دریانیوز// یکی از دغدغه‌های جدی و دیرینه شهروندان در بندرعباس و هرمزگان و مناطق حاشیه ای و روستایی، موضوع صدور اسناد مالکیت برای املاک مسکونی است.
در حالی که سند رسمی مالکیت، اساسی‌ترین پشتوانه حقوقی برای هر خانواده محسوب می‌شود، سال‌هاست بسیاری از شهروندان به دلیل پیچیدگی‌های اداری، اختلاف نهادی و بی‌توجهی به حل مشکلات ساختاری، همچنان از این حق اولیه محروم مانده‌اند.
نمونه بارز این وضعیت در محله سنگ‌کن شرقی بندرعباس به چشم می‌خورد؛ جایی که بیش از دو دهه قبل، زمین‌هایی از سوی تعاونی مسکن شهرداری بندرعباس به اعضا واگذار شد، اما هنوز هیچ‌گونه سند رسمی برای ساکنان صادر نشده است و یکی از دلایل اصلی آن هم خارج شدن این منطقه از محدوده شهری در دو دهه قبل توسط راه و شهرسازی است.
این در حالی است که بخش زیادی از اهالی سرمایه عمر خود را صرف پیگیری برای تححق این خواسته شان کرده اند ، اما امروز با مشکل بزرگی به نام “سند نداشتن” دست‌وپنجه نرم می‌کنند. گفته می‌شود دلیل اصلی این وضعیت، خروج این محله از محدوده شهری اعلام شده است؛ موضوعی که اگرچه از نگاه اداری یک مصوبه است، اما در عمل به معنای محروم‌کردن مردم از حق قانونی‌شان برای مالکیت رسمی می‌باشد.
این مشکل محدود به سنگ‌کن شرقی نیست. در بسیاری از محلات دیگر بندرعباس نیز فرآیند صدور سند با موانع جدی مواجه است. شهروندانی که سال‌هاست در خانه‌های خود سکونت دارند، هنوز سندی در دست ندارند که حقوق مالکیت آنان را تثبیت کند. این بلاتکلیفی نه تنها آرامش روانی مردم را برهم زده، بلکه عملاً آن‌ها را از بسیاری مزایای قانونی محروم کرده است.در روستاها نیز وضعیت بهتر از شهر نیست.
در برخی مناطق، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس برگ‌های واگذاری، زمین‌هایی را در اختیار روستاییان گذاشته و مردم هم با هزینه‌های سنگین اقدام به ساخت خانه کرده‌اند. اما از آنجا که انتقال مالکیت اراضی از منابع طبیعی به بنیاد مسکن نهایی نشده است، ادارات ثبت اسناد نیز نمی توانند برای این املاک سند صادر کنند.
در نتیجه، بسیاری از روستاییان با وجود در اختیار داشتن خانه و زمین، همچنان از منظر قانونی “مالک رسمی” محسوب نمی‌شوند.پیامد این وضعیت روشن است: وقتی مردم سند رسمی نداشته باشند، امکان استفاده از تسهیلات بانکی برای نوسازی یا بازسازی خانه‌های فرسوده از آنان سلب می‌شود.
آن‌ها نه می‌توانند وام دریافت کنند، نه می‌توانند در طرح‌های حمایتی بازآفرینی شهری و روستایی مشارکت داشته باشند. حتی در برخی موارد، نبود سند رسمی مانع از نقل و انتقال قانونی املاک شده و مشکلات حقوقی متعددی را پدید آورده است.حل این معضل نیازمند عزم جدی دستگاه‌های متولی است.
وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، اداره کل منابع طبیعی، ثبت اسناد و شهرداری‌ها باید با هماهنگی کامل، موانع موجود را برطرف سازند. نمی‌توان از مردم انتظار داشت که تاوان اختلافات و تعلل اداری را بپردازند. حق برخورداری از سند مالکیت، حقی قانونی و مسلم است و هرگونه کوتاهی در این زمینه به معنای تضییع حقوق شهروندان خواهد بود.
تسریع در صدور اسناد مالکیت نه تنها آرامش خاطر را به خانواده‌ها بازمی‌گرداند، بلکه راه را برای نوسازی بافت‌های فرسوده و توسعه پایدار شهری و روستایی هموار می‌سازد. امروز وقت آن رسیده است که وعده‌ها به عمل تبدیل شود و گره‌های چندین ساله از زندگی مردم گشوده گردد.
ثبت دیدگاه