزگان دریافت کنند.
این اقدام نه تنها در راستای شفافیت اقتصادی و تمرکز وظایف قانونی است، بلکه موجب افزایش درآمد اتاق بازرگانی استان شده و زمینه‌ساز ایفای نقش پررنگ‌تر در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی خواهد بود.اتاق بازرگانی هرمزگان طی سال‌های اخیر، با مدیریت و هدایت محمدرضا صفا ـ از خیرین شناخته‌شده و خوشنام استان ـ اقدامات ارزشمندی در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی انجام داده است.
ساخت مدرسه، تجهیز مراکز درمانی، تأمین تجهیزات پزشکی و همچنین شروع ساخت همراه‌سرا برای بیماران در بیمارستان‌ها از جمله فعالیت‌هایی است که با مشارکت این نهاد بخش خصوصی محقق شده است. بدون شک، با افزایش منابع درآمدی اتاق بازرگانی از طریق صدور کارت‌های بازرگانی فعالان اقتصادی استان، شاهد گسترش دامنه و کیفیت این خدمات خواهیم بود.
متأسفانه در گذشته برخی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، به‌جای پرداخت مالیات و دریافت خدمات از استان محل فعالیت خود، ترجیح داده‌اند فعالیت‌های رسمی و مالیاتی خود را در پایتخت متمرکز کنند. این در حالی است که قانون مالیات‌های مستقیم به‌صراحت اعلام کرده است که محل پرداخت مالیات و عوارض و تشکیل پرونده مالیاتی باید در محل فعالیت واقعی شرکت باشد.
خوشبختانه از دوران دولت شهید آیت‌الله رئیسی، روند بازگرداندن پرونده‌های مالیاتی شرکت‌ها به استان محل فعالیت آغاز شد و هرمزگان نیز از این قاعده مستثنی نبود؛ با تلاش مسئولان، بخش زیادی از این پرونده‌ها به استان بازگشت، اما هنوز برخی پرونده‌ها خارج از استان نگهداری می‌شوند.
اکنون نیاز است که مسئولان استانی، به‌ویژه نهادهای نظارتی و قضایی، همان‌گونه که در گذشته با قدرت در این مسیر حرکت کردند، این بار نیز با حمایت مؤثر، زمینه بازگرداندن ۱۰۰ درصدی پرونده‌های مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی به استان را فراهم کنند. همچنین لازم است صدور کارت‌های بازرگانی این شرکت‌ها نیز صرفاً در استان صورت گیرد.
تحقق این مهم می‌تواند موجب انسجام بیشتر میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی در استان شده و گامی مؤثر در جهت عدالت اقتصادی، توسعه پایدار و افزایش سرمایه اجتماعی در هرمزگان باشد.
ثبت دیدگاه