دریانیوز// استان هرمزگان، با موقعیت استراتژیک و اهمیت اقتصادی فراوان، مدتهاست که با چالش عظیم و فزاینده حضور بی‌رویه و ساماندهی‌نشده اتباع افغانی دست و پنجه نرم می‌کند.
این معضل، علیرغم مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوعیت حضور و زندگی اتباع افغانی در این استان، نه تنها فروکش نکرده، بلکه ابعاد گسترده‌تر و پیچیده‌تری یافته است. ردپای این حضور بی‌ضابطه را می‌توان در دورترین روستاها تا قلب شهرهای بزرگ هرمزگان مشاهده کرد؛ حضوری که دیگر صرفاً یک مسئله مهاجرتی نیست، بلکه به گره کوری تبدیل شده که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، و امنیتی زندگی مردم این خطه را به شدت تحت تأثیر قرار داده و می‌تواند زمینه‌ساز رویدادهای ناگواری در آینده برای مردم و امنیت اجتماعی و اقتصادی استان باشد.
این گزارش به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف این بحران می‌پردازد.
اشغال بازار کار، زنگ خطر بیکاری برای جوانان بومی و دگرگونی ساختار اقتصادی
یکی از ملموس‌ترین و نگران‌کننده‌ترین پیامدهای حضور پرشمار اتباع افغانی در هرمزگان، اشغال گسترده بازار کار است که زنگ خطر جدی را برای بیکاری جوانان بومی به صدا درآورده است. رقابت ناعادلانه در بازار کار، جایی که اتباع افغانی به دلیل دستمزدهای پایین‌تر و گاه خارج از چارچوب‌های قانونی، مایل به کار هستند، معیشت کارگران بومی را به شدت تهدید می‌کند.
«وقتی افغانی‌ها با صد تومان ارزان‌تر کار می‌کنند، آیا مسئولین مهم نیست که ما شب با شکم گرسنه سر بر زمین بگذاریم؟» این جمله ها فریاد رنج و نارضایتی قشر کارگر هرمزگانی است که با وجود مشکلات اقتصادی فراوان، شاهد تصاحب فرصت‌های شغلی خود توسط نیروی کار غیرمجاز هستند. این پدیده تنها به مشاغل ساده و کارگری محدود نمی‌شود.
در مناطقی مانند درگهان قشم، این بحران ابعاد نگران‌کننده‌تری به خود گرفته است. طبق آمار، بیش از ۸۰ درصد مغازه‌داران را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند و بسیاری از افغان‌ها از کارگر ساده به کارفرما تبدیل شده‌اند. این تحول، نه تنها فرصت‌های شغلی بومی را از بین می‌برد، بلکه به تغییرات بنیادین در ساختار اقتصادی و بازار کسب و کار منطقه منجر شده است.
سرمایه‌گذاری‌ها و سود حاصل از این فعالیت‌ها عمدتاً از چرخه اقتصاد بومی خارج شده و به خارج از کشور منتقل می‌شود، که خود به تضعیف بنیه‌های اقتصادی هرمزگان دامن می‌زند. همچنین، عدم پرداخت مالیات و عوارض توسط بسیاری از این فعالان اقتصادی غیرمجاز، به ضرر درآمدهای عمومی و توسعه استان است.
در بازار خرده‌فروشی بندرعباس و جمعیت دستفروشان نیز، افغانی‌ها با ایجاد یک کلونی غیرقابل نفوذ راه بر بومی‌ها بسته‌اند و حتی گاه با زد و خورد و ایجاد نزاع دسته‌جمعی مانع از حضور زنان بی‌سرپرست و سکنه محلی در بازار می‌شوند. برخی تبانی‌ها با افراد یا کارمندان ذی نفوذ نیز به این موضوع ابعاد گسترده‌تری بخشیده است، که نشان‌دهنده ریشه‌دار شدن این مشکل در ساختارهای محلی است.
تاخت و تاز در قاچاق، از سوخت تا انسان؛ تهدید امنیت و معیشت منطقه
ابعاد امنیتی و اقتصادی حضور اتباع خارجی، به ویژه در حوزه قاچاق سوخت و مواد مخدر، به شدت نگران‌کننده و رو به گسترش است. مقامات قضایی و انتظامی استان، از جمله دادستان عمومی و انقلاب قشم و فرمانده انتظامی هرمزگان، صراحتاً به نقش «سرباندهای قاچاق سوخت در هرمزگان» که متشکل از افغانی‌ها هستند، اذعان کرده‌اند.
کشف حجم عظیمی از سوخت قاچاق، مانند ۲۰ میلیون لیتر سوخت در قشم و دستگیری ۹۶ تبعه خارجی فعال در این حوزه، تنها نوک کوه یخ فعالیت‌های سازمان‌یافته‌ای است که به صورت گسترده در حال انجام است. خبر دستگیری تعدادی از اتباع افغانی در بندر کلاهی در کار قاچاق سوخت نیز تاییدی بر این ادعاست.
این فعالیت‌های غیرقانونی تنها به قاچاق سوخت محدود نمی‌شود. ردپای اتباع افغانی در شبکه‌های قاچاق مواد مخدر نیز به وضوح دیده می‌شود که خود عاملی برای افزایش جرایم مرتبط با اعتیاد و ناهنجاری‌های اجتماعی است. علاوه بر این، پدیده «خودروهای شوتی» که برای حمل سوخت قاچاق مورد استفاده قرار می‌گیرند، نه تنها جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازند، بلکه به پدیده‌ای مخرب در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز تبدیل شده‌اند.
متاسفانه، برخی از نوجوانان بومی نیز به دلیل فقر و عدم وجود فرصت‌های شغلی، به ورطه این فعالیت‌های غیرقانونی کشیده می‌شوند و از تحصیل باز می‌مانند، که این خود به تضعیف بنیان‌های فرهنگی و آموزشی منطقه منجر می‌شود. این موضوع نه تنها به ضرر امنیت اقتصادی استان است، بلکه به افزایش ناامنی و جرایم سازمان‌یافته نیز کمک می‌کند.
بمب جمعیتی و تغییر هویت فرهنگی، چالش‌های هویتی و اجتماعی
حضور بی‌رویه و کنترل‌نشده اتباع افغانی، به ویژه در ابعاد جمعیتی و فرهنگی، هرمزگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. فرزندآوری بی‌رویه و بدون تدبیر در تربیت، منجر به فشار مضاعف بر زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی استان شده است.
مدارس هرمزگان در بسیاری از مناطق با پدیده کلاس‌های پر از دانش‌آموزان اتباع افغانی روبرو هستند که «شوکه شدن خانواده‌ها» را به همراه داشته است. این وضعیت، کیفیت آموزش را برای دانش‌آموزان بومی کاهش می‌دهد و فشار مالی و فیزیکی زیادی را به سیستم آموزشی وارد می‌کند.
برای مثال می‌توان به برخی مدارس قشم و آبشورک در بندرعباس اشاره کرد که بیشتر دانش‌آموزان آن اتباع افغان بوده و بدون کمترین هزینه از یارانه آموزشی سهم مردم بومی استفاده می‌برند. فراتر از ابعاد آموزشی، این تغییرات جمعیتی خطر جدی برای بافت جمعیتی روستاها و تغییرات مذهبی و دخالت در بزه و خلاف‌های دیگر را به همراه دارد.
افزایش جمعیت اتباع در برخی مناطق روستایی، می‌تواند به دگرگونی هویت فرهنگی و اجتماعی این مناطق منجر شود. نگرانی از «تکه تکه شدن» هویت کشور و افزایش ناامنی، که در اعتراضات برخی ساکنان گاه و بی‌گاه شنیده می‌شود، بیانگر عمق احساسات مردم بومی در مواجهه با برخی از این اتباع است.
تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی، در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌تواند به تنش‌ها و سوءتفاهمات اجتماعی منجر شود. عدم آگاهی کافی از قوانین و فرهنگ جامعه میزبان توسط برخی از این افراد نیز می‌تواند به بروز ناهنجاری‌ها و مشکلات اجتماعی دامن بزند.
از بیماری تا جنایت: هرمزگان در خط مقدم آسیب‌ها
آمارهای تکان‌دهنده مربوط به ابعاد بهداشتی و امنیتی، عمق بحران حضور اتباع افغانی در هرمزگان را بیش از پیش نمایان می‌سازد. در حوزه بهداشت، گزارش‌ها حاکی از آن است که ۹۲ درصد بیماری مالاریا در هرمزگان مربوط به افاغنه ساکن در استان است.
علاوه بر مالاریا، بیماری‌هایی مانند وبا و سرخک نیز در معرض شیوع یافتن است که این موضوع فشار مضاعفی بر سیستم بهداشت و درمان استان وارد کرده و سلامت عمومی جامعه را به خطر می‌اندازد. عدم رعایت استانداردهای بهداشتی توسط برخی از این افراد و نیز نبود دسترسی کافی به خدمات بهداشتی، به گسترش این بیماری‌ها کمک می‌کند.
در بعد امنیتی، آمارهای قضایی نیز بسیار نگران‌کننده هستند. گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود ۳۶ درصد قتل‌های عمدی در ایران «به وسیله افغان‌ها صورت گرفته است». این آمار، زنگ خطر جدی را برای امنیت عمومی جامعه به صدا درآورده است. همچنین، این واقعیت که بسیاری از این افراد به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، به راحتی می‌توانند پس از ارتکاب جرم به استان دیگری فرار کنند.
مانند موردی که یک افغانی پس از قتل فردی در سیرجان، در مسیر حاجی‌آباد-بندرعباس توسط پلیس دستگیر و بازداشت شد. موارد دیگری از جمله قتل یک زن در رودان، یک پسر ۱۶ ساله در پارک شهر بندرعباس، و موارد دیگر نیز وجود دارد که نشان‌دهنده افزایش جرایم خشن توسط برخی از این افراد است.
علاوه بر قتل، موارد تجاوز به عنف، سرقت، اعتیاد و حتی تلاش برای ربایش کودکان و نوجوانان نیز گزارش شده است. این جرایم، نه تنها امنیت اجتماعی را به شدت کاهش داده و نگرانی عمومی را افزایش داده است، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای مسئول در تامین امنیت را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. این وضعیت، یک بار دیگر ضرورت وجود یک سیستم نظارت و کنترل قوی بر حضور این افراد را برجسته می‌سازد.
بی‌عملی و سیاست‌های سردرگم،گره‌ای که محکم‌تر می‌شود
با وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوعیت سکونت اتباع افغانی در ۱۶ استان از جمله هرمزگان، اجرای این مصوبه به درستی صورت نگرفته است. «نبود برنامه‌ریزی و اهتمام مسئولان برای مبارزه با این پدیده در سال‌های گذشته» و «دور باطل طرد اتباع و ورود مجدد آن‌ها به کشور» از طریق قاچاقچیان انسان، نشان‌دهنده ناکارآمدی رویکردهای موجود و فقدان یک سیاست منسجم است.
این ناکارآمدی باعث شده تا هرمزگان، علیرغم تمامی مصوبات و هشدارها، همچنان با این بحران دست و پنجه نرم کند.مسئولان محلی و ملی، از نماینده ولی فقیه و استاندار پیشین تا نمایندگان مجلس، همگی بر لزوم ساماندهی، شناسایی، و طرد اتباع غیرمجاز تاکید دارند.
اما این تاکیدات، بدون فقدان راهکار منسجم و اراده‌ای قاطع برای اجرا، عملاً بی‌اثر بوده و گره کور این معضل همچنان محکم‌تر می‌شود. فقدان یک بانک اطلاعاتی جامع و دقیق از تعداد و محل سکونت اتباع، عدم هماهنگی کافی بین دستگاه‌های متولی و نقص در قوانین و مقررات مربوط به برخورد با متخلفان، از جمله موانع اصلی در حل این بحران است.
هرمزگان در آستانه یک بحران چندوجهی حاصل از حضور بی‌ضابطه اتباع افغان قرار دارد. این بحران دیگر قابل چشم‌پوشی نیست و نیازمند یک رویکرد جامع، قاطع و ملی است. زمان آن فرا رسیده است که با اراده‌ای ملی و سیاستی قاطع، این گره کور باز شود و امنیت، آرامش و هویت مردم ایران، به ویژه در استان‌های مرزی و آسیب‌پذیر مانند هرمزگان ، حفظ گردد.
ثبت دیدگاه