صادرات هوشمند، کلید رونق کشاورزی و شیلات هرمزگان

دریانیوز// حمایت از کشاورزی، کشاورزان و روستاییان به عنوان پایه‌های اصلی توسعه پایدار و امنیت غذایی، امری حیاتی و غیرقابل انکار است.
استان هرمزگان با وجود ظرفیت‌های فراوان در حوزه کشاورزی و شیلات، به دلیل شرایط اقلیمی خاص و همچنین مشکلات زیرساختی، همواره با چالش‌هایی در مسیر بهره‌وری و توسعه مواجه بوده است.
از این رو، اتخاذ تدابیر جامع و منسجم برای حمایت از بهره‌برداران این بخش، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و شیلاتی و جلوگیری از متضرر شدن کشاورزان، یک ضرورت جدی است.
یکی از راهکارهای مهم در این زمینه، راه‌اندازی «روستابازارها» در استان هرمزگان است که بر اساس سیاست‌های دولت و وزارت جهاد کشاورزی، امکان عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و کالاها را فراهم می‌کند. این اقدام علاوه بر کاهش واسطه‌ها و افزایش درآمد کشاورزان، به مصرف‌کنندگان نیز امکان دسترسی به محصولات با کیفیت و قیمت مناسب را می‌دهد. روستابازارها با اتصال مستقیم کشاورز به بازار، به بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان و تقویت اقتصاد محلی کمک شایانی می‌کنند.
علاوه بر این، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان، یکی از ضروریات مهم برای جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی است. متأسفانه بخشی از تولیدات کشاورزی به دلیل نبود صنایع فرآوری و بسته‌بندی مناسب، روی زمین می‌ماند و یا به صورت خام فروخته می‌شود که این امر موجب کاهش درآمد کشاورزان و اتلاف منابع ملی می‌گردد. راه‌اندازی کارخانه‌های فرآوری، بسته‌بندی و صادرات محصولات کشاورزی و شیلاتی می‌تواند علاوه بر افزایش ارزش افزوده، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کرده و سهم استان در بازارهای داخلی و خارجی را افزایش دهد.
از سوی دیگر، حمایت‌های مالی و تسهیلاتی دولت از کشاورزان و بهره‌برداران بخش شیلاتی نیز باید به شکل هدفمند و مستمر افزایش یابد. اعطای وام‌های کم‌بهره، تأمین نهاده‌های کشاورزی و شیلاتی با قیمت مناسب، آموزش‌های فنی و ترویجی و ایجاد زیرساخت‌های آبیاری نوین، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش آسیب‌های اقتصادی به کشاورزان کمک کند.ارتباط نزدیک با بازارهای بین‌المللی و تسهیل صادرات محصولات کشاورزی و شیلاتی، یکی دیگر از محورهای مهم سیاست‌های حمایتی است. هرمزگان به واسطه موقعیت جغرافیایی ویژه و دسترسی به آب‌های آزاد، ظرفیت بالایی برای صادرات دارد که باید با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از فناوری‌های نوین، این فرصت به بهترین شکل مدیریت شود. ایجاد زنجیره‌های تأمین قوی، استانداردسازی محصولات و رعایت مقررات بین‌المللی می‌تواند در موفقیت این هدف مؤثر باشد. راه اندازی پایانه های صادراتی در هرمزگان بایستی موردتوجه متولیان مربوطه قرار گرفته و این مهم که در جلسه چند هفته قبل مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی و استاندار هرمزگان مورد تأکید قرار گرفت، بایستی محقق شود.
همچنین توجه به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، مدیریت صحیح آب و خاک و توسعه کشاورزی پایدار باید در تمام این برنامه‌ها مد نظر قرار گیرد تا آینده‌ای روشن برای کشاورزان و روستاییان استان هرمزگان تضمین شود. حمایت همه‌جانبه از این بخش، نه تنها موجب افزایش رفاه و کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها می‌شود بلکه به رشد اقتصادی منطقه و کل کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد.
بنابراین، لازم است با هماهنگی بین بخشی، افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از سیاست‌های دولت و وزارت جهاد کشاورزی، گام‌های مؤثری در حمایت از کشاورزی، کشاورزان و روستاییان استان هرمزگان برداشته شود تا ضمن جلوگیری از زیان‌های اقتصادی، رونق و توسعه پایدار در این بخش حیاتی محقق گردد.
صادرات محصولات کشاورزی نیازمند برنامه‌ریزی استراتژیک است
آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در جلسه شورای عالی مدیران زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی در هرمزگان با اشاره به اهمیت صادرات محصولات کشاورزی، اظهار کرد: صادرات نباید صرفاً به مازاد تولید محدود باشد. عبادی زاده افزود: بازارهای جهانی انتظار برای سرریز محصولات ما را ندارند و این رویکرد، صادرات را با چالش مواجه می‌کند. باید با برنامه‌ریزی بلندمدت، زنجیره تولید تا فروش را به‌گونه‌ای سامان دهیم که صادرات به محرک اصلی تقویت تولید داخلی تبدیل شود. آیت‌الله عبادی‌زاده در بخشی مرتبط با شیلات هرمزگان افزود: ظرفیت‌های بی‌نظیر دریایی استان، فرصتی طلایی برای ورود به بازارهای جهانی است. توسعه صادرات آبزیان مستلزم ارتقای کیفیت، رعایت استانداردهای ایمنی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین فرآوری است تا اعتماد مصرف‌کنندگان بین‌المللی جلب شود.وی با اشاره به مشکلات حقوقی اراضی ملی در هرمزگان تصریح کرد: برخی از اراضی ملی که مردم در آن‌ها سکونت گزیده‌اند، نیازمند تدبیر فوری مجلس و دولت است. در این مسیر باید تدبیری توسط هرمزگان صورت گیر که از تضییع حقوق مالکیت مردم جلوگیری و حرمت اراضی ملی به‌عنوان ثروت عمومی حفظ شود‌.نماینده ولی فقیه در سخنان خود خطاب به مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی تأکید کرد: تحقیقات علمی باید پایه‌گذار تحول در الگوی کشت و افزایش بهره‌وری باشد. تمرکز بر محصولات استراتژیک منطبق با اقلیم هرمزگان و کاهش ضایعات، نیازمند همکاری این مرکز با کشاورزان و بخش خصوصی است.وی ضمن تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش در بخش‌های مختلف کشاورزی، افزود: توسعه دامداری‌های صنعتی و حمایت از تولیدکنندگان محلی، می‌تواند به تنوع‌بخشی اقتصاد روستاها و کاهش وابستگی به نفت منجر شود. این مسیر با ایجاد زنجیره‌های ارزش افزوده مانند فرآوری لبنیات و گوشت تکمیل می‌شود.وی با اشاره به اهمیت حمایت از بخش خصوصی، تصریح کرد: جلب مشارکت‌های مردمی و حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی در اقتصاد کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید دستگاه‌های دولتی به این مهم برسند و بخش خصوصی را رقیب خود نپندارند.نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، بخش خصوصی را پشتیبان دولت و حاکمیت دانست و گفت: هرگاه‌ دولت‌ها از بخش خصوصی و این ظرفیت‌های مشارکت مردمی استفاده کرده‌اند، موفق شده‌اند.