دریانیوز// تأمین مسکن در هرمزگان برای متقاضیان مسکن ملی و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی این روزهاست.
به گزارش دریا؛ در چنین شرایطی، شورای مسکن استان به‌عنوان نهاد تصمیم‌ساز، نقشی کلیدی در سیاست‌گذاری و هدایت پروژه‌های عمرانی دارد.خوشبختانه جلسات این شورای مسکن هرمزگان به‌صورت منظم و هر ۱۵ روز یک‌بار برگزار می‌شود که نشان از اهتمام مدیریتی در این حوزه دارد.
با این حال، حضور شخص استاندار در جلسات شورای مسکن، تنها در سه یا چهار نوبت اتفاق افتاده و در سایر جلسات، صفر صادقی معاون عمرانی استانداری، مسئولیت اداره جلسات را بر عهده داشته‌اند. وی فردی پرتلاش، پیگیر و آشنا به مسائل عمرانی هستند و زحماتشان در پیشبرد امور قابل تقدیر است. اما حضور استاندار، با توجه به جایگاه اجرایی و توانایی در تصمیم گيری، می‌تواند گره‌های مدیریتی را باز کند و روند امورات را تسریع بخشد.
استاندار هرمزگان، با شخصیت کاریزماتیک و نگاه کلان‌نگر، قادر است در جلسات شورای مسکن، مدیران کل را به پاسخگویی و اقدام مؤثر وادار کند. حضور منظم وی، می‌تواند به تسهیل فرآیندهای اجرایی، رفع موانع اداری و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها منجر شود. انتظار می‌رود در جلسات آتی، شاهد نقش پررنگ‌تر وی باشیم.
نکته قابل تأمل دیگر، سطح حضور اعضای شورای مسکن است. در برخی جلسات، به‌جای مدیران کل، کارشناسان حضور یافته‌اند که این امر، از وزن تصمیم‌گیری‌ها می‌کاهد. وقتی موضوعی به اهمیت مسکن مطرح است، حضور افراد تصمیم‌ساز ضروری است تا مصوبات قابلیت اجرا و پیگیری داشته باشند. ارتقای سطح نمایندگان دستگاه‌ها در جلسات، ضرورتی انکارناپذیر است.
در جلسه اخیر شورای مسکن، طبق شنیده‌ها، قراردادی برای ساخت چهار هزار واحد مسکونی در بلوار شهید رجایی با یکی از شرکت‌ها منعقد شده که قیمت تمام‌شده هر متر مربع آن ۱۵ میلیون تومان اعلام شده است. این رقم، با توجه به شرایط اقتصادی و توان مالی متقاضیان، نیازمند شفاف‌سازی است. باید مشخص شود این قیمت بر چه مبنایی محاسبه شده و آیا در صورت بروز چالش‌های اجرایی، احتمال افزایش آن وجود دارد یا خیر؟.
آیا همه جوانب اجرایی سنجيده شده است؟ اگر شرکت طرف قرارداد توان اجرای این پروژه را دارد، لازم است راهکارهای اجرایی، منابع تأمین مصالح، نیروی انسانی و زمان‌بندی دقیق آن به‌صورت شفاف اعلام شود.
شفاف‌سازی در این زمینه می‌تواند از بروز شایعات و نگرانی‌های اجتماعی در آینده جلوگیری کند. در نهایت، شورای مسکن باید به نهادی پاسخگو، شفاف و متعهد تبدیل شود. حضور مستمر استاندار، مشارکت مدیران کل، شفاف‌سازی قراردادها و توجه به دغدغه‌های مردم، می‌تواند این شورا را به موتور محرک توسعه مسکن در هرمزگان بدل کند.
ثبت دیدگاه