دریانیوز// استان هرمزگان در جنوب کشور طی سالهای اخیر با بحرانی مزمن و پیچیده در زمینه تأمین و توزیع سوخت روبرو بوده است؛ بحرانی که هرچند از نگاه مسئولان به اقدامات مقابلهای نسبت داده میشود، اما همچنان نه تنها کمرنگ نشده، بلکه در بسیاری از موارد پیچیدهتر و حادتر شده است.
قاچاق سوخت سازمانیافته و ترک فعلهای مسئولانهای که زمینه را برای این پدیده فراهم میکند، به همراه ضعف در اجرای برنامههای پیشگیرانه و برخوردهای بازدارنده، مشکلات جدی در استان ایجاد کرده است که تأثیرات آن مستقیماً بر زندگی مردم عادی هرمزگان سنگینی میکند.
قاچاق سوخت؛ معضل ساختاری یا ناکارآمدی مدیریتی؟
قاچاق سوخت در هرمزگان، اگرچه یکی از مهمترین مشکلات است، اما نباید از یک نکته مهم غافل شد: بخش قابل توجهی از سوخت قاچاقشده اصلاً از هرمزگان آغاز نمیشود، بلکه از سایر استانها وارد هرمزگان میشود و در نهایت بار مشکلات بر دوش این استان گذاشته میشود.
این واقعیت باعث شده است تا قضاوتهای ناعادلانهای نسبت به هرمزگان صورت گیرد و فشارها و محدودیتهای شدیدتر، عمدتاً متوجه این استان شود، در حالی که بایستی نگاه کلانتری به مسئله داشت.با این وجود، هرگونه کوتاهی و ترک فعل در برخورد با قاچاق سوخت سازمانیافته قابل پذیرش نیست و نیازمند اقدامات قاطع و جدیتر است.
موضوعی که متأسفانه تا کنون به شکل کامل تحقق نیافته است و اقدامات کنونی، در حد شعار باقی ماندهاند. بهعنوان مثال، وعده نصب دوربینهای هوشمند در جایگاهها که قرار بود به شناسایی خودروهای مشکوک به قاچاق چندباره سوخت کمک کند، هنوز به طور کامل اجرا نشده و صفهای طولانی سوختگیری همچنان در جایگاههای با کارت آزاد، به چشم میخورند. گویا هدررفت وقت و هزینه رانندگان بیچاره در این بحران اقتصادی برای مسئولان مهم نیست.
رنج مردم در صفهای طولانی؛ دود شدن سوخت و افزایش آلودگی
یکی از جنبههای بسیار تلخ این بحران، معطلی طولانی و طاقتفرسای مردم عادی در صفهای سوختگیری است. رانندگان، به خصوص کسانی که شغلشان وابسته به حمل و نقل است، ساعتها در صفهای طولانی میایستند و در این مدت علاوه بر خستگی و فشار روانی، سوخت زیادی از اگزوز خودروها به هدر میرود و دود میشود که علاوه بر خسارت اقتصادی، باعث آلودگی محیط زیست نیز میشود. این وضعیت نه تنها به کاهش بهرهوری منجر میشود بلکه سلامت مردم را نیز تهدید میکند.
اعتراضهای رانندگان؛ صدای ناشنیدهی نیاز به شفافیت و عدالت
همچنین، باید به اعتراضات گسترده و مکرر رانندگان خودروهای سنگین که کارتهای سوختشان مسدود شده است توجه ویژه کرد. این رانندگان به بهانه این که «کارت سوخت مهاجر» دارند، از چند ماه پیش با بسته شدن کارتهای سوختشان مواجه شدهاند و در حالی که مسئولان نفت و دستگاههای مربوطه پاسخ شفافی به آنان نمیدهند، این افراد و خانواده های شان با مشکلات جدی مواجه شدهاند و حتی مقابل استانداری هرمزگان تجمع کردهاند.
نمونه مشابه این اعتراضات در اردیبهشت ماه نیز پیش از حادثه انفجار بندر شهید رجایی دیده شد که رانندگان یدککشها از کاهش سهمیه سوختشان گلایهمند بودند.از سوی دیگر، تولیدکنندگان ذغال در میناب نیز از قطعی ده ماهه سوختشان شکایت دارند و این موضوع، مزید بر علت شده و نشاندهنده ضعف سیستم توزیع و مدیریت سوخت در حوزههای مختلف استان است.
ناامیدی معیشتی و ریشههای اجتماعی بحران سوخت
با وجود همه این مسائل، نمیتوان تنها به دنبال مجازات و برخورد با قاچاقچیان سوخت بود و مسائل عمیقتر و ساختاری را نادیده گرفت.
بخشی از این بحران، ریشه در مشکلات معیشتی و اقتصادی خانوادهها دارد. نبود شغل مناسب، ضعف آموزشهای فنی و حرفهای، واگذاری مراکز دولتی به بخش خصوصی بدون تضمینهای کافی در یکدهه اخیر و عدم حمایت از جوانان در جهت کسب مهارتهای لازم، باعث شده است که بسیاری از نوجوانان و جوانان به سمت مشاغل کاذب سوق پیدا کنند.
مشاغلی که گاهی نه تنها غیرقانونی، بلکه خطرناک و تهدیدکننده جان خود و دیگران است؛ مانند رانندگی بدون گواهینامه در خودروهای حامل سوخت قاچاق. این امر، علاوه بر به خطر انداختن امنیت جادهها، به از دست رفتن جانهای زیادی منجر شده است و خانوادههای زیادی را بیسرپرست یا داغدار کرده است.
لزوم ایجاد اشتغال پایدار و اصلاح نظام آموزشی
برای رفع این بحران، باید به صورت اساسی به موضوع اشتغال پایدار و آموزش فنی و حرفهای و تحصیل دانش آموزان محروم در استان هرمزگان توجه شود. ایجاد فرصتهای شغلی در حوزههای صنعتی، کشاورزی، شیلاتی و سایر بخشها باید در اولویت قرار گیرد.
همچنین باید بروکراسی اداری و موانع دریافت مجوزهای قانونی و تسهیلات بانکی برای جوانان کارآفرین کاهش یابد تا آنان بتوانند به صورت قانونی و مشروع در اقتصاد استان فعال شوند.متأسفانه، جوانانی که با درهای بسته مواجه میشوند، ناگزیر به سمت مشاغل کاذب، قاچاق سوخت، مواد مخدر و سایر فعالیتهای غیرقانونی سوق داده میشوند.
این مسئله نه تنها امنیت اجتماعی را تهدید میکند بلکه باعث افزایش آسیبهای اجتماعی و فقر در استان میشود.
ضرورت همدلی و اقدام چندجانبه
بنابراین، مبارزه با قاچاق سوخت در هرمزگان نیازمند برنامهریزی دقیق و اقدامات چندجانبه است که هم بر جلوگیری و برخورد با قاچاق متمرکز باشد و هم به مشکلات معیشتی و اجتماعی مردم توجه کند. این جنگ باید طوری باشد که «تر و خشک» با هم نسوزند؛ یعنی مردم عادی و کسانی که برای زندگی خود تلاش میکنند، درگیر مشکلات ناشی از سیاستهای ناکارآمد نشوند.
اقدامات پیشگیرانه مانند نصب دوربینهای هوشمند، بهروزرسانی سامانهها، همکاری بین بخشی و اطلاعرسانی شفاف باید با جدیت بیشتری دنبال شود و به وعدههای نصفه و نیمه اکتفا نشود. همچنین، مسئولان باید به اعتراضات بهحق رانندگان و تولیدکنندگان توجه کنند و پاسخگو باشند تا اعتماد عمومی حفظ شود.
بحران اقتصادی و اجتماعی قاچاق سوخت
بحران سوخت در هرمزگان بیش از آنکه فقط یک مشکل فنی یا مدیریتی باشد، یک بحران اجتماعی و اقتصادی است که نیازمند نگاه جامع و اصلاحات بنیادین است. برخورد قاطع با قاچاق سوخت ضروری است، اما این برخورد باید همراه با حمایت از اقشار آسیبپذیر و توسعه فرصتهای اشتغال باشد تا بتوان از این بحران عبور کرد و زندگی آرامتری برای مردم استان فراهم آورد.
بیتردید اگر نگذاریم سوخت زندگی مردم به سادگی دود شود و جانهایشان به خاکستر، میتوان امیدوار بود که هرمزگان روزهای بهتری را تجربه کند. اما این مهم مستلزم همکاری همه دستگاهها، شفافیت، عدالت و درک عمیق از واقعیتهای اجتماعی استان است.
ثبت دیدگاه