دریانیوز//هرمزگان سال‌هاست عنوان «قطب اقتصاد کشور» را یدک می‌کشد؛ استانی برخوردار از بزرگترین بنادر تجاری، صنایع سنگین، پالایشگاه‌ها، کارخانه‌های فولاد، معادن ارزشمند و شبکه‌ای از تأسیسات انرژی که بخش مهمی از چرخ اقتصاد ایران را می‌چرخانند.
اما تناقض تلخ آنجاست که در کنار این عظمت اقتصادی، هرمزگان هنوز با محرومیت‌های عمیق، فقر ساختاری، کمبود زیرساخت‌های آموزشی، درمانی و ورزشی و نرخ بالای بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. این شکاف ژرف میان «ثروت تولیدشده» و «رفاه استان» بیش از هرچیز نشان‌دهنده ضعف جدی در مشارکت صنایع در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است.
انتقاد اخیر امام‌جمعه بندرعباس بار دیگر این موضوع را برجسته کرد. ایشان به‌صراحت اعلام کردند که در حالی‌که برخی استان‌ها سالانه تا ۲۰ همت از صنایع خود در قالب مسئولیت اجتماعی بهره‌مند می‌شوند، سهم هرمزگان حتی به یک همت هم نمی‌رسد؛ عددی که متناسب با ظرفیت اقتصادی، حجم صنایع و میزان آلایندگی و تأثیرات زیست‌محیطی این واحدهای بزرگ، عملاً هیچ است.در همین راستا، یک پیشنهاد مشخص برای امام جمعه محترم دارم: دعوت از مدیران صنایع در جلسات اخلاق هفتگی مدیران استان. این جلسات که تأثیرگذاری و گستره اخلاقی و آموزشی ویژه‌ای دارد، می‌تواند فرصتی باشد تا مدیران صنایع بیش‌ازپیش آگاه شوند که مسئولیت اجتماعی، لطف یا اقدام داوطلبانه نیست، بلکه بخشی الزام‌آور از وظیفه مدیریتی و حقوقی آنهاست. افزون بر این، بخش قابل توجهی از هزینه‌های مسئولیت اجتماعی طبق قانون، قابل کسر از اصل مالیات است و صنایع می‌توانند بدون تحمیل هزینه مضاعف به مجموعه خود، بخشی از نیازهای استان را به‌طور مؤثر تأمین کنند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس، احمد مرادی نیز بارها سه اولویت اصلی مسئولیت‌های اجتماعی صنایع را برشمرده است: بهداشت و درمان، آموزش و ورزش. اولویت‌هایی که اتفاقاً بزرگترین گره‌های توسعه‌ای هرمزگان نیز هستند. امروز استان با کمبود ۶۰۰ مدرسه مواجه است؛ موضوعی که امام جمعه بندرعباس در جشنواره اخیر خیرین مدرسه‌ساز نیز با صراحت به آن اشاره کردند.
روشن است که ساخت چنین حجم عظیمی از مدارس، بیمارستان‌ها، خانه‌های بهداشت، سالن‌های ورزشی و زیرساخت‌های آموزشی با بودجه دولتی سال‌ها زمان خواهد برد؛ اما صنایع بزرگ می‌توانند ظرف یک تا سه سال، بخش مهمی از این نیازها را برطرف کنند.صنایع هرمزگان سالانه هزاران میلیارد تومان سود تولید می‌کنند و در مقیاس ملی جزو بنگاه‌های بزرگ و سودده کشور محسوب می‌شوند. بنابراین، مشارکت حداقل سالانه ۲۰ همت در حوزه مسئولیت اجتماعی برای چنین ظرفیت اقتصادی نه‌تنها دور از انتظار نیست، بلکه کاملاً منطقی، عادلانه و ضروری است.
اقداماتی کوچک، دردی را درمان نمی‌کند. هرمزگان نیازمند اقدامات تأثیرگذار، ساختاری و پایدار است.اگر صنایع بخواهند نقش واقعی خود را در توسعه استان ایفا کنند، باید رویکرد مسئولیت اجتماعی را از «حاشیه» به «استراتژی اصلی فعالیت» تبدیل کنند. مردمی که سال‌ها میزبان صنایع بوده‌اند، امروز انتظار دارند سهمی از رفاه، توسعه و درآمد این بنگاه‌ها نصیبشان شود. آینده هرمزگان زمانی روشن خواهد شد که صنایع، دولت، نمایندگان و دستگاه قضایی یک‌صدا و هماهنگ، مسئولیت اجتماعی را نه یک انتخاب، بلکه یک وظیفه قطعی و انکارناپذیر بدانند.
ثبت دیدگاه