دریانیوز// امنیت ملی، پیش‌شرط توسعه پایدار و آرامش اجتماعی هر جامعه‌ای است و استان هرمزگان به عنوان یکی از مناطق مهم و راهبردی کشور، بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ و تقویت این امنیت می‌باشد.
در سال‌های اخیر، حضور گسترده اتباع خارجی، به ویژه اتباع افغانی، در محلات حاشیه‌ای و روستاهای استان، بویژه در حوزه خریدوفروش ضایعات و…، به معضلی جدی تبدیل شده که تهدیداتی را در عرصه‌های مختلف امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه داشته است.
شورای عالی امنیت ملی با درک صحیح و جامع از این شرایط، در مصوبه‌ای صریح و قاطع در آذر۱۴۰۲، خروج اتباع غیرمجاز از ۱۶ استان کشور از جمله هرمزگان را ضروری اعلام نموده و بر ممنوعیت تردد، اسکان و اشتغال آنان در تمامی نقاط استان تاکید کرده است که تا پیش از این ، مصوبه فوق کمتر موردتوجه و اجرا قرار گرفت.
این مصوبه، ضامن حفظ امنیت و سلامت جامعه، نظم عمومی و ارتقای سطح رفاه شهروندان می‌باشد و اجرای کامل آن باید در رأس اولویت‌های تمامی نهادهای مسئول قرار گیرد.متأسفانه علی‌رغم این مصوبه، حضور و فعالیت‌های غیرقانونی اتباع خارجی در برخی محلات حاشیه‌ای و انبارهای ضایعاتی غیرمجاز ادامه داشته و علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، شرایطی ناامن و پرتنش را در استان رقم زده است.
این مسئله به طور مستقیم بر بازار مسکن، فرصت‌های شغلی، نظام آموزشی و فرهنگ بومی استان اثرات مخرب و گسترده‌ای گذاشته و منابع محدود استان را تحت فشار قرار داده است.بنابراین، اجرایی نمودن کامل مصوبه شورای عالی امنیت ملی و اتخاذ رویکردی قاطع در ممنوعیت اسکان، تردد و اشتغال اتباع خارجی، گامی حیاتی در جهت احیای امنیت و توسعه متوازن استان خواهد بود.
اخراج اتباع غیرمجاز، ضمن برقراری نظم و قانون، فضای مناسبی برای شکوفایی اقتصادی و فرهنگی ساکنان اصلی استان فراهم خواهد آورد و موجب تقویت انسجام اجتماعی و حفظ هویت ملی می‌شود.از سوی دیگر، نظارت مستمر بر فعالیت انبارهای ضایعاتی، برخورد قانونی با موارد غیرمجاز و تقویت همکاری بین دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی امری ضروری است که باید با جدیت دنبال شود تا از هرگونه تهدید احتمالی پیشگیری به عمل آید.
افزون بر این، آموزش و اطلاع‌رسانی به جامعه محلی در خصوص اهمیت اجرای این مصوبه و دعوت از شهروندان برای همکاری در شناسایی و گزارش موارد تخلف، می‌تواند پشتوانه‌ای مردمی برای این اقدامات امنیتی باشد و موجبات تسریع اجرای مصوبات را فراهم آورد.
در خاتمه، لازم است مسئولان استانی با عزم جدی و همگرایی کامل، اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی را به عنوان یک اولویت راهبردی دنبال کنند تا امنیت، آرامش و رفاه مردم استان هرمزگان تضمین گردد و استان در مسیر توسعه و پیشرفت پایدار قرار گیرد.
ثبت دیدگاه