سبقت اجاره‌بها از حقوق کارگران و کارمندان

دریانیوز// زنگ خطر فقر مسکن سالهاست که در بندرعباس به صدا درآمده و مسئولان گويا خود را به نشنيدن و نديدن زده اند.

در حالي که طبق قانون کار، حداقل حقوق کارگران براي گذران زندگي تعيين مي‌شود، اما واقعيت بازار مسکن به‌ويژه در شهري مانند بندرعباس، روايت ديگري دارد؛ روايتي تلخ از سبقت بي‌امان اجاره‌بها از توان درآمدي کارگران، کارمندان، پرستاران و ديگر اقشار زحمتکش جامعه.

امروز در بسياري از مناطق بندرعباس، مبلغ رهن و اجاره مسکن از مجموع درآمد کارگر ياحتي برخي از کارمندان بيشتر است و همين موضوع سبب شده است که بسياري از خانواده‌ها به حاشيه‌نشيني و زندگي در مناطق فاقد زيرساخت سوق داده شوند.بندرعباس شهري است که به‌واسطه موقعيت بندري و صنعتي خود، مهاجرپذيرترين شهر جنوب کشور محسوب مي‌شود؛ اما در کنار رشد جمعيت، زيرساخت‌هاي شهري و خدمات رفاهي رشد نکرده و بازار مسکن نيز افسارگسيخته‌تر از هميشه شده است.

بر اساس آمارهاي رسمي، بندرعباس در شاخص‌هاي فقر،فلاکت، بيکاري و گراني، در صدر استان‌هاي کشور قرار دارد و همين مسئله سبب شده تا مسکن به رؤيايي دست‌نيافتني براي اقشار متوسط و ضعيف تبديل شود. امروز حتي بسياري از پرستاران، معلمان و کارکنان اداري که سال‌ها در اين شهر خدمت کرده‌اند، توان پرداخت اجاره‌بهاي گزاف را ندارند و ناچارند هر سال به مناطق دورتر و بي‌امکانات‌تر کوچ کنند و برخي از پرستاران از شغل شان استعفا دهند.

در چنين شرايطي، طرح نهضت ملي مسکن مي‌توانست روزنه اميدي براي بسياري از مستأجران باشد. اما متأسفانه در بندرعباس، پس از گذشت بيش از چهار سال از آغاز اجراي اين طرح در کشور، هنوز حتي يک واحد مسکن ملي تحويل متقاضيان نشده است.

اين در حالي است که سهم آورده متقاضيان به‌طور مداوم افزايش يافته و بسياري از آنان ديگر توان پرداختش را ندارند. اگر همان ۱۵ هزار واحد وعده داده‌شده در شمال بلوار شهيد رجايي بندرعباس تاکنون تکميل و تحويل شده بود، امروز بخش بزرگي از بحران مسکن در اين شهر مهار مي‌شد و هزاران خانواده از آوارگي نجات مي‌يافتند.مسکن صرفاً يک نياز اقتصادي نيست؛ بنيان آرامش و امنيت اجتماعي است.

هنگامي که خانواده‌ها هر شب با اضطراب تمديد قرارداد و افزايش اجاره‌خانه سر به بالين مي‌گذارند، نبايد انتظار داشت جامعه‌اي آرام، مولد و پويا شکل گيرد. دولت و نهادهاي متولي بايد درک کنند که کنترل بازار اجاره، اجراي سريع پروژه‌هاي مسکن ملي و نظارت جدي بر سوداگري زمين و مسکن، نه يک انتخاب، بلکه يک ضرورت اجتماعي و انساني است.

امروز بندرعباس به نقطه‌اي رسيده که اگر چاره‌انديشي فوري صورت نگيرد، شکاف طبقاتي در اين شهر ساحلي عميق‌تر خواهد شد. وقت آن است که وعده‌ها از کاغذ خارج شوند و چرخ ساخت‌وساز مسکن مردمي، به‌ويژه در مناطق کارگري و کم‌درآمد، به حرکت درآيد. خانه‌دار شدن حق هر انسان است، نه امتيازي براي طبقه‌اي خاص.