سرمایه‌گذار بماند، توسعه می‌ماند

دریانیوز//در اقتصاد امروز، هر منطقه‌ای که بتواند سرمایه‌گذار را حفظ کند، عملاً مسیر توسعه پایدار خود را تضمین کرده است. در نقطه مقابل، هر جا که سرمایه‌گذار از پیچیدگی‌ها، اختلافات اداری، تضادهای قانونی و برخوردهای سلیقه‌ای دل‌زده شود، توسعه نیز فرو می‌ریزد و فرصت‌های اشتغال، تولید و ارزآوری دود می‌شود. واقعیت این است که سرمایه‌گذاری، بیش از هر چیز، نیازمند امنیت، ثبات و شفافیت است؛ نه شعار، نه جلسه‌های بی‌حاصل و نه وعده‌های بدون پشتوانه.هرمزگان استانی است که ظرفیت‌های اقتصادی‌اش از دریا تا معادن، از موقعیت ترانزیتی تا صنایع بزرگ می‌تواند موتور محرک توسعه جنوب کشور باشد. اما همان‌طور که فعالان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند، مسیر سرمایه‌گذاری در استان همواره هموار نبوده است. گاهی یک بخشنامه خلق‌الساعه، گاهی یک تفسیر غلط از قانون، گاهی اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی و گاهی هم پیچیدگی‌های بروکراتیک، به اندازه کافی سرمایه‌گذار را به فکر خروج می‌اندازند.

این همان جایی است که بخش خصوصی می‌گوید «کارد به استخوان رسیده است».نمونه روشن این چالش‌ها، اختلاف ایجادشده بر سر پرونده معدن گچ لاورمیستان در شهرستان بستک است؛ معدنی که در محدوده هرمزگان قرار دارد اما بنا بر خطا یا اختلاف مرزی سامانه کاداستر، مجوز اکتشاف آن از سوی صمت استان فارس صادر شده است. این موضوع هرچند ریشه‌ای فنی دارد، اما در عمل باعث ایجاد ابهام، گلایه و حساسیت اجتماعی در هرمزگان شده؛ حاشیه‌ای که با یک هماهنگی ساده بین دو استان می‌توانست اساساً به وجود نیاید.این ماجرا یک نشانه مهم دارد: دولت باید تکلیف مرزهای سیاسی، محدوده‌های اداری و مسئولیت سازمان‌ها را روشن کند. سرمایه‌گذار وظیفه‌ ندارد بین نقشه‌های متفاوت دستگاه‌ها سرگردان شود. او باید بداند که برای یک پروژه مشخص، تنها یک مرجع قانونی وجود دارد؛ نه دو استان، نه دو تفسیر، نه دو نوع برخورد.از سوی دیگر، فعالان اقتصادی هرمزگان بارها تأکید کرده‌اند که تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران نقش کلیدی در ایجاد اشتغال، ارزآوری و رشد اقتصادی دارند و اگر قرار است موتور توسعه روشن بماند، باید این افراد و بنگاه‌ها را تقویت و تکریم کرد. همان‌طور که استاندار هرمزگان به‌درستی هشدار داده: «نباید اجازه دهیم کارد به استخوان فعالان اقتصادی برسد.» این جمله در ظاهر یک هشدار ساده است اما در واقع بیانگر یک ضرورت جدی است؛ اگر بنگاه‌ها احساس بی‌پناهی کنند، هیچ برنامه اقتصادی در استان عملی نخواهد شد.

بخش خصوصی در هرمزگان از نبود مشوق‌های پایدار، سخت‌گیری‌های بی‌مورد، تغییرات مکرر قوانین و گاهی بی‌اعتنایی برخی دستگاه‌ها گلایه‌مند است. آنان می‌پرسند چگونه می‌توان از رشد اقتصادی ۸ درصدی سخن گفت، وقتی مقدمات لازم برای یک سرمایه‌گذاری ساده فراهم نیست؟ چگونه می‌توان انتظار اشتغال‌زایی داشت، وقتی یک سرمایه‌گذار برای گرفتن مجوز باید بین چند استان و چند دستگاه سرگردان شود؟درخواست فعالان اقتصادی روشن است: دولت باید ثبات ایجاد کند؛ قوانین را شفاف کند؛ دستگاه‌ها را هماهنگ کند؛ و صدای بخش خصوصی را بشنود. این حداقل انتظاری است که هر سرمایه‌گذار برای شروع فعالیت به آن نیاز دارد.در موضوع معدن لاورمیستان نیز ضروری است که یک سازوکار رسمی و مشترک میان دو استان ایجاد شود تا پرونده این معدن بدون حاشیه و دقیقاً مطابق مرزهای سیاسی و قانونی، تعیین تکلیف گردد. اگر محدوده در هرمزگان است، باید هرمزگان مرجع صدور مجوز باشد؛ اگر سامانه خطایی دارد، باید اصلاح شود؛ و اگر اختلافی وجود دارد، باید با حضور نمایندگان دو استان و وزارتخانه حل‌وفصل شود. تناقض در مرجع صدور مجوز، تنها نتیجه‌اش بی‌اعتمادی عمومی و سردرگمی سرمایه‌گذار است.در کنار این ضرورت، باید به واقعیت‌های اقتصادی نیز توجه کرد. معادن یکی از موتورهای اصلی اشتغال‌زایی در مناطق کم‌برخوردار هستند.

اگر یک معدن بتواند ده‌ها شغل مستقیم و صدها شغل غیرمستقیم ایجاد کند و در کنار آن میلیون ها دلار ارزآوری داشته باشد، مدیریت صحیح و نظارت دقیق بر فعالیت آن به نفع کل استان است. محیط‌زیست و زندگی مردم اولویت دارند، اما توسعه مسئولانه که با رعایت دقیق قوانین و نظارت‌های محیط‌زیستی انجام شود می‌تواند هم طبیعت را حفظ کند و هم اقتصاد منطقه را رونق دهد.حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، تنها به معنای صدور مجوز نیست؛ به معنای فراهم‌کردن بستر روان اداری، هماهنگی میان استان‌ها، احترام به حقوق بخش خصوصی و جلوگیری از تصمیم‌های ناگهانی و متناقض است. تجربه بسیاری از استان‌های موفق کشور نشان داده که هر جا دولت نقش تسهیلگر داشته، سرمایه‌گذار توانسته با اطمینان بیشتری وارد میدان شود. اگر استان به دنبال رشد اقتصادی است، باید به‌طور جدی جلسات کارگروه امنیت سرمایه‌گذاری با حضور دستگاه‌های اجرایی، قضایی و خصوصاً نمایندگان بخش خصوصی برگزار شود تا مشکلات نه در رسانه‌ها بلکه در خودِ میزهای تصمیم‌گیری رفع شود.

همچنین مدیران دستگاه‌ها باید پاسخگو باشند و از غیبت در جلسات مهمی چون شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پرهیز کنند؛ جلساتی که محل اصلی حل مشکلات سرمایه‌گذاران است نه یک تشریفات اداری.در نهایت، پیام این یادداشت روشن است:هرمزگان برای توسعه، بیش از هر چیز به امنیت سرمایه‌گذاری نیاز دارد.تا زمانی که مسیر فعالیت اقتصادی شفاف، واحد و بدون تناقض نباشد، هیچ وعده‌ای از رشد، اشتغال و ارزآوری تحقق نخواهد یافت.وقتی سرمایه‌گذار بماند، توسعه نیز می‌ماند. اما اگر سرمایه‌گذار دل‌زده شود، نه معدن می‌ماند، نه شهر رونق می‌گیرد و نه جوانان منطقه فرصت شغلی پیدا می‌کنند.وقت آن رسیده که دولت، استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی همصدا و هماهنگ شوند و با اصلاح رویه‌ها، رفع تعارضات و احترام واقعی به بخش خصوصی، مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کنند. این تنها راه حفظ توسعه در هرمزگان است؛ مسیری که باید امروز آغاز شود، نه فردا.