دریانیوز// مديرعامل شرکت فولاد هرمزگان، در پنل تخصصي «صادرات فولاد در تنگناي سياست؛ تحريم و اسنپ‌بک» اعلام کرد که شرکت‌هاي مستقر در کنار دريا نقش کليدي در حفظ حداقل چهار ميليارد دلار ارزآوري صادراتي دارند و تأکيد کرد تمرکز صنعت فولاد کشور بايد به توليد محصولات خاص و با ارزش افزوده بالا معطوف شود.
به گزارش خبرنگار دريا ، در اين پنل تخصصي، عليرضا رحيم با بررسي عملکرد صادرات فولاد ايران در سال‌هاي اخير گفت: سال ۱۴۰۳ صادرات فولاد کشور حدود پنج ميليارد دلار بود، در حالي که معمولاً اين رقم بين شش تا هشت ميليارد دلار در نوسان است.
تحليل‌هاي کارشناسي نشان مي‌دهد در صورت اجراي بدترين شرايط تحريم و اسنپ‌بک، اين ميزان تنها به چهار ميليارد دلار کاهش مي‌يابد.وي با تأکيد بر اهميت شرکت‌هاي مستقر در کنار دريا افزود: با اصلاح قوانين و بخشنامه‌ها و تمرکز بر واحدهاي فولادي کنار دريا، واحدهاي فولادي مستقر در کنار دريا توانايي تضمين حداقل چهار تا چهار و نيم ميليارد دلار ارزآوري صادراتي را دارند.
اين شرکت‌ها به دليل مزيت حمل‌ونقل دريايي و موقعيت استراتژيک، نقش کليدي در پايداري صادرات فولاد کشور خواهند داشت.
* تجديد نظر در سياست‌گذاري زنجيره فولاد ضروري است
مديرعامل شرکت فولاد هرمزگان اضافه کرد: از يک‌سو شاهديم که مواد اوليه از شمال شرق ايران به واحدهاي فولادي جنوب منتقل مي‌شوند و از سوي ديگر، محصولات فولادي از جنوب به واحدهاي مصرف‌کننده در شمال انتقال مي‌يابند. ضروري است که در سياست‌گذاري‌هاي زنجيره فولاد براي جلوگيري از عدم توازن تجديد نظر شود.
وي ادامه داد: واحدهايي مانند فولاد هرمزگان از اساس قرار بود به دليل مزيت صادراتي در کنار دريا احداث شوند و هم‌اکنون نيز در منطقه ويژه اقتصادي قرار دارد. از اين رو ضروري است که از عرضه محصول خود در بازار داخلي براي صادرات و ارزآوري معاف شود.
* صادرات مزيت رقابتي صنعت فولاد است
رحيم درباره اثرات تحريم‌ها بر هزينه‌هاي توليد و قيمت‌هاي صادراتي توضيح داد: افزايش هزينه‌هاي توليد و فشار بر قيمت‌ها قابل پيش‌بيني است، اما با مديريت منابع و بهره‌گيري از مزيت‌هاي مکاني شرکت‌هاي کنار دريا، مي‌توان شرايط پايداري را براي صادرات فراهم کرد و مزيت رقابتي کشور را حفظ نمود.
* واحدهاي فولادي به سمت توليد فولادهاي پيشرفته و خاص بروند
مديرعامل فولاد هرمزگان با اشاره به روند جهاني صنعت فولاد گفت: بازار جهاني به سمت توليد فولادهاي خاص و محصولات با ارزش افزوده بالا حرکت کرده است. بنابراين تمرکز صرف بر افزايش حجم توليد و توناژ ديگر پاسخگو نيست و لازم است ايران مسير توليد محصولات با کيفيت و متنوع کردن مشتريان صادراتي را در دستور کار قرار دهد.
وي در پايان تأکيد کرد: ادامه سياست‌ها و روش‌هاي گذشته صنعت فولاد کشور را با محدوديت مواجه مي‌کند. ايجاد نگاه استراتژيک جديد که تمرکز آن بر توليد محصولات خاص، صادرات محصولات نهايي و مديريت هوشمند منابع باشد، مسير توسعه پايدار و حفظ سهم بازار صادراتي کشور را تضمين خواهد کرد.
ثبت دیدگاه